لا تكاد تمر أيام معدودة، دون أن يصادف المرء أو يسمع عن وجود طفل أو جنين متخلى عنه هنا أو هناك بجانب حاوية أزبال أو ركن متواري عن الأنظار، أطفال بمراكش يلاحقهم الجنس الممنوع، ولدوا في ظروف غير ملائمة، ليجدوا أنفسهم فيما بعد مجهولي الهوية والنسب داخل مجتمع لا يتوانى في النبش عن الجذور.

"ابحث عنها بين كل نساء الكون، أتأمل ملامح المارة في الشوارع، لأجد امرأة تشبهها، فقد تكون تلك هي أمي"، بهذه الكلمات عبرت ندى (اسم مستعار) عن مشاعرها تجاه والدتها، التي لم تعرفها يوما.

أدركت ندى حقيقة أنها مجهولة الاب والأم، عندما كانت في سن 15، شكلت هذه المعلومة صدمة كبيرة لها، تقول: "حاولت أن أجد تفسيرات كثيرة لقرار والدتي التخلي عني، مهما كانت ظروفها، قد تكون عانت لفترة قصيرة خلال الحمل، وبعد ولادتي، لكني بالنهاية، أنا التي تحملت وزر قرارها طوال حياتي، أنا اليوم بنظر من حولي لست سوى لقيطة".

وفي وقت تؤكد فيه مصادر محلية بمراكش، أن حالات العثور على أطفال متخلى عنهم محدودة جدا في غياب احصائيات رسمية، أظهرت أرقام جمعوية، ان نحو30 % من هؤلاء الرضع، يلقون حتفهم، نتيجة لطريقة التخلي عنهم من قبل ذويهم.

ويلاحق مثل هؤلاء الاطفال المتخلى عنهم انطباع "خاطئ" في المجتمع، مفاده ان هؤلاء الاطفال هم نتاج علاقات خارج إطار الزواج.

ويؤكد جمعيون أنه لا ينبغي التعميم، رغم محدودية الحالات التي تم بها اكتشاف هوية والدي الطفل، لكن تبين في عدد منها أن الطفل ينتمي الى عائلة حقيقية، بعض الحالات تم بها التخلي عن الطفل نتيجة لمرضه، او نتيجة للفقر أو الخلافات الاسرية.

وللاشارة فإن التخلي عن الأطفال ورميهم، سواء أحياء أو أمواتا، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، حيث إن كل أم ألحقت أذى بطفلها نتج عنه قتل الرضيع أو الطفل، تعاقب طبقا للفصل 397 من القانون الجنائي، أما إذا كان إيذاء الطفل عمدا من طرف أبويه أو من يملكون السلطة عليه، فإنهم يعاقبون وفق الفصل 411 من القانون نفسه.