وطني

الجامعة الوطنية للصحة تدين الحمالات الممنهجة ضد الأطباء


كشـ24 نشر في: 23 يناير 2018

ادانت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بشدة الحمالات الممنهجة ضد الأطباء في محاولة مدروسة لتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية، و تأليب الرأي  العام ضدهم  و الإمعان في  تغليط الشعب  المغربي حول الأسباب  الحقيقة لدخول قطاع الصحة مرحلة السكتة الدماغية، و التمهيد لإخراج قوانين و قرارات مجحفة في حقهم، كان اخرها تشكيك مسؤول حكومي في وطنيتهم  في إجابته البعيدة الغريبة و الجاهزة حول أسباب إفلاس نظام الراميد في إجتماع داخل مجلس النواب

وعوض أن توضح الحكومة أسباب عدم صرف المستحقات الواجب اداؤها  للمستشفيات و تحل الإشكالية المزمنة للأمر بالصرف لهذا النظام المعتل، و عدم تجهيز المستشفيات العمومية و المراكز الصحية بأبسط التجهيزات اختارت سياسة الهروب للأمام و طمر رأسها في الرمال و تقديم الأطباء أكباشا للفداء حتى لو استدعى الامر اتهامهم في وطنيتهم، لذا فإن اللجنة الوطنية و انطلاقا من بيانها المرجعي الصادر في   23/11/2017 

ودعت  اللجنة الوطنية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وإيجاد حل عاجل و فوري لمشاكل القطاع، وتلبية كافة الملفات المطلبية، و فتح تفاوض حقيقي بعيد عن الدعاية الإعلامية، و الخطابات الشعبوية، مع ضرورة وضع استراتيجية حقيقة لإصلاح المنظومة الصحية  و اخراج  و تفعيل المجلس الأعلى للصحة،

وجددت رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر،

ونددت بالعراقيل الإدارية الموضوعة أمام الأطباء العامين من أجل ولوج أسلاك التخصص  و تشجب  حرمان أطباء اختصاصيين من حقهم في التراخيص الإدارية  لاجتياز مباريات الأساتذة المساعدين بمستشفى الشيخ خليفة و المراكز الإستشفائية الجامعية، واعتماد المسؤولين بالمستشفيات و المندوبيات الاقليمية و المديريات الجهوية لأساليب مراوغة لمنح التراخيص، دون اي اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص-، و طالبت اللجنة الوزارة بفتح تحقيق معمق عاجل في هذا الملف،

و طالبت ايضا الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالإضطلاع بدورها الحقيقي في الحفاظ على صورة و مكانة مهنة الطب داخل المجتمع وعدم الزج بها في مزايدات سياسوية، نقابية ، و مصلحية و في استقطابات الهدف الوحيد منها  تكريس الفرقة بين مختلف مكونات العائلة الطبية و خدمة أجندات مشبوهة لمافيات القطاع،

وفي هذا الصدد دعت هذه اللجنة  جميع الأطباء في هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة إلى توحيد الجهود، معلنة استعدادها مستقبلا خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع للأطباء و الحفاظ على المؤسسة  الصحية العمومية و الحق في الصحة لجميع الطبقات الشعبية، بنضال مسؤول واضح الرؤى و الأهداف.   

ادانت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بشدة الحمالات الممنهجة ضد الأطباء في محاولة مدروسة لتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية، و تأليب الرأي  العام ضدهم  و الإمعان في  تغليط الشعب  المغربي حول الأسباب  الحقيقة لدخول قطاع الصحة مرحلة السكتة الدماغية، و التمهيد لإخراج قوانين و قرارات مجحفة في حقهم، كان اخرها تشكيك مسؤول حكومي في وطنيتهم  في إجابته البعيدة الغريبة و الجاهزة حول أسباب إفلاس نظام الراميد في إجتماع داخل مجلس النواب

وعوض أن توضح الحكومة أسباب عدم صرف المستحقات الواجب اداؤها  للمستشفيات و تحل الإشكالية المزمنة للأمر بالصرف لهذا النظام المعتل، و عدم تجهيز المستشفيات العمومية و المراكز الصحية بأبسط التجهيزات اختارت سياسة الهروب للأمام و طمر رأسها في الرمال و تقديم الأطباء أكباشا للفداء حتى لو استدعى الامر اتهامهم في وطنيتهم، لذا فإن اللجنة الوطنية و انطلاقا من بيانها المرجعي الصادر في   23/11/2017 

ودعت  اللجنة الوطنية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وإيجاد حل عاجل و فوري لمشاكل القطاع، وتلبية كافة الملفات المطلبية، و فتح تفاوض حقيقي بعيد عن الدعاية الإعلامية، و الخطابات الشعبوية، مع ضرورة وضع استراتيجية حقيقة لإصلاح المنظومة الصحية  و اخراج  و تفعيل المجلس الأعلى للصحة،

وجددت رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر،

ونددت بالعراقيل الإدارية الموضوعة أمام الأطباء العامين من أجل ولوج أسلاك التخصص  و تشجب  حرمان أطباء اختصاصيين من حقهم في التراخيص الإدارية  لاجتياز مباريات الأساتذة المساعدين بمستشفى الشيخ خليفة و المراكز الإستشفائية الجامعية، واعتماد المسؤولين بالمستشفيات و المندوبيات الاقليمية و المديريات الجهوية لأساليب مراوغة لمنح التراخيص، دون اي اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص-، و طالبت اللجنة الوزارة بفتح تحقيق معمق عاجل في هذا الملف،

و طالبت ايضا الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالإضطلاع بدورها الحقيقي في الحفاظ على صورة و مكانة مهنة الطب داخل المجتمع وعدم الزج بها في مزايدات سياسوية، نقابية ، و مصلحية و في استقطابات الهدف الوحيد منها  تكريس الفرقة بين مختلف مكونات العائلة الطبية و خدمة أجندات مشبوهة لمافيات القطاع،

وفي هذا الصدد دعت هذه اللجنة  جميع الأطباء في هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة إلى توحيد الجهود، معلنة استعدادها مستقبلا خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع للأطباء و الحفاظ على المؤسسة  الصحية العمومية و الحق في الصحة لجميع الطبقات الشعبية، بنضال مسؤول واضح الرؤى و الأهداف.   


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة