وطني

حماية المستهلك: إجراء 9624 عملية مراقبة في 2016


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2017

أجرى المحققون المؤهلون والمحلفون التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك.
 
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
 
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
 
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
 
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
 
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
 
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
 
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
 
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
 
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
 
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
 
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.

أجرى المحققون المؤهلون والمحلفون التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك.
 
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
 
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
 
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
 
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
 
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
 
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
 
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
 
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
 
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
 
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
 
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة