التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
هذا ما قضت به ابتدائية مراكش في حق شاب متهم بقرصنة الحسابات البنكية
نشر في: 22 أبريل 2017
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة بمراكش، أخيرا ، المسمى " م ل " من مواليد 1990 مراكش ، بعشرة أشهر سجنا نافذة ، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، و ارجاع المتهم للمشتكي المسمى " ا ن ش " مبلغ 60408 درهم ، و تعويض قدره 6000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة ، و فصول المتابعة من أجل سرقة معطيات بطاقة بنكية تخص الغير.
وجاء اعتقال المتهم القاطن بحي تاشفين بجيليز، إثر شكاية تقدم بها المسمى "ن، ش" يفيد من خلالها أن حسابه البريدي عرف مجموعة من عمليات الأداء عبر الإنترنيت باستغلال بطاقته البنكية، عبارة عن فواتير الماء و الكهرباء، فضلا عن تعبئات الهاتف و خط الإنترنيت، بلغ مجموعها خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2016 إلى غاية مارس 2017 حوالي ستون الف وأربعمائة وثمانية درهم ( 60408 )، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن قام بعمليات أداء باستعمال بطاقته المذكورة .
لتباشر عناصر فرقة محاربة الجرائم الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تحريات تقنية انصبت بالأساس حول عمليات الأداء الالكتروني التي تمت باستعمال معطيات البطاقة البنكية الخاصة بالمشتكي، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية مراكش ، بتنسيق مع مركز النقديات بمراكش، لاقتفاء اثر المتهم الذي عمد الى استعمال معطيات بنكية مملوكة للغير قصد دفع فواتير الهاتف لشركات الاتصالات الثلاثة و كذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، باستعمال العديد من العناوين الالكترونية، التي تم استغلال احدها ، ليتضح أنها مرتبطة ببطاقة خدمة " فلوسي " التابعة لوفاكاش باسم المتهم، قبل ان يتم الانتقال الى مقر سكناه، لمباشرة تحريات ميدانية مكثفة كللت بإيقافه بالقرب من أحد الاسواق الممتازة، و الانتقال الى منزله لحجز هاتف نقال، حاسوب محمول، العديد من البطائق البنكية باسمه.
واقتيد المتهم إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، صرح خلاله الظنين انه يتوفر على دبلوماسي تقني متخصص في المعلوميات، قبل ان ينخرط منذ 2015 بالموقع الالكتروني الذي يضم مجموعة من خبراء قراصنة العالم الرقمي، حيث انشأ حسابات وهمية لعراب، و أضحى يطلع على كل تدوينات أعضائه التي تشرح أساليب اختراق المواقع الالكترونية .
واضاف الظنين انه تمكن خلال سنة 2016 من ولوج أَحد الروابط الالكترونية يتم بها عرض مجموعة من معطيات بطائق بنكية للبيع من طرف قراصنة بأسماء حركية، بعد ان اقتنى برنامج الكتروني بمبلغ خمس دولارات لاخفاءأثره الرقمي، كما دفع مبلغ عشر دولارات مكنته من التوصل بملف يحتوي على عمودين بهما معطيات بطائق بنكية أجنبية و مغربية.
وأكد المتهم أنه أوهم مجموعة من المستفيدين من بطائق التعبئة و فواتير الهاتف أن له بطاقة بنكية أجنبية تضم مؤونة من العملة، و اعتاد دفع فواتير مختلفة عبرها، و بالتالي شرع في تمكين زبناءه من تعبئات الهاتف و فواتير الماء والكهرباء و بعدها يتسلم منهم مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات .
عملت الفرقة الأمنية المذكورة على احالة المعدات الالكترونية المحجوزة على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية من اجل إخصاعها للخبرة ، قبل عرض الظنين على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه .
وجاء اعتقال المتهم القاطن بحي تاشفين بجيليز، إثر شكاية تقدم بها المسمى "ن، ش" يفيد من خلالها أن حسابه البريدي عرف مجموعة من عمليات الأداء عبر الإنترنيت باستغلال بطاقته البنكية، عبارة عن فواتير الماء و الكهرباء، فضلا عن تعبئات الهاتف و خط الإنترنيت، بلغ مجموعها خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2016 إلى غاية مارس 2017 حوالي ستون الف وأربعمائة وثمانية درهم ( 60408 )، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن قام بعمليات أداء باستعمال بطاقته المذكورة .
لتباشر عناصر فرقة محاربة الجرائم الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تحريات تقنية انصبت بالأساس حول عمليات الأداء الالكتروني التي تمت باستعمال معطيات البطاقة البنكية الخاصة بالمشتكي، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية مراكش ، بتنسيق مع مركز النقديات بمراكش، لاقتفاء اثر المتهم الذي عمد الى استعمال معطيات بنكية مملوكة للغير قصد دفع فواتير الهاتف لشركات الاتصالات الثلاثة و كذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، باستعمال العديد من العناوين الالكترونية، التي تم استغلال احدها ، ليتضح أنها مرتبطة ببطاقة خدمة " فلوسي " التابعة لوفاكاش باسم المتهم، قبل ان يتم الانتقال الى مقر سكناه، لمباشرة تحريات ميدانية مكثفة كللت بإيقافه بالقرب من أحد الاسواق الممتازة، و الانتقال الى منزله لحجز هاتف نقال، حاسوب محمول، العديد من البطائق البنكية باسمه.
واقتيد المتهم إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، صرح خلاله الظنين انه يتوفر على دبلوماسي تقني متخصص في المعلوميات، قبل ان ينخرط منذ 2015 بالموقع الالكتروني الذي يضم مجموعة من خبراء قراصنة العالم الرقمي، حيث انشأ حسابات وهمية لعراب، و أضحى يطلع على كل تدوينات أعضائه التي تشرح أساليب اختراق المواقع الالكترونية .
واضاف الظنين انه تمكن خلال سنة 2016 من ولوج أَحد الروابط الالكترونية يتم بها عرض مجموعة من معطيات بطائق بنكية للبيع من طرف قراصنة بأسماء حركية، بعد ان اقتنى برنامج الكتروني بمبلغ خمس دولارات لاخفاءأثره الرقمي، كما دفع مبلغ عشر دولارات مكنته من التوصل بملف يحتوي على عمودين بهما معطيات بطائق بنكية أجنبية و مغربية.
وأكد المتهم أنه أوهم مجموعة من المستفيدين من بطائق التعبئة و فواتير الهاتف أن له بطاقة بنكية أجنبية تضم مؤونة من العملة، و اعتاد دفع فواتير مختلفة عبرها، و بالتالي شرع في تمكين زبناءه من تعبئات الهاتف و فواتير الماء والكهرباء و بعدها يتسلم منهم مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات .
عملت الفرقة الأمنية المذكورة على احالة المعدات الالكترونية المحجوزة على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية من اجل إخصاعها للخبرة ، قبل عرض الظنين على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه .
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة بمراكش، أخيرا ، المسمى " م ل " من مواليد 1990 مراكش ، بعشرة أشهر سجنا نافذة ، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، و ارجاع المتهم للمشتكي المسمى " ا ن ش " مبلغ 60408 درهم ، و تعويض قدره 6000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة ، و فصول المتابعة من أجل سرقة معطيات بطاقة بنكية تخص الغير.
وجاء اعتقال المتهم القاطن بحي تاشفين بجيليز، إثر شكاية تقدم بها المسمى "ن، ش" يفيد من خلالها أن حسابه البريدي عرف مجموعة من عمليات الأداء عبر الإنترنيت باستغلال بطاقته البنكية، عبارة عن فواتير الماء و الكهرباء، فضلا عن تعبئات الهاتف و خط الإنترنيت، بلغ مجموعها خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2016 إلى غاية مارس 2017 حوالي ستون الف وأربعمائة وثمانية درهم ( 60408 )، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن قام بعمليات أداء باستعمال بطاقته المذكورة .
لتباشر عناصر فرقة محاربة الجرائم الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تحريات تقنية انصبت بالأساس حول عمليات الأداء الالكتروني التي تمت باستعمال معطيات البطاقة البنكية الخاصة بالمشتكي، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية مراكش ، بتنسيق مع مركز النقديات بمراكش، لاقتفاء اثر المتهم الذي عمد الى استعمال معطيات بنكية مملوكة للغير قصد دفع فواتير الهاتف لشركات الاتصالات الثلاثة و كذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، باستعمال العديد من العناوين الالكترونية، التي تم استغلال احدها ، ليتضح أنها مرتبطة ببطاقة خدمة " فلوسي " التابعة لوفاكاش باسم المتهم، قبل ان يتم الانتقال الى مقر سكناه، لمباشرة تحريات ميدانية مكثفة كللت بإيقافه بالقرب من أحد الاسواق الممتازة، و الانتقال الى منزله لحجز هاتف نقال، حاسوب محمول، العديد من البطائق البنكية باسمه.
واقتيد المتهم إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، صرح خلاله الظنين انه يتوفر على دبلوماسي تقني متخصص في المعلوميات، قبل ان ينخرط منذ 2015 بالموقع الالكتروني الذي يضم مجموعة من خبراء قراصنة العالم الرقمي، حيث انشأ حسابات وهمية لعراب، و أضحى يطلع على كل تدوينات أعضائه التي تشرح أساليب اختراق المواقع الالكترونية .
واضاف الظنين انه تمكن خلال سنة 2016 من ولوج أَحد الروابط الالكترونية يتم بها عرض مجموعة من معطيات بطائق بنكية للبيع من طرف قراصنة بأسماء حركية، بعد ان اقتنى برنامج الكتروني بمبلغ خمس دولارات لاخفاءأثره الرقمي، كما دفع مبلغ عشر دولارات مكنته من التوصل بملف يحتوي على عمودين بهما معطيات بطائق بنكية أجنبية و مغربية.
وأكد المتهم أنه أوهم مجموعة من المستفيدين من بطائق التعبئة و فواتير الهاتف أن له بطاقة بنكية أجنبية تضم مؤونة من العملة، و اعتاد دفع فواتير مختلفة عبرها، و بالتالي شرع في تمكين زبناءه من تعبئات الهاتف و فواتير الماء والكهرباء و بعدها يتسلم منهم مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات .
عملت الفرقة الأمنية المذكورة على احالة المعدات الالكترونية المحجوزة على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية من اجل إخصاعها للخبرة ، قبل عرض الظنين على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه .
وجاء اعتقال المتهم القاطن بحي تاشفين بجيليز، إثر شكاية تقدم بها المسمى "ن، ش" يفيد من خلالها أن حسابه البريدي عرف مجموعة من عمليات الأداء عبر الإنترنيت باستغلال بطاقته البنكية، عبارة عن فواتير الماء و الكهرباء، فضلا عن تعبئات الهاتف و خط الإنترنيت، بلغ مجموعها خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2016 إلى غاية مارس 2017 حوالي ستون الف وأربعمائة وثمانية درهم ( 60408 )، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن قام بعمليات أداء باستعمال بطاقته المذكورة .
لتباشر عناصر فرقة محاربة الجرائم الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تحريات تقنية انصبت بالأساس حول عمليات الأداء الالكتروني التي تمت باستعمال معطيات البطاقة البنكية الخاصة بالمشتكي، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية مراكش ، بتنسيق مع مركز النقديات بمراكش، لاقتفاء اثر المتهم الذي عمد الى استعمال معطيات بنكية مملوكة للغير قصد دفع فواتير الهاتف لشركات الاتصالات الثلاثة و كذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، باستعمال العديد من العناوين الالكترونية، التي تم استغلال احدها ، ليتضح أنها مرتبطة ببطاقة خدمة " فلوسي " التابعة لوفاكاش باسم المتهم، قبل ان يتم الانتقال الى مقر سكناه، لمباشرة تحريات ميدانية مكثفة كللت بإيقافه بالقرب من أحد الاسواق الممتازة، و الانتقال الى منزله لحجز هاتف نقال، حاسوب محمول، العديد من البطائق البنكية باسمه.
واقتيد المتهم إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، صرح خلاله الظنين انه يتوفر على دبلوماسي تقني متخصص في المعلوميات، قبل ان ينخرط منذ 2015 بالموقع الالكتروني الذي يضم مجموعة من خبراء قراصنة العالم الرقمي، حيث انشأ حسابات وهمية لعراب، و أضحى يطلع على كل تدوينات أعضائه التي تشرح أساليب اختراق المواقع الالكترونية .
واضاف الظنين انه تمكن خلال سنة 2016 من ولوج أَحد الروابط الالكترونية يتم بها عرض مجموعة من معطيات بطائق بنكية للبيع من طرف قراصنة بأسماء حركية، بعد ان اقتنى برنامج الكتروني بمبلغ خمس دولارات لاخفاءأثره الرقمي، كما دفع مبلغ عشر دولارات مكنته من التوصل بملف يحتوي على عمودين بهما معطيات بطائق بنكية أجنبية و مغربية.
وأكد المتهم أنه أوهم مجموعة من المستفيدين من بطائق التعبئة و فواتير الهاتف أن له بطاقة بنكية أجنبية تضم مؤونة من العملة، و اعتاد دفع فواتير مختلفة عبرها، و بالتالي شرع في تمكين زبناءه من تعبئات الهاتف و فواتير الماء والكهرباء و بعدها يتسلم منهم مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات .
عملت الفرقة الأمنية المذكورة على احالة المعدات الالكترونية المحجوزة على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية من اجل إخصاعها للخبرة ، قبل عرض الظنين على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه .
ملصقات
