أكد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، اليوم الاثنين بمراكش، على أهمية توحيد عمل المراقبة الطرقية على الصعيد الوطني.

وقال بوليف في افتتاح دورة تكوينية حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14-116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52، لفائدة الضباط المكونين التابعين للقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الطرقية التابعة للوزارة ، "نسعى اليوم إلى إبراز المستجدات التي أتت في إطار تعديل مدونة السير 05- 52 ، وأيضا الوقوف على جميع الاجراءات الضرورية لتوحيد عمل المراقبة على الصعيد الجغرافي للمملكة، وكذا على صعيد المصالح المكلفة بالمراقبة".
 

وأضاف الوزير، أن هذا اللقاء يروم فتح حوار ونقاش حول دليل المراقبة الذي اتضح بعد سبعة سنوات من التطبيق أنه يتضمن مجموعة من الثغرات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى في إطار نقاش علمي ومستفيض وفي إطار تشاركي مع جميع المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية بالمغرب، الخروج بتوصيات للاستعانة بها للقيام بما هو ضروري في مجال السلامة الطرقية.
 

وأبرز بوليف، أن هذا اللقاء الخاص بتكوين المكونين في مجال السلامة الطرقية والذي يلتئم فيه جميع المراقبين سواء على مستوى وزارة التجهيز والنقل أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني، يعتبر أول تجربة نوعية على الصعيد الوطني.
 

وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام، مواضيع تهم مقتضيات مدونة السير (بعد تغيير وتتميم القانون 05- 52 والإجراءات المتخذة لإعمال بعض مقتضيات مدونة السير)، والنقل المهني، والجهاز الالكتروني لتسجيل السرعة وضبط وقت القيادة، والمراقبة النظرية للمركبات، والنقل الاستثنائي والمؤشر السلوكي .
 
كما سيتم خلال هذه الدورة التكوينية تنظيم ثلاث ورشات عمل تتناول مواضيع تهم "المخالفات الجديدة الواجب إدراجها على مستوى دليل المراقبة الطرقية واقتراح التدابير الواردة" و"النقل المهني" و"دراسة مجموع المخالفات المتضمنة في دليل المراقبة".​