التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
المحكمة الأوروبية تحدد موعد النظر في حظر الحجاب أثناء العمل
نشر في: 12 مارس 2017
تنظر محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء 14 مارس في قضية حساسة جدا تتعلق بمعرفة ما إذا كان ممكنا حظر ارتداء الحجاب خلال العمل بعد رفع قضيتين منفصلتين في فرنسا وبلجيكا.
وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين الى نتيجتين متناقضتين: الاول يشير بوضوح الى تمييز غير قانوني في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق ب"سياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.
وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الامر.
ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون اليها في استنتاجاتهم. كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبي.
كما انها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد.
وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة "جي فور اس" التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.
لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
اما الحالة الثانية في فرنسا، فانها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول". وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008.
ولكن خلال موعد مع احد الزبائن، اشتكى هذا الاخير طالبا بعدم وجود "حجاب في المرة القادمة".
وقد احالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في حزيران/يونيو 2009.
وفي حالة "ميكروبول" ترى المدعية العامة اليانور شاربستون أن فرض عدم ارتداء الحجاب للحصول على موعد مع احد الزبائن يعتبر تمييزا واضحا لان حجابها لا يمنعها في أي حال من القيام بعملها كمهندسة دراسات.
وفي الحالة البليجكية، تقول المدعية العامة جوليان كوكوت أن ممارسة العمل كموظفة استقبال تتطلب الالتزام بإطار من الملابس تحدده الشركة التي اختارت شكلا صارما للحياد، الامر الذي يلبي متطلبات المعايير المهنية.
في حالة التمييز غير المباشر، فانه يعود الى المحاكم الوطنية الحكم على التناسب في تطبيق الاستثناءات، وفقا لما ذكرته كوكوت.
وختمت قائلة انه يتعين على المحكمة تقديم معايير واضحة لتحكم في الامر.
وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين الى نتيجتين متناقضتين: الاول يشير بوضوح الى تمييز غير قانوني في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق ب"سياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.
وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الامر.
ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون اليها في استنتاجاتهم. كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبي.
كما انها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد.
وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة "جي فور اس" التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.
لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
اما الحالة الثانية في فرنسا، فانها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول". وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008.
ولكن خلال موعد مع احد الزبائن، اشتكى هذا الاخير طالبا بعدم وجود "حجاب في المرة القادمة".
وقد احالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في حزيران/يونيو 2009.
وفي حالة "ميكروبول" ترى المدعية العامة اليانور شاربستون أن فرض عدم ارتداء الحجاب للحصول على موعد مع احد الزبائن يعتبر تمييزا واضحا لان حجابها لا يمنعها في أي حال من القيام بعملها كمهندسة دراسات.
وفي الحالة البليجكية، تقول المدعية العامة جوليان كوكوت أن ممارسة العمل كموظفة استقبال تتطلب الالتزام بإطار من الملابس تحدده الشركة التي اختارت شكلا صارما للحياد، الامر الذي يلبي متطلبات المعايير المهنية.
في حالة التمييز غير المباشر، فانه يعود الى المحاكم الوطنية الحكم على التناسب في تطبيق الاستثناءات، وفقا لما ذكرته كوكوت.
وختمت قائلة انه يتعين على المحكمة تقديم معايير واضحة لتحكم في الامر.
تنظر محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء 14 مارس في قضية حساسة جدا تتعلق بمعرفة ما إذا كان ممكنا حظر ارتداء الحجاب خلال العمل بعد رفع قضيتين منفصلتين في فرنسا وبلجيكا.
وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين الى نتيجتين متناقضتين: الاول يشير بوضوح الى تمييز غير قانوني في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق ب"سياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.
وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الامر.
ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون اليها في استنتاجاتهم. كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبي.
كما انها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد.
وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة "جي فور اس" التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.
لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
اما الحالة الثانية في فرنسا، فانها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول". وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008.
ولكن خلال موعد مع احد الزبائن، اشتكى هذا الاخير طالبا بعدم وجود "حجاب في المرة القادمة".
وقد احالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في حزيران/يونيو 2009.
وفي حالة "ميكروبول" ترى المدعية العامة اليانور شاربستون أن فرض عدم ارتداء الحجاب للحصول على موعد مع احد الزبائن يعتبر تمييزا واضحا لان حجابها لا يمنعها في أي حال من القيام بعملها كمهندسة دراسات.
وفي الحالة البليجكية، تقول المدعية العامة جوليان كوكوت أن ممارسة العمل كموظفة استقبال تتطلب الالتزام بإطار من الملابس تحدده الشركة التي اختارت شكلا صارما للحياد، الامر الذي يلبي متطلبات المعايير المهنية.
في حالة التمييز غير المباشر، فانه يعود الى المحاكم الوطنية الحكم على التناسب في تطبيق الاستثناءات، وفقا لما ذكرته كوكوت.
وختمت قائلة انه يتعين على المحكمة تقديم معايير واضحة لتحكم في الامر.
وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين الى نتيجتين متناقضتين: الاول يشير بوضوح الى تمييز غير قانوني في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق ب"سياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.
وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الامر.
ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون اليها في استنتاجاتهم. كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبي.
كما انها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد.
وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة "جي فور اس" التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.
لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
اما الحالة الثانية في فرنسا، فانها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول". وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008.
ولكن خلال موعد مع احد الزبائن، اشتكى هذا الاخير طالبا بعدم وجود "حجاب في المرة القادمة".
وقد احالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في حزيران/يونيو 2009.
وفي حالة "ميكروبول" ترى المدعية العامة اليانور شاربستون أن فرض عدم ارتداء الحجاب للحصول على موعد مع احد الزبائن يعتبر تمييزا واضحا لان حجابها لا يمنعها في أي حال من القيام بعملها كمهندسة دراسات.
وفي الحالة البليجكية، تقول المدعية العامة جوليان كوكوت أن ممارسة العمل كموظفة استقبال تتطلب الالتزام بإطار من الملابس تحدده الشركة التي اختارت شكلا صارما للحياد، الامر الذي يلبي متطلبات المعايير المهنية.
في حالة التمييز غير المباشر، فانه يعود الى المحاكم الوطنية الحكم على التناسب في تطبيق الاستثناءات، وفقا لما ذكرته كوكوت.
وختمت قائلة انه يتعين على المحكمة تقديم معايير واضحة لتحكم في الامر.
ملصقات
