وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، أنه اعتقال المسؤولين في انتظار الشروع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، كل حسب المنسبو إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، كانت تسعى إلى تهريب أطنان من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط إضافة إلى جريمة قتل ابن قاض بمراكش.

وأوضحت اليومية، أن ضمن المعتقلين خمسة كولونيلات بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى عقيد كان بميناء طنجة المتوسط، وآخر كان قائدا لثكنة تامسنا.

وعاينت اليومية دوريات من الدرك الملكي تنتمي إلى سريات الرباط وتمارة وسلا، ترابط بمحيط محكمة الاسئناف بشارع النخيل بحي الرياض، منذ الثانية عشرة من زوال أمس الاثنين، بعدما أحالت الفرقة الوطنية المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك الذي أخضعم للاستنطاق.

وقالت اليومية إن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، أصدر أمرا بنقل الضباط الساميين وباقي الموقوفين إلى السجن، تقدمتهم عناصر من كوكبة الدراجات النارية التي اتجهت بسيارات نقل المعتقلين عبر الطريق السيار مكناس سلا، ووجد المشتبه فيهم زنازينهم تنتظرهم بالسجن المحلي العرجات 1.

وذكرت اليومية أن عائلات الموقوفين، انتقلوا في الساعات الأول من صباح أول أمس الاثنين، إلى محكمة الاستئناف لجس نبض النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن يتعالى البكاء وصراخ بعض زوجات المشتبه فيهم، بعدما علموا، عن طريق محاميين من هيأة الرباط، باتخاذ قاضي التحقيق قرارات الاعتقال الاحتياطي.

وعلمت اليومية أن الجنرال حرمو وجه أوامره إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي باشرت أبحاثها قبل 20 يوما بعدم التساهل مع أي مسؤول يشتبه في تورطه في الجرائم المقترفة، إذ أخضعت الفرقة الوطنية عددا من الدركيين للاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، فيما توبع الضباط الساميون في حالة سراح، وكانوا بحضرون إلى مقر القيادة العليا للدرك الملكي بشارع بان سينا، بعدما أسندت مهام الأبحاث التمهيدية معهم إلى ضباط كبار يتمتعون بالصفة الضبطية.

وأوضحت اليومية أن الموقوفين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، بعضهم استدعى للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية في حالة سراح، وآخرون خضعوا للاعتقال الإداري.