أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الاثنين بالرباط حرص الوزارة على مواصلة دعم الاجهزة الامنية لتحديثها والرقي بعملها ، وفق مقاربة تنصهر فيها جهود كافة الفاعلين في المجال الامني.

وقال السيد لفتيت في عرض تقدم به خلال تدارس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن جهود الوزارة ستنصب على جعل الاجهزة الأمنية قادرة على مجابهة التحديات الآنية والمستقبلية خاصة التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ومحاربة شبكات الارهاب والهجرة السرية والمخدرات، وكذلك في مجال تدبير المخاطر والأزمات “ التي تتطلب عملا استباقيا محكما سواء على مستوى التصور و التنفيذ أو التتبع الميداني”.

وسجل الوزير أن جهود محاربة مختلف أشكال الانحراف والجريمة عرفت برسم سنة 2016 تطورا نوعيا بفضل استراتيجية العمل المعتمدة والمرتكزة على إعداد خريطة للمناطق الاكثر عرضة للجريمة وتعبئة الموارد المحلية والمركزية لشن حملات تمشيط على صعيد هذه المناطق.

وأبرز أنه سيتم تعزيز التنسيق بين كل المتدخلين الامنيين، فضلا عن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الامنية المعتمدة وفق منظور تشاركي مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما في ذلك اشراك المجتمع المدني وجمعيات الاحياء الفاعلة في اجتماعات اللجان الامنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة.

كما أكد وزير الداخلية أنه بالنظر الى الابعاد الخطيرة وغير المسبوقة للظاهرة الارهابية، فإن المصالح الامنية ستواصل التعامل مع الارهاب باعتبار ه معطى بنيويا يشكل هاجسا أمنيا حقيقيا. وذكر في هدا السياق بانخراط المغرب في جميع العمليات الهادفة الى مكافحة الارهاب على المستويين الاقليمي والدولي.

وأشار في هذا الاطار الى مشاركة المغرب في مجموعة من العمليات الامنية والاستخباراتية الرامية الى مكافحة الارهاب مع الدول التي يرتبط معها بتعاون في هذا المجال ، مبرزا أن هذا التعاون مكن من تفكيك مجموعة من الخلايا الارهابية فضلا عن كون تدخل المصالح الامنية المغربية كان فعالا في إجهاض مجوعة من العمليات الارهابية التي كانت تستهدف الامن الداخلي لبعض الدول.

وبخصوص تدبير ملف الهجرة، قال السيد لفتيت إن المغرب اعتمد ،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استراتيجية جديدة في هذا المجال عملت الوزارة على تنزيلها عبر آليات تروم التأهيل المؤسساتي والتشريعي مشيرا الى انخراط المملكة منذ سنة 2014 في مبادرة ذات أبعاد إنسانية لحماية الحقوق الاساسية للمهاجرين، حيث تمت تسوية الوضعية الادارية لأزيد من 25 ألف طلب مقدم من طرف المهاجرين في وضعية غير نظامية أي بنبسة استجابة بلغت حوالي 90 بالمائة. كما تم، وفقا للوزير، اطلاق المرحلة الثانية لهذه العملية في دجنبر 2016 والتي كللت بإيداع أزيد من 20 الف طلب تسوية في 70 عمالة وإقليم شملت 100 جنسية، وذلك الى غاية 27 أبريل الماضي، فضلا عن تسوية وضعية مايزيد عن 740 لاجئ من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بدراسة حالات اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفضلا عن ذلك ، يضيف السيد لفتيت، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير الامنية لمواجهة الشبكات الاجرامية النشيطة في مجال تهريب البشر مما ساهم في تفكيك العديد من التنظيمات الارهابية. وكشف في هذا الاطار عن أن السنة الماضية عرفت إيقاف أزيد من 36 الف و216 مرشحا للهجرة غير الشرعية وتفكيك 61 شبكة اجرامية تنشط في تهريب البشر.

وعلى مستوى تدبير المخاطر ،أفاد السيد لفتيت أن الوزارة تسعى الى ترسيم استراتيجية شمولية ومندمجة للوقاية من المخاطر ترتكز على محورين ينصب الاول على تعزيز قدرات المتدخلين في هذا المجال عبر إحداث هياكل إدارية على المستويين المركزي والمحلي تتولى مهام تحديد المخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها.

أما المحور الثاني فيرتكز على برنامج دعم مباشر لتغطية المناطق الاكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط الاستراتيجي في مجال الوقاية والحماية من أجل تحديد وتقييم المخاطر ووضع مخططات استباقية للرصد والانذار والتدخل عند وقوع الكوارث.

وبخصوص مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2017، أفاد السيد لفتيت أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود لها بلغ ما مجموعه 26,78 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام.

ويتوزع هذا الغلاف المالي ،حسب السيد لفتيت، الى ميزانية التسيير بمبلغ يناهز 21,02 مليار درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 17,46 مليار درهم واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 3,55 مليار درهم ، ثم ميزانية الاستثمار بمبلغ يناهز 5,76 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الأداء، 2,83 مليار درهم ،واعتمادات الالتزام، 2,93 مليار درهم.

أما الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية، فقد بلغت ما مجموعه 32,96 مليار درهم ،فيما تم تخصيص 70 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار و185 مليون درهم لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية.

وذكر السيد لفتيت خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2017، بلغت 7 آلاف و800 منصبا.

وقد ثمنت مداخلات مختلف الفرق النيابية الممثلة في هذه اللجنة البرلمانية الجهود القيمة التي تبذلها مختلف مصالح وزارة الداخلية بالنظر الى تشعب المهام الموكولة إليها وعلى رأسها المف الامني.

ودعت عدد من المداخلات الى إيلاء مزيد من الاهتمام للمناطق القروية والجبلية، لاسيما من حيث توفير الخدمات الاساسية وسد الخصاص الذي تعانيه بعض الجماعات الترابية على المستويين المادي والبشري، كما تمت المطالبة بإعادة النظر في التقسيم المتعلق بهذه الجماعات لجعلة أكثر ملاءمة للتقطيع الجهوي الجديد.