وطني

حماية المستهلك: إجراء 9624 عملية مراقبة في 2016


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2017

أجرى المحققون المؤهلون والمحلفون التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك.
 
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
 
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
 
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
 
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
 
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
 
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
 
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
 
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
 
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
 
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
 
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.

أجرى المحققون المؤهلون والمحلفون التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك.
 
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
 
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
 
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
 
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
 
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
 
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
 
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
 
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
 
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
 
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
 
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة