وطني

تقديم نتائج دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2017

نظمت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أمس السبت بمراكش، اللقاء الجهوي الثاني حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل: أي واقع وأية أفاق؟، خصص لتقديم نتائج دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل.

ويهدف هذا اللقاء المنظم في إطار مشروع "تمكين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل" بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى تقديم ومناقشة أهم الخلاصات المنبثقة عن الدراسة الخاصة بالإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية في العمل والتي تم تعزيزها بالبحث الميداني "وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل" استهدف جهتي طنجة- تطوان – الحسيمة ودرعة تافيلالت ومس أكثر من 100 مشغل ومشغلة و30 مفتش شغل و30 مناضلا نقابيا.

ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة الدعوة إلى إعمال تفعيل الترسانة القانونية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل الإطار التعاقدي الدولي وملاءمة الإطار الوطني مع الإطار الدولي، وتطبيق مؤشرات أهداف التنمية لما بعد 2015، وكذا تطوير قدرات المتدخلين والمتدخلات المؤسساتيين والنقابين والمدنيين في مجال إعمال وحماية والنهوض بالحقوق الأساسية في العمل. 

كما أكدت على ضرورة مراجعة شاملة لمختلف القوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل حظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، وتعزيز تنفيذ التدابير الخاصة المتعلقة بالنهض بالحقوق الانسانية للنساء والقضاء على الفوارق الترابية وتخفيض نسب البطالة في صفوف الشباب والنساء، واعتماد آليات وضمانات واضحة لتدليل مجموع العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وتضمنت الخلاصات ، أيضا، الدعوة إلى الرفع من فاعلية آليات الانصاف الخاصة بحماية الحقوق الأساسية في العمل مع تطوير جهاز تفتيش الشغل بما يتوافق مع المرجعيات الدولية في هذا المجال، والترافع حول تجويد الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل وملاءمتها مع المرجعيات الدولية.

وأبرزت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يهدف إلى توسيع النقاش حول محتوى البحث الميداني والدراسة المرتبطين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل من أجل توفير آليات للاشتغال لفائدة كافة الفاعلين بالمجتمع، وخاصة الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني والنقابات والعمال. 

واعتبرت أن توثيق وتقييم وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، سواء على مستوى كفاية التشريعات المؤطرة لهذه الحقوق ومدى ملاءمتها للمواثيق والتجارب الدولية، أو على مستوى الحوافز الكفيلة بضمان احترامها على أرض الواقع أو على مستوى الإرادة السياسية المرتبطة بجبر الأضرار المترتبة عن عدم احترام هذه الحقوق، يعتبر خطوة أساسية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة.

وعرف اللقاء مشاركة ممثلات و ممثلون عن المؤسسات الحكومية و الوطنية و المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الخبراء والخبيرات في المجال.

يذكر أن مشروع "تمكين"، الذي تشرف على انجازه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يعتبر مبادرة مدنية حقوقية تهدف إلى تعميم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وفق مقاربات جديدة تنطلق من رصد التقدم المحرز في مجال الممارسة الاتفاقية المرتبطة بهذه الحقوق وقياس واقع إعمالها في فضاء العمل وتقييمها والوقوف على مدى تملكها وانتشارها وتوحيد مفاهيمها عند جميع المتدخلين والمتدخلات في فضاء العمل.

نظمت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أمس السبت بمراكش، اللقاء الجهوي الثاني حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل: أي واقع وأية أفاق؟، خصص لتقديم نتائج دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل.

ويهدف هذا اللقاء المنظم في إطار مشروع "تمكين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل" بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى تقديم ومناقشة أهم الخلاصات المنبثقة عن الدراسة الخاصة بالإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية في العمل والتي تم تعزيزها بالبحث الميداني "وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل" استهدف جهتي طنجة- تطوان – الحسيمة ودرعة تافيلالت ومس أكثر من 100 مشغل ومشغلة و30 مفتش شغل و30 مناضلا نقابيا.

ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة الدعوة إلى إعمال تفعيل الترسانة القانونية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل الإطار التعاقدي الدولي وملاءمة الإطار الوطني مع الإطار الدولي، وتطبيق مؤشرات أهداف التنمية لما بعد 2015، وكذا تطوير قدرات المتدخلين والمتدخلات المؤسساتيين والنقابين والمدنيين في مجال إعمال وحماية والنهوض بالحقوق الأساسية في العمل. 

كما أكدت على ضرورة مراجعة شاملة لمختلف القوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل حظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، وتعزيز تنفيذ التدابير الخاصة المتعلقة بالنهض بالحقوق الانسانية للنساء والقضاء على الفوارق الترابية وتخفيض نسب البطالة في صفوف الشباب والنساء، واعتماد آليات وضمانات واضحة لتدليل مجموع العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وتضمنت الخلاصات ، أيضا، الدعوة إلى الرفع من فاعلية آليات الانصاف الخاصة بحماية الحقوق الأساسية في العمل مع تطوير جهاز تفتيش الشغل بما يتوافق مع المرجعيات الدولية في هذا المجال، والترافع حول تجويد الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل وملاءمتها مع المرجعيات الدولية.

وأبرزت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يهدف إلى توسيع النقاش حول محتوى البحث الميداني والدراسة المرتبطين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل من أجل توفير آليات للاشتغال لفائدة كافة الفاعلين بالمجتمع، وخاصة الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني والنقابات والعمال. 

واعتبرت أن توثيق وتقييم وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، سواء على مستوى كفاية التشريعات المؤطرة لهذه الحقوق ومدى ملاءمتها للمواثيق والتجارب الدولية، أو على مستوى الحوافز الكفيلة بضمان احترامها على أرض الواقع أو على مستوى الإرادة السياسية المرتبطة بجبر الأضرار المترتبة عن عدم احترام هذه الحقوق، يعتبر خطوة أساسية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة.

وعرف اللقاء مشاركة ممثلات و ممثلون عن المؤسسات الحكومية و الوطنية و المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الخبراء والخبيرات في المجال.

يذكر أن مشروع "تمكين"، الذي تشرف على انجازه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يعتبر مبادرة مدنية حقوقية تهدف إلى تعميم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وفق مقاربات جديدة تنطلق من رصد التقدم المحرز في مجال الممارسة الاتفاقية المرتبطة بهذه الحقوق وقياس واقع إعمالها في فضاء العمل وتقييمها والوقوف على مدى تملكها وانتشارها وتوحيد مفاهيمها عند جميع المتدخلين والمتدخلات في فضاء العمل.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة