التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الجامعة الوطنية للصحة تدين الحمالات الممنهجة ضد الأطباء
نشر في: 23 يناير 2018
ادانت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بشدة الحمالات الممنهجة ضد الأطباء في محاولة مدروسة لتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية، و تأليب الرأي العام ضدهم و الإمعان في تغليط الشعب المغربي حول الأسباب الحقيقة لدخول قطاع الصحة مرحلة السكتة الدماغية، و التمهيد لإخراج قوانين و قرارات مجحفة في حقهم، كان اخرها تشكيك مسؤول حكومي في وطنيتهم في إجابته البعيدة الغريبة و الجاهزة حول أسباب إفلاس نظام الراميد في إجتماع داخل مجلس النواب
وعوض أن توضح الحكومة أسباب عدم صرف المستحقات الواجب اداؤها للمستشفيات و تحل الإشكالية المزمنة للأمر بالصرف لهذا النظام المعتل، و عدم تجهيز المستشفيات العمومية و المراكز الصحية بأبسط التجهيزات اختارت سياسة الهروب للأمام و طمر رأسها في الرمال و تقديم الأطباء أكباشا للفداء حتى لو استدعى الامر اتهامهم في وطنيتهم، لذا فإن اللجنة الوطنية و انطلاقا من بيانها المرجعي الصادر في 23/11/2017
ودعت اللجنة الوطنية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وإيجاد حل عاجل و فوري لمشاكل القطاع، وتلبية كافة الملفات المطلبية، و فتح تفاوض حقيقي بعيد عن الدعاية الإعلامية، و الخطابات الشعبوية، مع ضرورة وضع استراتيجية حقيقة لإصلاح المنظومة الصحية و اخراج و تفعيل المجلس الأعلى للصحة،
وجددت رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر،
ونددت بالعراقيل الإدارية الموضوعة أمام الأطباء العامين من أجل ولوج أسلاك التخصص و تشجب حرمان أطباء اختصاصيين من حقهم في التراخيص الإدارية لاجتياز مباريات الأساتذة المساعدين بمستشفى الشيخ خليفة و المراكز الإستشفائية الجامعية، واعتماد المسؤولين بالمستشفيات و المندوبيات الاقليمية و المديريات الجهوية لأساليب مراوغة لمنح التراخيص، دون اي اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص-، و طالبت اللجنة الوزارة بفتح تحقيق معمق عاجل في هذا الملف،
و طالبت ايضا الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالإضطلاع بدورها الحقيقي في الحفاظ على صورة و مكانة مهنة الطب داخل المجتمع وعدم الزج بها في مزايدات سياسوية، نقابية ، و مصلحية و في استقطابات الهدف الوحيد منها تكريس الفرقة بين مختلف مكونات العائلة الطبية و خدمة أجندات مشبوهة لمافيات القطاع،
وفي هذا الصدد دعت هذه اللجنة جميع الأطباء في هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة إلى توحيد الجهود، معلنة استعدادها مستقبلا خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع للأطباء و الحفاظ على المؤسسة الصحية العمومية و الحق في الصحة لجميع الطبقات الشعبية، بنضال مسؤول واضح الرؤى و الأهداف.
وعوض أن توضح الحكومة أسباب عدم صرف المستحقات الواجب اداؤها للمستشفيات و تحل الإشكالية المزمنة للأمر بالصرف لهذا النظام المعتل، و عدم تجهيز المستشفيات العمومية و المراكز الصحية بأبسط التجهيزات اختارت سياسة الهروب للأمام و طمر رأسها في الرمال و تقديم الأطباء أكباشا للفداء حتى لو استدعى الامر اتهامهم في وطنيتهم، لذا فإن اللجنة الوطنية و انطلاقا من بيانها المرجعي الصادر في 23/11/2017
ودعت اللجنة الوطنية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وإيجاد حل عاجل و فوري لمشاكل القطاع، وتلبية كافة الملفات المطلبية، و فتح تفاوض حقيقي بعيد عن الدعاية الإعلامية، و الخطابات الشعبوية، مع ضرورة وضع استراتيجية حقيقة لإصلاح المنظومة الصحية و اخراج و تفعيل المجلس الأعلى للصحة،
وجددت رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر،
ونددت بالعراقيل الإدارية الموضوعة أمام الأطباء العامين من أجل ولوج أسلاك التخصص و تشجب حرمان أطباء اختصاصيين من حقهم في التراخيص الإدارية لاجتياز مباريات الأساتذة المساعدين بمستشفى الشيخ خليفة و المراكز الإستشفائية الجامعية، واعتماد المسؤولين بالمستشفيات و المندوبيات الاقليمية و المديريات الجهوية لأساليب مراوغة لمنح التراخيص، دون اي اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص-، و طالبت اللجنة الوزارة بفتح تحقيق معمق عاجل في هذا الملف،
و طالبت ايضا الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالإضطلاع بدورها الحقيقي في الحفاظ على صورة و مكانة مهنة الطب داخل المجتمع وعدم الزج بها في مزايدات سياسوية، نقابية ، و مصلحية و في استقطابات الهدف الوحيد منها تكريس الفرقة بين مختلف مكونات العائلة الطبية و خدمة أجندات مشبوهة لمافيات القطاع،
وفي هذا الصدد دعت هذه اللجنة جميع الأطباء في هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة إلى توحيد الجهود، معلنة استعدادها مستقبلا خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع للأطباء و الحفاظ على المؤسسة الصحية العمومية و الحق في الصحة لجميع الطبقات الشعبية، بنضال مسؤول واضح الرؤى و الأهداف.
ادانت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بشدة الحمالات الممنهجة ضد الأطباء في محاولة مدروسة لتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية، و تأليب الرأي العام ضدهم و الإمعان في تغليط الشعب المغربي حول الأسباب الحقيقة لدخول قطاع الصحة مرحلة السكتة الدماغية، و التمهيد لإخراج قوانين و قرارات مجحفة في حقهم، كان اخرها تشكيك مسؤول حكومي في وطنيتهم في إجابته البعيدة الغريبة و الجاهزة حول أسباب إفلاس نظام الراميد في إجتماع داخل مجلس النواب
وعوض أن توضح الحكومة أسباب عدم صرف المستحقات الواجب اداؤها للمستشفيات و تحل الإشكالية المزمنة للأمر بالصرف لهذا النظام المعتل، و عدم تجهيز المستشفيات العمومية و المراكز الصحية بأبسط التجهيزات اختارت سياسة الهروب للأمام و طمر رأسها في الرمال و تقديم الأطباء أكباشا للفداء حتى لو استدعى الامر اتهامهم في وطنيتهم، لذا فإن اللجنة الوطنية و انطلاقا من بيانها المرجعي الصادر في 23/11/2017
ودعت اللجنة الوطنية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وإيجاد حل عاجل و فوري لمشاكل القطاع، وتلبية كافة الملفات المطلبية، و فتح تفاوض حقيقي بعيد عن الدعاية الإعلامية، و الخطابات الشعبوية، مع ضرورة وضع استراتيجية حقيقة لإصلاح المنظومة الصحية و اخراج و تفعيل المجلس الأعلى للصحة،
وجددت رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر،
ونددت بالعراقيل الإدارية الموضوعة أمام الأطباء العامين من أجل ولوج أسلاك التخصص و تشجب حرمان أطباء اختصاصيين من حقهم في التراخيص الإدارية لاجتياز مباريات الأساتذة المساعدين بمستشفى الشيخ خليفة و المراكز الإستشفائية الجامعية، واعتماد المسؤولين بالمستشفيات و المندوبيات الاقليمية و المديريات الجهوية لأساليب مراوغة لمنح التراخيص، دون اي اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص-، و طالبت اللجنة الوزارة بفتح تحقيق معمق عاجل في هذا الملف،
و طالبت ايضا الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالإضطلاع بدورها الحقيقي في الحفاظ على صورة و مكانة مهنة الطب داخل المجتمع وعدم الزج بها في مزايدات سياسوية، نقابية ، و مصلحية و في استقطابات الهدف الوحيد منها تكريس الفرقة بين مختلف مكونات العائلة الطبية و خدمة أجندات مشبوهة لمافيات القطاع،
وفي هذا الصدد دعت هذه اللجنة جميع الأطباء في هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة إلى توحيد الجهود، معلنة استعدادها مستقبلا خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع للأطباء و الحفاظ على المؤسسة الصحية العمومية و الحق في الصحة لجميع الطبقات الشعبية، بنضال مسؤول واضح الرؤى و الأهداف.
وعوض أن توضح الحكومة أسباب عدم صرف المستحقات الواجب اداؤها للمستشفيات و تحل الإشكالية المزمنة للأمر بالصرف لهذا النظام المعتل، و عدم تجهيز المستشفيات العمومية و المراكز الصحية بأبسط التجهيزات اختارت سياسة الهروب للأمام و طمر رأسها في الرمال و تقديم الأطباء أكباشا للفداء حتى لو استدعى الامر اتهامهم في وطنيتهم، لذا فإن اللجنة الوطنية و انطلاقا من بيانها المرجعي الصادر في 23/11/2017
ودعت اللجنة الوطنية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وإيجاد حل عاجل و فوري لمشاكل القطاع، وتلبية كافة الملفات المطلبية، و فتح تفاوض حقيقي بعيد عن الدعاية الإعلامية، و الخطابات الشعبوية، مع ضرورة وضع استراتيجية حقيقة لإصلاح المنظومة الصحية و اخراج و تفعيل المجلس الأعلى للصحة،
وجددت رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر،
ونددت بالعراقيل الإدارية الموضوعة أمام الأطباء العامين من أجل ولوج أسلاك التخصص و تشجب حرمان أطباء اختصاصيين من حقهم في التراخيص الإدارية لاجتياز مباريات الأساتذة المساعدين بمستشفى الشيخ خليفة و المراكز الإستشفائية الجامعية، واعتماد المسؤولين بالمستشفيات و المندوبيات الاقليمية و المديريات الجهوية لأساليب مراوغة لمنح التراخيص، دون اي اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص-، و طالبت اللجنة الوزارة بفتح تحقيق معمق عاجل في هذا الملف،
و طالبت ايضا الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالإضطلاع بدورها الحقيقي في الحفاظ على صورة و مكانة مهنة الطب داخل المجتمع وعدم الزج بها في مزايدات سياسوية، نقابية ، و مصلحية و في استقطابات الهدف الوحيد منها تكريس الفرقة بين مختلف مكونات العائلة الطبية و خدمة أجندات مشبوهة لمافيات القطاع،
وفي هذا الصدد دعت هذه اللجنة جميع الأطباء في هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة إلى توحيد الجهود، معلنة استعدادها مستقبلا خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع للأطباء و الحفاظ على المؤسسة الصحية العمومية و الحق في الصحة لجميع الطبقات الشعبية، بنضال مسؤول واضح الرؤى و الأهداف.
ملصقات
