تساءل مستشارون بالجماعة القروية الوديان بضواحي مراكش عن مصير شكاية توصل بها رئيس المجلس الجهوي للحسابات مراكش أسفي، يتهمون فيها الرئيس بالقيام باختلالات واستغلال النفوذ.

وأوضحت الشكاية ذاتها أن الرئيس قام بتسليم العشرات من الدراجات النارية التي سبق ان اقتناها المجلس سنة 2017 رغم أن الجماعة لم تكن في غنى عنها .

وأضافت الشكاية وفق ما اوردته يومية "الصباح"، أن رئيس الجماعة سلم معظم الدراجات النارية إلى مستشارين جماعيين بدعوى القيام بمهمة مع العلم أن القانون لا يمنح لجميع الأعضاء حق الاستفادة.

وقالت الشكاية إن رئيس الجماعة تمادى في تبديد مال المجلس الذي يعتبر مالا عاما إذ نهج سياسة الريع اثر تزويده للمستفيدين من الدراجات النارية دون سند قانوني بالبنزين طيلة السنة إضافة إلى ما يلزم هذه الدراجات من تأمين وإصلاحات.

وطالب أعضاء المعارضة من رئيس المجلس الجهوي للحسابات اتخاذ الإجراءات القانونية والتبعات الإدارية في حق رئيس مجلس الجماعة.

وسبق لأعضاء المعارضة بالجماعة نفسها أن اتهموا الرئيس بتزوير محضر الدورة الاستثنائية الذي تم وضعه بولاية جهة مراكش آسفي للتأشير عليه من قبل محمد صبري الوالي بالنيابة.

وأوضح المعارضون أنه في الوقت الذي وقف فيه الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي على اختلالات محاسباتية بمحضر الدورة العادية، قبل أن يطالب مدبري الشأن المحلي بجماعة الويدان بإعادة دورة أكتوبر الماضي، فإن رئاسة المجلس نفسه متورطة في تزوير مشبوه بمحضر الدورة الاستثنائية الذي تم وضعه على مكتب صبري والي مراكش بالنيابة.