التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الإجهاض السري في مراكش .. بين المباح والمحرم
نشر في: 13 أبريل 2017
تشهد مدينة مراكش على غرار مدن المغرب، حالات عدة من الإجهاض السري الذي لا زال يدخل في باب المحرمات التي تؤرق جمعيات المجتمع المدني، لاسيما مع تخطيه عتبة 800 حالة في اليوم على المستوى الوطني،لا يتعدى منها الإجهاض القانوني ثلاثة في المائة، أرقام غير دقيقة نظرا للسرية التي تحيط بالموضوع.
وتتداول محاكم مراكش قضايا عدة متعلقة بالإجهاض السري، ما يجعل المدينة الحمراء ضمن المدن الأولى في المغرب التي تشهد عمليات الإجهاض السري، والتي تعد حسب كثيرات الحل للتخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيها التي لها تبعات اجتماعية خطيرة.
وحكت "ليلى" لـ "كشـ24 "، عن معاناتها من هذه التجربة المريرة، بالرغم من انحدارها من نواحي مراكش، في وسط سكانه محافظون، وقالت إن السبب الرئيسي لذلك هو انخداعها بوعود الزواج الكاذبة.
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "عندما علمت بالأمر كنت أفكر في الانتحار، لأنني أعلم أنني إذا عدت إلى قريتي، فإن الموت سيكون مصيري وسأجلب العار لأسرتي". غير أن الشابة عدلت عن قرارها بعد أن دلتها إحدى صديقاتها المقربات على سيدة متخصصة في إجهاض الفتيات سريا.
وحسب تقارير طبية، فإن إجراء عملية الإجهاض السري سواء في مراكش أو باقي مدن المغرب تكلف مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 1500 و 10 آلاف درهم، حيث ان الأطباء يطلبون هذه المبالغ بالنظر الى المخاطر التي تنطوي عليها هذه العمليات في السر، والتي قد تعرضهم الى المساءلة القانونية.
وكان المغرب، قد حدد العام الماضي ثلاث حالات يُسمح بالإجهاض فيها، وتهم عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وعدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً وكذا في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
غير أن بعض الأطباء يرون أن الحالات الثلاث المحددة غير كافية، لأنها لا تمثّل إلا 10% من الحالات الواقعة في المجتمع. فالقانون لا يشمل القاصرات مثلاً، ولا الحمل غير المنتظر الذي قد يسبب الاكتئاب إلى درجة انتحار الحامل، أو الفتاة المهددة بالقتل من طرف أهلها، أو المهددة بالطرد من البيت.
وكانت دراسة أعدتها الجمعية المغربية للتخطيط الأسري، كشفت أن ما بين 5 و8 حالات من الإجهاض السري تتم في كل ألف أسرة، تقوم بها فتيات ونساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و44 سنة.
وأوضحت الدراسة أن معدلات الإجهاض السري في المغرب تصل إلى ما بين 50 ألف و80 ألف حالة سنويا، وهو ما يعيد هذه القضية التي كانت موضوع جدل واسع إلى الواجهة.
وتتداول محاكم مراكش قضايا عدة متعلقة بالإجهاض السري، ما يجعل المدينة الحمراء ضمن المدن الأولى في المغرب التي تشهد عمليات الإجهاض السري، والتي تعد حسب كثيرات الحل للتخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيها التي لها تبعات اجتماعية خطيرة.
وحكت "ليلى" لـ "كشـ24 "، عن معاناتها من هذه التجربة المريرة، بالرغم من انحدارها من نواحي مراكش، في وسط سكانه محافظون، وقالت إن السبب الرئيسي لذلك هو انخداعها بوعود الزواج الكاذبة.
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "عندما علمت بالأمر كنت أفكر في الانتحار، لأنني أعلم أنني إذا عدت إلى قريتي، فإن الموت سيكون مصيري وسأجلب العار لأسرتي". غير أن الشابة عدلت عن قرارها بعد أن دلتها إحدى صديقاتها المقربات على سيدة متخصصة في إجهاض الفتيات سريا.
وحسب تقارير طبية، فإن إجراء عملية الإجهاض السري سواء في مراكش أو باقي مدن المغرب تكلف مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 1500 و 10 آلاف درهم، حيث ان الأطباء يطلبون هذه المبالغ بالنظر الى المخاطر التي تنطوي عليها هذه العمليات في السر، والتي قد تعرضهم الى المساءلة القانونية.
وكان المغرب، قد حدد العام الماضي ثلاث حالات يُسمح بالإجهاض فيها، وتهم عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وعدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً وكذا في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
غير أن بعض الأطباء يرون أن الحالات الثلاث المحددة غير كافية، لأنها لا تمثّل إلا 10% من الحالات الواقعة في المجتمع. فالقانون لا يشمل القاصرات مثلاً، ولا الحمل غير المنتظر الذي قد يسبب الاكتئاب إلى درجة انتحار الحامل، أو الفتاة المهددة بالقتل من طرف أهلها، أو المهددة بالطرد من البيت.
وكانت دراسة أعدتها الجمعية المغربية للتخطيط الأسري، كشفت أن ما بين 5 و8 حالات من الإجهاض السري تتم في كل ألف أسرة، تقوم بها فتيات ونساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و44 سنة.
وأوضحت الدراسة أن معدلات الإجهاض السري في المغرب تصل إلى ما بين 50 ألف و80 ألف حالة سنويا، وهو ما يعيد هذه القضية التي كانت موضوع جدل واسع إلى الواجهة.
تشهد مدينة مراكش على غرار مدن المغرب، حالات عدة من الإجهاض السري الذي لا زال يدخل في باب المحرمات التي تؤرق جمعيات المجتمع المدني، لاسيما مع تخطيه عتبة 800 حالة في اليوم على المستوى الوطني،لا يتعدى منها الإجهاض القانوني ثلاثة في المائة، أرقام غير دقيقة نظرا للسرية التي تحيط بالموضوع.
وتتداول محاكم مراكش قضايا عدة متعلقة بالإجهاض السري، ما يجعل المدينة الحمراء ضمن المدن الأولى في المغرب التي تشهد عمليات الإجهاض السري، والتي تعد حسب كثيرات الحل للتخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيها التي لها تبعات اجتماعية خطيرة.
وحكت "ليلى" لـ "كشـ24 "، عن معاناتها من هذه التجربة المريرة، بالرغم من انحدارها من نواحي مراكش، في وسط سكانه محافظون، وقالت إن السبب الرئيسي لذلك هو انخداعها بوعود الزواج الكاذبة.
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "عندما علمت بالأمر كنت أفكر في الانتحار، لأنني أعلم أنني إذا عدت إلى قريتي، فإن الموت سيكون مصيري وسأجلب العار لأسرتي". غير أن الشابة عدلت عن قرارها بعد أن دلتها إحدى صديقاتها المقربات على سيدة متخصصة في إجهاض الفتيات سريا.
وحسب تقارير طبية، فإن إجراء عملية الإجهاض السري سواء في مراكش أو باقي مدن المغرب تكلف مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 1500 و 10 آلاف درهم، حيث ان الأطباء يطلبون هذه المبالغ بالنظر الى المخاطر التي تنطوي عليها هذه العمليات في السر، والتي قد تعرضهم الى المساءلة القانونية.
وكان المغرب، قد حدد العام الماضي ثلاث حالات يُسمح بالإجهاض فيها، وتهم عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وعدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً وكذا في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
غير أن بعض الأطباء يرون أن الحالات الثلاث المحددة غير كافية، لأنها لا تمثّل إلا 10% من الحالات الواقعة في المجتمع. فالقانون لا يشمل القاصرات مثلاً، ولا الحمل غير المنتظر الذي قد يسبب الاكتئاب إلى درجة انتحار الحامل، أو الفتاة المهددة بالقتل من طرف أهلها، أو المهددة بالطرد من البيت.
وكانت دراسة أعدتها الجمعية المغربية للتخطيط الأسري، كشفت أن ما بين 5 و8 حالات من الإجهاض السري تتم في كل ألف أسرة، تقوم بها فتيات ونساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و44 سنة.
وأوضحت الدراسة أن معدلات الإجهاض السري في المغرب تصل إلى ما بين 50 ألف و80 ألف حالة سنويا، وهو ما يعيد هذه القضية التي كانت موضوع جدل واسع إلى الواجهة.
وتتداول محاكم مراكش قضايا عدة متعلقة بالإجهاض السري، ما يجعل المدينة الحمراء ضمن المدن الأولى في المغرب التي تشهد عمليات الإجهاض السري، والتي تعد حسب كثيرات الحل للتخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيها التي لها تبعات اجتماعية خطيرة.
وحكت "ليلى" لـ "كشـ24 "، عن معاناتها من هذه التجربة المريرة، بالرغم من انحدارها من نواحي مراكش، في وسط سكانه محافظون، وقالت إن السبب الرئيسي لذلك هو انخداعها بوعود الزواج الكاذبة.
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "عندما علمت بالأمر كنت أفكر في الانتحار، لأنني أعلم أنني إذا عدت إلى قريتي، فإن الموت سيكون مصيري وسأجلب العار لأسرتي". غير أن الشابة عدلت عن قرارها بعد أن دلتها إحدى صديقاتها المقربات على سيدة متخصصة في إجهاض الفتيات سريا.
وحسب تقارير طبية، فإن إجراء عملية الإجهاض السري سواء في مراكش أو باقي مدن المغرب تكلف مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 1500 و 10 آلاف درهم، حيث ان الأطباء يطلبون هذه المبالغ بالنظر الى المخاطر التي تنطوي عليها هذه العمليات في السر، والتي قد تعرضهم الى المساءلة القانونية.
وكان المغرب، قد حدد العام الماضي ثلاث حالات يُسمح بالإجهاض فيها، وتهم عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وعدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً وكذا في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
غير أن بعض الأطباء يرون أن الحالات الثلاث المحددة غير كافية، لأنها لا تمثّل إلا 10% من الحالات الواقعة في المجتمع. فالقانون لا يشمل القاصرات مثلاً، ولا الحمل غير المنتظر الذي قد يسبب الاكتئاب إلى درجة انتحار الحامل، أو الفتاة المهددة بالقتل من طرف أهلها، أو المهددة بالطرد من البيت.
وكانت دراسة أعدتها الجمعية المغربية للتخطيط الأسري، كشفت أن ما بين 5 و8 حالات من الإجهاض السري تتم في كل ألف أسرة، تقوم بها فتيات ونساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و44 سنة.
وأوضحت الدراسة أن معدلات الإجهاض السري في المغرب تصل إلى ما بين 50 ألف و80 ألف حالة سنويا، وهو ما يعيد هذه القضية التي كانت موضوع جدل واسع إلى الواجهة.
ملصقات
