مراكش

مؤسسة العمران بمراكش تكشف لـ “كشـ24 “حقيقة وقفة احتجاجية أمام مقرها


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2017

شارك بعض المواطنين، في وقفة احتجاجية، تم تنظيمها صباح يوم أمس الخميس، أمام مقر مؤسسة العمران بمراكش، حيث تزعمها رئيس جمعية مدنية، وجه خلالها عدة اتهامات لموظفي العمران، ورفع خلالها عدة شعارات ضد المؤسسة المذكورة، رفقة مواطنين بدى أنه تم حشدهم وإقحامهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

وفي تصريح لـ"كشـ24"، كشف الطيب نور الدين مدير الشؤون القانونية في شركة العمران بمراكش، حقيقة الوقفة المنظمة أمام مقر العمران،" والتي خرجت عن سياقها الفعلي، حيث كان مقررا أن تهم ساكنة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، والتي صدر في حق البعض منهم قرار من المحكمة الابتدائية بمراكش قصد ترحيلهم، فيما البعض الآخر استفاد من إعادة هيكلة الدوار".

وأفاد المصدر المسؤول، " أن مشكلة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، تكمن في أن عددا من العائلات قبلوا بتعويضهم عن قرار الإفراغ ، وغادروا الدوار ، إلا أن عائلة تدعى "الطارو" ، رفضت التعويض، وبقوا يعرقلون أشغال مؤسسة العمران، التي لم يتم مباشرتها بسبب أن منزل العائلة المعنية يتواجد وسط الطريق، وكان لزاما اتمام الأشغال".  

وتابع ذات المصدر، أن" إدارة العمران قامت بمفاوضة ممثل عائلة "الطارو" المدعو "م" عدة مرات، قبل التوصل لاتفاق حصولهم على التعويض، حيث قامت العائلة المذكورة بالتوقيع على محاضر التعويض إلا أنهم تراجعوا عن الاتفاق المعقود معهم".

وأبرز ذات المتحدث، "أنه أمام تعنت عائلة الطارو،  تم رفع دعوى قضائية بخصوصها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بطرد العائلة المذكورة، وأمام امتناع عائلة "الطارو" الامتثال لأمر القضاء، تم تسخير قوة عمومية مكونة من السلطات العمومية، وتم تنفيذ قرار الافراغ يوم 13 أبريل 2017."

وأضاف ذات المسؤول، أنه فعلا تم تنفيذ القرار رغم امتناعهم عن إخراج ملابسهم، وتمت اقامة حراسة على الاثاث الخاص بهم، وأمام هذا الوضع دخلت ادارة العمران في تفاوض مع العائلة المذكورة التي تم الاتفاق معهم  بتخصيص بقعة أرضية لهم بتامنصورت قبل أن تتم الدعوة الى خوض وقفة احتجاجية ضد مؤسسة العمران من طرف المدعو"م.ح".

وأوضح المصدر المسؤول،" أن الوقفة الاحتجاجية التي دعى لها رئيس الجمعية الحقوقية "م.ح" بخصوص التضامن مع إحدى عائلات دوار تاكوتات بالمحاميد 7، انتهت دون الاشارة إلى مشكل هذه العائلة، مستغلا الفرصة لتوجيه ألفاظ نابية في حق موظفي مؤسسة العمران، وإصدار اتهامات خطيرة لهم، دون أي سند قانوني".

وأضاف ذات المصدر، "أن المعني بالأمر استغل بعض المواطنين، ووظفهم ككبش فداء من أجل ابتزاز إدارة مؤسسة العمران، وتحقيق أغراض شخصية ضيقة، كما أقدم على توجيه السب في حق الموظفين، ومطالبتهم بالمحاسبة."

وأكد نفس المسؤول، "على أن إدارة العمران، إدارة مسؤولة ومحترمة، وتطبق القوانين المعمول بها، وتطبق التعليمات الملكية، والتوجيهات الحكومية في جهة مراكش آسفي، مبرزا على أن التعويض يعطى لمن يستحقه، وذلك وفق اتباع مجموعة من المساطر القانونية المعمول بها، ومنها الادلاء بشهادة إدارية من قائد المنطقة المعنية، والخضوع لمسطرة الاحصاء، مع ايفاد لجنة للخبرة والمعاينة من طرف المصالح الولائية، مع تحديد قيمة وكيفية التعويض، باعتماد محاضر مضبوطة ودقيقة".

وأشار ذات المصدر، "أن إدارة العمران ستتخذ  جميع الاجراءات القانونية في حق المدعو "م.ح" والذي خرج عن إطار الحريات العامة وحقوق الانسان، إلى توظيف وقفة احتجاجية  لتصفية حساباته الشخصية، حيث سيتم تقديم شكاية ضده، ومتابعته قضائيا باعتماد المساطر القانونية المتعارف عليها".  

شارك بعض المواطنين، في وقفة احتجاجية، تم تنظيمها صباح يوم أمس الخميس، أمام مقر مؤسسة العمران بمراكش، حيث تزعمها رئيس جمعية مدنية، وجه خلالها عدة اتهامات لموظفي العمران، ورفع خلالها عدة شعارات ضد المؤسسة المذكورة، رفقة مواطنين بدى أنه تم حشدهم وإقحامهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

وفي تصريح لـ"كشـ24"، كشف الطيب نور الدين مدير الشؤون القانونية في شركة العمران بمراكش، حقيقة الوقفة المنظمة أمام مقر العمران،" والتي خرجت عن سياقها الفعلي، حيث كان مقررا أن تهم ساكنة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، والتي صدر في حق البعض منهم قرار من المحكمة الابتدائية بمراكش قصد ترحيلهم، فيما البعض الآخر استفاد من إعادة هيكلة الدوار".

وأفاد المصدر المسؤول، " أن مشكلة دوار تاكوتات بالمحاميد 7، تكمن في أن عددا من العائلات قبلوا بتعويضهم عن قرار الإفراغ ، وغادروا الدوار ، إلا أن عائلة تدعى "الطارو" ، رفضت التعويض، وبقوا يعرقلون أشغال مؤسسة العمران، التي لم يتم مباشرتها بسبب أن منزل العائلة المعنية يتواجد وسط الطريق، وكان لزاما اتمام الأشغال".  

وتابع ذات المصدر، أن" إدارة العمران قامت بمفاوضة ممثل عائلة "الطارو" المدعو "م" عدة مرات، قبل التوصل لاتفاق حصولهم على التعويض، حيث قامت العائلة المذكورة بالتوقيع على محاضر التعويض إلا أنهم تراجعوا عن الاتفاق المعقود معهم".

وأبرز ذات المتحدث، "أنه أمام تعنت عائلة الطارو،  تم رفع دعوى قضائية بخصوصها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بطرد العائلة المذكورة، وأمام امتناع عائلة "الطارو" الامتثال لأمر القضاء، تم تسخير قوة عمومية مكونة من السلطات العمومية، وتم تنفيذ قرار الافراغ يوم 13 أبريل 2017."

وأضاف ذات المسؤول، أنه فعلا تم تنفيذ القرار رغم امتناعهم عن إخراج ملابسهم، وتمت اقامة حراسة على الاثاث الخاص بهم، وأمام هذا الوضع دخلت ادارة العمران في تفاوض مع العائلة المذكورة التي تم الاتفاق معهم  بتخصيص بقعة أرضية لهم بتامنصورت قبل أن تتم الدعوة الى خوض وقفة احتجاجية ضد مؤسسة العمران من طرف المدعو"م.ح".

وأوضح المصدر المسؤول،" أن الوقفة الاحتجاجية التي دعى لها رئيس الجمعية الحقوقية "م.ح" بخصوص التضامن مع إحدى عائلات دوار تاكوتات بالمحاميد 7، انتهت دون الاشارة إلى مشكل هذه العائلة، مستغلا الفرصة لتوجيه ألفاظ نابية في حق موظفي مؤسسة العمران، وإصدار اتهامات خطيرة لهم، دون أي سند قانوني".

وأضاف ذات المصدر، "أن المعني بالأمر استغل بعض المواطنين، ووظفهم ككبش فداء من أجل ابتزاز إدارة مؤسسة العمران، وتحقيق أغراض شخصية ضيقة، كما أقدم على توجيه السب في حق الموظفين، ومطالبتهم بالمحاسبة."

وأكد نفس المسؤول، "على أن إدارة العمران، إدارة مسؤولة ومحترمة، وتطبق القوانين المعمول بها، وتطبق التعليمات الملكية، والتوجيهات الحكومية في جهة مراكش آسفي، مبرزا على أن التعويض يعطى لمن يستحقه، وذلك وفق اتباع مجموعة من المساطر القانونية المعمول بها، ومنها الادلاء بشهادة إدارية من قائد المنطقة المعنية، والخضوع لمسطرة الاحصاء، مع ايفاد لجنة للخبرة والمعاينة من طرف المصالح الولائية، مع تحديد قيمة وكيفية التعويض، باعتماد محاضر مضبوطة ودقيقة".

وأشار ذات المصدر، "أن إدارة العمران ستتخذ  جميع الاجراءات القانونية في حق المدعو "م.ح" والذي خرج عن إطار الحريات العامة وحقوق الانسان، إلى توظيف وقفة احتجاجية  لتصفية حساباته الشخصية، حيث سيتم تقديم شكاية ضده، ومتابعته قضائيا باعتماد المساطر القانونية المتعارف عليها".  


ملصقات


اقرأ أيضاً
غموض يلف مصير مستوصفات صحية بمراكش
تقدم المصطفى مطهر، عضو جماعة مراكش وممثل حزب الديمقراطية الاجتماعية وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش-آسفي، بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي، سلط من خلالها الضوء على عدة تحديات تواجه مجموعة من القطاعات والخدمات بالمدينة على رأسها قطاع الصحة، الإنارة العمومية، وضعف البنية التحتية في عدد من أحياء المدينة. وأوضح مطهر في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الخدمات، خاصة بعد إغلاق عدد من مستوصفات القرب التي كانت تلعب دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والأطفال الرضع، مشيرا إلى غموض مآل هذه المستوصفات، حيث لا تزال ساكنة، مثل ساكنة باب دكالة، تجهل وجهتها الطبية، بعد إغلاق مستوصف لكزا ومستوصف دار الباشا، وهو ما أدى إلى حرمان أطفال من التلقيح الضروري. أما في ما يخص الإنارة العمومية، فأكد المشتكي ذاته، أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من المشاكل، مشددا على ضعف الإنارة في العديد من الممرات الرئيسية، مما يفاقم انتشار مظاهر الجريمة ويقلل من الأمن والسلامة، مع تسجيل بطء في الاستجابة للتدخلات الضرورية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لفت مطهر الانتباه إلى حالة غير مرضية في العديد من الأحياء، ومنها أرضية درب الجديد بباب دكالة، إضافة إلى درب علاقة وسيدي بن سليمان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتدارك هذا الوضع الذي يشكل عبئًا على الساكنة. وقال المتحدث نفسه، إن ما تم طرحه يؤكد بالملموس وجود أزمة تدبير، داعياً إلى تدارك الأمر وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وبالأخص الفصل 31 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة، والفصل 154 الذي يؤكد على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا السلطات المختصة بضمان التفعيل الفعلي لهذه المبادئ.
مراكش

بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “خليل جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

ضمنها مطار مراكش.. صالات VVIP فاخرة قريبًا في مطارات المغرب
في إطار برنامجها للتوسعة والتطوير، يعتزم المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تصميم وإنشاء صالات VVIP لـ"الأشخاص البالغين الأهمية" في ثلاثة من أكبر مطارات المملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط-سلا. وتهدف هذه الصالات الجديدة من نوعVVIP ، والمخصصة لزبناء من الفئة الرفيعة جدا، إلى تقديم تجربة سفر حصرية، تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال الفاخر. وستجمع بين الراحة، والوظيفية، والجمالية، حيث سيتم تجهيز كل منها على مساحة تبلغ 1.200 متر مربع، وستتضمن جميع المرافق الضرورية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة المتميزة. في الدار البيضاء، سيتم إنشاء صالة VVIP في الجهة الشمالية من المحطة 1، أما في مراكش، فستُقام في الجهة الغربية من مبنى الطيران الخاص، في حين سيتم بناؤها في الرباط داخل المنطقة التابعة للمحطة 2 الحالية، ويُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المشروع بـ180 مليون درهم.وينص دفتر التحملات على تجهيز مرافق حديثة وأنيقة، مندمجة بشكل مثالي مع الهندسة المعمارية الحالية للمطارات. وستضم الصالات مناطق مخصصة ومتميزة للاسترخاء، والعمل، وتناول الطعام، وذلك في أجواء ديكورية دافئة مستوحاة من رموز الفخامة العالمية ومن المرجعيات الثقافية المغربية في آن واحد. ويُولى هذا المشروع اهتماما خاصا لسهولة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة (PMR). إذ يجب أن توفّر الصالات مسارات واسعة ومُعلمة بوضوح، ومنحدرات وصول بميول محدودة، بالإضافة إلى تجهيزات وأثاث مناسب. كما سيتم تصميم المرافق الصحية وفق معايير الولوجية، من خلال تجهيز حمامات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأخرى عائلية، في مواقع استراتيجية داخل الصالات. وسيتم تنظيم تدفق المسافرين بشكل محكم لتفادي الازدحام وضمان تجربة سلسة من نقطة الدخول إلى مختلف مناطق الصالة، أما الأثاث، فيجب أن يجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مقاعد مريحة وتشطيبات راقية.
مراكش

حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة