ولاية أمن مراكش : النجدة 19 … الحصيلة

مراكش

ولاية أمن مراكش : النجدة 19 … الحصيلة

كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2017

في سياق تجسيد المقاربة الأمنية في شقّيها الوقائي والزجري والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين تماشيا مع روح التعليمات المديرية، فقد واصلت الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن مراكش تسجيل حضورها الفعال بالشارع العام، مما ساعد على تحقيق تواصل مستمر مع المواطنين والقيام بالتدخلات التي تستوجبها كل حالة على حدة مع توطيد الإستراتيجية المتعلقة بردع الجريمة وزجر المخالفات المتعلقة بقانون السير مساهمة منها في تعزيز السلامة الطرقية.

هذا، وقد أنجزت خلال الفترة الممتدة ما بين 19/03/2017 إلى غاية 01/04/2017 ما مجموعه 1770 تدخلا بالشارع العام.

وفيما يتصل بكبح الأنشطة الإجرامية ، فقد تمكنت عناصر الوحدة من إيقاف 24 شخصا متلبسا بالسرقة، 05 أشخاص من أجل الضرب والجرح، و 09 أشخاص من أجل حيازة أسلحة بيضاء بدون سند قانوني فضلا عن ضبط 07 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة.

وفيما يتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والترويج غير المشروع للمشروبات الكحولية، فقد تمكنت عناصر الوحدة من إيقاف 03 أشخاص من أجل ترويج مسكر ماء الحياة، 03 أشخاص من أجل ترويج مخدر الشيرا، و40 شخصا من أجل حيازة واستهلاك مخدر الشيرا و 14 شخصا من أجل حيازة واستهلاك مخدر الكيف.

أما الشق المتعلق بالسلامة الطرقية ، وفي إطار عملية مشتركة مع الشرطة القضائية ودوائر الشرطة خلال الحملات التطهيرية ، فقد تمكنت نفس الوحدة من ضبط 802 مخالفة لقانون السير.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش