التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
في يومها العالمي .. “الجمعية المغربية” ترسم صورة مقلقة لحرية الصحافة بالمغرب
نشر في: 3 مايو 2017
بحلول الثالث من شهر ماي من كل سنة يخلد الصحفيون والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم – اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993؛ والذي اختارت له هذه السنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” موضوع “العقول الحاسمة في الأوقات الحرجة: دور وسائل الإعلام في دفع عملية السلام، وتعزيز المجتمعات العادلة” لإثارة انتباه الحكومات والمنتظم الدولي إلى تبعات سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين، والاعتداء على سلامتهم وحريتهم في التعبير وحقهم في الحياة.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا اليوم العالمي في ظروف تحتل فيها الصحافة موقعا متميزا نظرا لما لها من أدوار في نقل المعلومة والتعليق عليها، وفي الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم.
وعلى المستوى الوطني، يعرف الوضع ضعفا في الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، واستمرارا لانتهاك حرية الصحافة، والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع بعض الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها؛ وهو ما يجعل بلادنا تحتل، حسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، المرتبة 133 ضمن 180 بلدا.
وفي هذا السياق، تابعت الجمعية عدة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، لعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما تواصل السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، والتضييق على مصادر التمويل والإشهار.
هذا، إضافة إلى بسط السيطرة والوصاية من طرف الدولة ومؤسساتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الممولة من طرف المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ وتحرم المنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لسياسات الدولة، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، من الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية لتبليغ تصوراتها وشرح مواقفها.
لذلك، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن حرية الكلمة، وينتصرون للحق في الولوج المباشر والموثوق إلى الخبر والمعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فإنه:
· يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين الثلاثة: قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يجعلها تستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؛
· يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ ويطالب بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛
· يدعو إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
· يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، وحمايتهم من الاعتداءات، والنهوض بأوضاعهم المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية؛
· يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا اليوم العالمي في ظروف تحتل فيها الصحافة موقعا متميزا نظرا لما لها من أدوار في نقل المعلومة والتعليق عليها، وفي الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم.
وعلى المستوى الوطني، يعرف الوضع ضعفا في الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، واستمرارا لانتهاك حرية الصحافة، والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع بعض الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها؛ وهو ما يجعل بلادنا تحتل، حسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، المرتبة 133 ضمن 180 بلدا.
وفي هذا السياق، تابعت الجمعية عدة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، لعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما تواصل السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، والتضييق على مصادر التمويل والإشهار.
هذا، إضافة إلى بسط السيطرة والوصاية من طرف الدولة ومؤسساتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الممولة من طرف المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ وتحرم المنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لسياسات الدولة، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، من الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية لتبليغ تصوراتها وشرح مواقفها.
لذلك، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن حرية الكلمة، وينتصرون للحق في الولوج المباشر والموثوق إلى الخبر والمعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فإنه:
· يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين الثلاثة: قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يجعلها تستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؛
· يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ ويطالب بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛
· يدعو إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
· يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، وحمايتهم من الاعتداءات، والنهوض بأوضاعهم المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية؛
· يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
بحلول الثالث من شهر ماي من كل سنة يخلد الصحفيون والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم – اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993؛ والذي اختارت له هذه السنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” موضوع “العقول الحاسمة في الأوقات الحرجة: دور وسائل الإعلام في دفع عملية السلام، وتعزيز المجتمعات العادلة” لإثارة انتباه الحكومات والمنتظم الدولي إلى تبعات سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين، والاعتداء على سلامتهم وحريتهم في التعبير وحقهم في الحياة.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا اليوم العالمي في ظروف تحتل فيها الصحافة موقعا متميزا نظرا لما لها من أدوار في نقل المعلومة والتعليق عليها، وفي الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم.
وعلى المستوى الوطني، يعرف الوضع ضعفا في الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، واستمرارا لانتهاك حرية الصحافة، والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع بعض الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها؛ وهو ما يجعل بلادنا تحتل، حسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، المرتبة 133 ضمن 180 بلدا.
وفي هذا السياق، تابعت الجمعية عدة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، لعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما تواصل السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، والتضييق على مصادر التمويل والإشهار.
هذا، إضافة إلى بسط السيطرة والوصاية من طرف الدولة ومؤسساتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الممولة من طرف المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ وتحرم المنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لسياسات الدولة، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، من الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية لتبليغ تصوراتها وشرح مواقفها.
لذلك، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن حرية الكلمة، وينتصرون للحق في الولوج المباشر والموثوق إلى الخبر والمعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فإنه:
· يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين الثلاثة: قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يجعلها تستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؛
· يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ ويطالب بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛
· يدعو إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
· يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، وحمايتهم من الاعتداءات، والنهوض بأوضاعهم المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية؛
· يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا اليوم العالمي في ظروف تحتل فيها الصحافة موقعا متميزا نظرا لما لها من أدوار في نقل المعلومة والتعليق عليها، وفي الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم.
وعلى المستوى الوطني، يعرف الوضع ضعفا في الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، واستمرارا لانتهاك حرية الصحافة، والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع بعض الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها؛ وهو ما يجعل بلادنا تحتل، حسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، المرتبة 133 ضمن 180 بلدا.
وفي هذا السياق، تابعت الجمعية عدة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، لعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما تواصل السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، والتضييق على مصادر التمويل والإشهار.
هذا، إضافة إلى بسط السيطرة والوصاية من طرف الدولة ومؤسساتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الممولة من طرف المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ وتحرم المنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لسياسات الدولة، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، من الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية لتبليغ تصوراتها وشرح مواقفها.
لذلك، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن حرية الكلمة، وينتصرون للحق في الولوج المباشر والموثوق إلى الخبر والمعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فإنه:
· يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين الثلاثة: قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يجعلها تستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؛
· يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ ويطالب بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛
· يدعو إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
· يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، وحمايتهم من الاعتداءات، والنهوض بأوضاعهم المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية؛
· يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
ملصقات
