التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مؤسسة العمران بمراكش تكشف لـ “كشـ24 “حقيقة وقفة احتجاجية أمام مقرها
نشر في: 21 أبريل 2017
شارك بعض المواطنين، في وقفة احتجاجية، تم تنظيمها صباح يوم أمس الخميس، أمام مقر مؤسسة العمران بمراكش، حيث تزعمها رئيس جمعية مدنية، وجه خلالها عدة اتهامات لموظفي العمران، ورفع خلالها عدة شعارات ضد المؤسسة المذكورة، رفقة مواطنين بدى أنه تم حشدهم وإقحامهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وفي تصريح لـ"كشـ24"، كشف الطيب نور الدين مدير الشؤون القانونية في شركة العمران بمراكش، حقيقة الوقفة المنظمة أمام مقر العمران،" والتي خرجت عن سياقها الفعلي، حيث كان مقررا أن تهم ساكنة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، والتي صدر في حق البعض منهم قرار من المحكمة الابتدائية بمراكش قصد ترحيلهم، فيما البعض الآخر استفاد من إعادة هيكلة الدوار".
وأفاد المصدر المسؤول، " أن مشكلة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، تكمن في أن عددا من العائلات قبلوا بتعويضهم عن قرار الإفراغ ، وغادروا الدوار ، إلا أن عائلة تدعى "الطارو" ، رفضت التعويض، وبقوا يعرقلون أشغال مؤسسة العمران، التي لم يتم مباشرتها بسبب أن منزل العائلة المعنية يتواجد وسط الطريق، وكان لزاما اتمام الأشغال".
وتابع ذات المصدر، أن" إدارة العمران قامت بمفاوضة ممثل عائلة "الطارو" المدعو "م" عدة مرات، قبل التوصل لاتفاق حصولهم على التعويض، حيث قامت العائلة المذكورة بالتوقيع على محاضر التعويض إلا أنهم تراجعوا عن الاتفاق المعقود معهم".
وأبرز ذات المتحدث، "أنه أمام تعنت عائلة الطارو، تم رفع دعوى قضائية بخصوصها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بطرد العائلة المذكورة، وأمام امتناع عائلة "الطارو" الامتثال لأمر القضاء، تم تسخير قوة عمومية مكونة من السلطات العمومية، وتم تنفيذ قرار الافراغ يوم 13 أبريل 2017."
وأضاف ذات المسؤول، أنه فعلا تم تنفيذ القرار رغم امتناعهم عن إخراج ملابسهم، وتمت اقامة حراسة على الاثاث الخاص بهم، وأمام هذا الوضع دخلت ادارة العمران في تفاوض مع العائلة المذكورة التي تم الاتفاق معهم بتخصيص بقعة أرضية لهم بتامنصورت قبل أن تتم الدعوة الى خوض وقفة احتجاجية ضد مؤسسة العمران من طرف المدعو"م.ح".
وأوضح المصدر المسؤول،" أن الوقفة الاحتجاجية التي دعى لها رئيس الجمعية الحقوقية "م.ح" بخصوص التضامن مع إحدى عائلات دوار تاكوتات بالمحاميد 7، انتهت دون الاشارة إلى مشكل هذه العائلة، مستغلا الفرصة لتوجيه ألفاظ نابية في حق موظفي مؤسسة العمران، وإصدار اتهامات خطيرة لهم، دون أي سند قانوني".
وأضاف ذات المصدر، "أن المعني بالأمر استغل بعض المواطنين، ووظفهم ككبش فداء من أجل ابتزاز إدارة مؤسسة العمران، وتحقيق أغراض شخصية ضيقة، كما أقدم على توجيه السب في حق الموظفين، ومطالبتهم بالمحاسبة."
وأكد نفس المسؤول، "على أن إدارة العمران، إدارة مسؤولة ومحترمة، وتطبق القوانين المعمول بها، وتطبق التعليمات الملكية، والتوجيهات الحكومية في جهة مراكش آسفي، مبرزا على أن التعويض يعطى لمن يستحقه، وذلك وفق اتباع مجموعة من المساطر القانونية المعمول بها، ومنها الادلاء بشهادة إدارية من قائد المنطقة المعنية، والخضوع لمسطرة الاحصاء، مع ايفاد لجنة للخبرة والمعاينة من طرف المصالح الولائية، مع تحديد قيمة وكيفية التعويض، باعتماد محاضر مضبوطة ودقيقة".
وأشار ذات المصدر، "أن إدارة العمران ستتخذ جميع الاجراءات القانونية في حق المدعو "م.ح" والذي خرج عن إطار الحريات العامة وحقوق الانسان، إلى توظيف وقفة احتجاجية لتصفية حساباته الشخصية، حيث سيتم تقديم شكاية ضده، ومتابعته قضائيا باعتماد المساطر القانونية المتعارف عليها".
وفي تصريح لـ"كشـ24"، كشف الطيب نور الدين مدير الشؤون القانونية في شركة العمران بمراكش، حقيقة الوقفة المنظمة أمام مقر العمران،" والتي خرجت عن سياقها الفعلي، حيث كان مقررا أن تهم ساكنة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، والتي صدر في حق البعض منهم قرار من المحكمة الابتدائية بمراكش قصد ترحيلهم، فيما البعض الآخر استفاد من إعادة هيكلة الدوار".
وأفاد المصدر المسؤول، " أن مشكلة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، تكمن في أن عددا من العائلات قبلوا بتعويضهم عن قرار الإفراغ ، وغادروا الدوار ، إلا أن عائلة تدعى "الطارو" ، رفضت التعويض، وبقوا يعرقلون أشغال مؤسسة العمران، التي لم يتم مباشرتها بسبب أن منزل العائلة المعنية يتواجد وسط الطريق، وكان لزاما اتمام الأشغال".
وتابع ذات المصدر، أن" إدارة العمران قامت بمفاوضة ممثل عائلة "الطارو" المدعو "م" عدة مرات، قبل التوصل لاتفاق حصولهم على التعويض، حيث قامت العائلة المذكورة بالتوقيع على محاضر التعويض إلا أنهم تراجعوا عن الاتفاق المعقود معهم".
وأبرز ذات المتحدث، "أنه أمام تعنت عائلة الطارو، تم رفع دعوى قضائية بخصوصها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بطرد العائلة المذكورة، وأمام امتناع عائلة "الطارو" الامتثال لأمر القضاء، تم تسخير قوة عمومية مكونة من السلطات العمومية، وتم تنفيذ قرار الافراغ يوم 13 أبريل 2017."
وأضاف ذات المسؤول، أنه فعلا تم تنفيذ القرار رغم امتناعهم عن إخراج ملابسهم، وتمت اقامة حراسة على الاثاث الخاص بهم، وأمام هذا الوضع دخلت ادارة العمران في تفاوض مع العائلة المذكورة التي تم الاتفاق معهم بتخصيص بقعة أرضية لهم بتامنصورت قبل أن تتم الدعوة الى خوض وقفة احتجاجية ضد مؤسسة العمران من طرف المدعو"م.ح".
وأوضح المصدر المسؤول،" أن الوقفة الاحتجاجية التي دعى لها رئيس الجمعية الحقوقية "م.ح" بخصوص التضامن مع إحدى عائلات دوار تاكوتات بالمحاميد 7، انتهت دون الاشارة إلى مشكل هذه العائلة، مستغلا الفرصة لتوجيه ألفاظ نابية في حق موظفي مؤسسة العمران، وإصدار اتهامات خطيرة لهم، دون أي سند قانوني".
وأضاف ذات المصدر، "أن المعني بالأمر استغل بعض المواطنين، ووظفهم ككبش فداء من أجل ابتزاز إدارة مؤسسة العمران، وتحقيق أغراض شخصية ضيقة، كما أقدم على توجيه السب في حق الموظفين، ومطالبتهم بالمحاسبة."
وأكد نفس المسؤول، "على أن إدارة العمران، إدارة مسؤولة ومحترمة، وتطبق القوانين المعمول بها، وتطبق التعليمات الملكية، والتوجيهات الحكومية في جهة مراكش آسفي، مبرزا على أن التعويض يعطى لمن يستحقه، وذلك وفق اتباع مجموعة من المساطر القانونية المعمول بها، ومنها الادلاء بشهادة إدارية من قائد المنطقة المعنية، والخضوع لمسطرة الاحصاء، مع ايفاد لجنة للخبرة والمعاينة من طرف المصالح الولائية، مع تحديد قيمة وكيفية التعويض، باعتماد محاضر مضبوطة ودقيقة".
وأشار ذات المصدر، "أن إدارة العمران ستتخذ جميع الاجراءات القانونية في حق المدعو "م.ح" والذي خرج عن إطار الحريات العامة وحقوق الانسان، إلى توظيف وقفة احتجاجية لتصفية حساباته الشخصية، حيث سيتم تقديم شكاية ضده، ومتابعته قضائيا باعتماد المساطر القانونية المتعارف عليها".
شارك بعض المواطنين، في وقفة احتجاجية، تم تنظيمها صباح يوم أمس الخميس، أمام مقر مؤسسة العمران بمراكش، حيث تزعمها رئيس جمعية مدنية، وجه خلالها عدة اتهامات لموظفي العمران، ورفع خلالها عدة شعارات ضد المؤسسة المذكورة، رفقة مواطنين بدى أنه تم حشدهم وإقحامهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وفي تصريح لـ"كشـ24"، كشف الطيب نور الدين مدير الشؤون القانونية في شركة العمران بمراكش، حقيقة الوقفة المنظمة أمام مقر العمران،" والتي خرجت عن سياقها الفعلي، حيث كان مقررا أن تهم ساكنة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، والتي صدر في حق البعض منهم قرار من المحكمة الابتدائية بمراكش قصد ترحيلهم، فيما البعض الآخر استفاد من إعادة هيكلة الدوار".
وأفاد المصدر المسؤول، " أن مشكلة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، تكمن في أن عددا من العائلات قبلوا بتعويضهم عن قرار الإفراغ ، وغادروا الدوار ، إلا أن عائلة تدعى "الطارو" ، رفضت التعويض، وبقوا يعرقلون أشغال مؤسسة العمران، التي لم يتم مباشرتها بسبب أن منزل العائلة المعنية يتواجد وسط الطريق، وكان لزاما اتمام الأشغال".
وتابع ذات المصدر، أن" إدارة العمران قامت بمفاوضة ممثل عائلة "الطارو" المدعو "م" عدة مرات، قبل التوصل لاتفاق حصولهم على التعويض، حيث قامت العائلة المذكورة بالتوقيع على محاضر التعويض إلا أنهم تراجعوا عن الاتفاق المعقود معهم".
وأبرز ذات المتحدث، "أنه أمام تعنت عائلة الطارو، تم رفع دعوى قضائية بخصوصها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بطرد العائلة المذكورة، وأمام امتناع عائلة "الطارو" الامتثال لأمر القضاء، تم تسخير قوة عمومية مكونة من السلطات العمومية، وتم تنفيذ قرار الافراغ يوم 13 أبريل 2017."
وأضاف ذات المسؤول، أنه فعلا تم تنفيذ القرار رغم امتناعهم عن إخراج ملابسهم، وتمت اقامة حراسة على الاثاث الخاص بهم، وأمام هذا الوضع دخلت ادارة العمران في تفاوض مع العائلة المذكورة التي تم الاتفاق معهم بتخصيص بقعة أرضية لهم بتامنصورت قبل أن تتم الدعوة الى خوض وقفة احتجاجية ضد مؤسسة العمران من طرف المدعو"م.ح".
وأوضح المصدر المسؤول،" أن الوقفة الاحتجاجية التي دعى لها رئيس الجمعية الحقوقية "م.ح" بخصوص التضامن مع إحدى عائلات دوار تاكوتات بالمحاميد 7، انتهت دون الاشارة إلى مشكل هذه العائلة، مستغلا الفرصة لتوجيه ألفاظ نابية في حق موظفي مؤسسة العمران، وإصدار اتهامات خطيرة لهم، دون أي سند قانوني".
وأضاف ذات المصدر، "أن المعني بالأمر استغل بعض المواطنين، ووظفهم ككبش فداء من أجل ابتزاز إدارة مؤسسة العمران، وتحقيق أغراض شخصية ضيقة، كما أقدم على توجيه السب في حق الموظفين، ومطالبتهم بالمحاسبة."
وأكد نفس المسؤول، "على أن إدارة العمران، إدارة مسؤولة ومحترمة، وتطبق القوانين المعمول بها، وتطبق التعليمات الملكية، والتوجيهات الحكومية في جهة مراكش آسفي، مبرزا على أن التعويض يعطى لمن يستحقه، وذلك وفق اتباع مجموعة من المساطر القانونية المعمول بها، ومنها الادلاء بشهادة إدارية من قائد المنطقة المعنية، والخضوع لمسطرة الاحصاء، مع ايفاد لجنة للخبرة والمعاينة من طرف المصالح الولائية، مع تحديد قيمة وكيفية التعويض، باعتماد محاضر مضبوطة ودقيقة".
وأشار ذات المصدر، "أن إدارة العمران ستتخذ جميع الاجراءات القانونية في حق المدعو "م.ح" والذي خرج عن إطار الحريات العامة وحقوق الانسان، إلى توظيف وقفة احتجاجية لتصفية حساباته الشخصية، حيث سيتم تقديم شكاية ضده، ومتابعته قضائيا باعتماد المساطر القانونية المتعارف عليها".
وفي تصريح لـ"كشـ24"، كشف الطيب نور الدين مدير الشؤون القانونية في شركة العمران بمراكش، حقيقة الوقفة المنظمة أمام مقر العمران،" والتي خرجت عن سياقها الفعلي، حيث كان مقررا أن تهم ساكنة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، والتي صدر في حق البعض منهم قرار من المحكمة الابتدائية بمراكش قصد ترحيلهم، فيما البعض الآخر استفاد من إعادة هيكلة الدوار".
وأفاد المصدر المسؤول، " أن مشكلة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، تكمن في أن عددا من العائلات قبلوا بتعويضهم عن قرار الإفراغ ، وغادروا الدوار ، إلا أن عائلة تدعى "الطارو" ، رفضت التعويض، وبقوا يعرقلون أشغال مؤسسة العمران، التي لم يتم مباشرتها بسبب أن منزل العائلة المعنية يتواجد وسط الطريق، وكان لزاما اتمام الأشغال".
وتابع ذات المصدر، أن" إدارة العمران قامت بمفاوضة ممثل عائلة "الطارو" المدعو "م" عدة مرات، قبل التوصل لاتفاق حصولهم على التعويض، حيث قامت العائلة المذكورة بالتوقيع على محاضر التعويض إلا أنهم تراجعوا عن الاتفاق المعقود معهم".
وأبرز ذات المتحدث، "أنه أمام تعنت عائلة الطارو، تم رفع دعوى قضائية بخصوصها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بطرد العائلة المذكورة، وأمام امتناع عائلة "الطارو" الامتثال لأمر القضاء، تم تسخير قوة عمومية مكونة من السلطات العمومية، وتم تنفيذ قرار الافراغ يوم 13 أبريل 2017."
وأضاف ذات المسؤول، أنه فعلا تم تنفيذ القرار رغم امتناعهم عن إخراج ملابسهم، وتمت اقامة حراسة على الاثاث الخاص بهم، وأمام هذا الوضع دخلت ادارة العمران في تفاوض مع العائلة المذكورة التي تم الاتفاق معهم بتخصيص بقعة أرضية لهم بتامنصورت قبل أن تتم الدعوة الى خوض وقفة احتجاجية ضد مؤسسة العمران من طرف المدعو"م.ح".
وأوضح المصدر المسؤول،" أن الوقفة الاحتجاجية التي دعى لها رئيس الجمعية الحقوقية "م.ح" بخصوص التضامن مع إحدى عائلات دوار تاكوتات بالمحاميد 7، انتهت دون الاشارة إلى مشكل هذه العائلة، مستغلا الفرصة لتوجيه ألفاظ نابية في حق موظفي مؤسسة العمران، وإصدار اتهامات خطيرة لهم، دون أي سند قانوني".
وأضاف ذات المصدر، "أن المعني بالأمر استغل بعض المواطنين، ووظفهم ككبش فداء من أجل ابتزاز إدارة مؤسسة العمران، وتحقيق أغراض شخصية ضيقة، كما أقدم على توجيه السب في حق الموظفين، ومطالبتهم بالمحاسبة."
وأكد نفس المسؤول، "على أن إدارة العمران، إدارة مسؤولة ومحترمة، وتطبق القوانين المعمول بها، وتطبق التعليمات الملكية، والتوجيهات الحكومية في جهة مراكش آسفي، مبرزا على أن التعويض يعطى لمن يستحقه، وذلك وفق اتباع مجموعة من المساطر القانونية المعمول بها، ومنها الادلاء بشهادة إدارية من قائد المنطقة المعنية، والخضوع لمسطرة الاحصاء، مع ايفاد لجنة للخبرة والمعاينة من طرف المصالح الولائية، مع تحديد قيمة وكيفية التعويض، باعتماد محاضر مضبوطة ودقيقة".
وأشار ذات المصدر، "أن إدارة العمران ستتخذ جميع الاجراءات القانونية في حق المدعو "م.ح" والذي خرج عن إطار الحريات العامة وحقوق الانسان، إلى توظيف وقفة احتجاجية لتصفية حساباته الشخصية، حيث سيتم تقديم شكاية ضده، ومتابعته قضائيا باعتماد المساطر القانونية المتعارف عليها".
ملصقات
