التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
سلطات مراكش تحجز أزيد من طن من الاكياس البلاستيكية المحظورة قبيل أيام من رمضان
نشر في: 11 مايو 2017
تمكنت مصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش قبل قليل من ظهر يومه الخميس 11 ماي، من حجز أزيد من طن من الاكياس البلاستيكية المحظورة في أحد المحلات الخاصة بالتخزين في حي المسار بمراكش.
وحسب مصادر "كشـ24"، فقد تم الى جانب عملية الحجز التي طالت طنا من الاكياس المحظورة، توقيف صاحب المحل في إطار التحقيق الذي فتح من طرف مصالح الامن، للوصول الى الجهة المصنعة، والتي يرجح ان تكون إحدى وحدات التصنيع، بمدينة الدار البيضاء.
وجاءت العملية، في اطار اليقضة وحرص المصالح المركزية على محاربة إنتاح وتوزيع الاكياس البلاستيكية المحظورة، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
ويشار أن وزارة العدل بحكومة تصريف الأعمال، كانت قد وجهت إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية، منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين، في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وحسب مصادر "كشـ24"، فقد تم الى جانب عملية الحجز التي طالت طنا من الاكياس المحظورة، توقيف صاحب المحل في إطار التحقيق الذي فتح من طرف مصالح الامن، للوصول الى الجهة المصنعة، والتي يرجح ان تكون إحدى وحدات التصنيع، بمدينة الدار البيضاء.
وجاءت العملية، في اطار اليقضة وحرص المصالح المركزية على محاربة إنتاح وتوزيع الاكياس البلاستيكية المحظورة، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
ويشار أن وزارة العدل بحكومة تصريف الأعمال، كانت قد وجهت إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية، منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين، في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
تمكنت مصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش قبل قليل من ظهر يومه الخميس 11 ماي، من حجز أزيد من طن من الاكياس البلاستيكية المحظورة في أحد المحلات الخاصة بالتخزين في حي المسار بمراكش.
وحسب مصادر "كشـ24"، فقد تم الى جانب عملية الحجز التي طالت طنا من الاكياس المحظورة، توقيف صاحب المحل في إطار التحقيق الذي فتح من طرف مصالح الامن، للوصول الى الجهة المصنعة، والتي يرجح ان تكون إحدى وحدات التصنيع، بمدينة الدار البيضاء.
وجاءت العملية، في اطار اليقضة وحرص المصالح المركزية على محاربة إنتاح وتوزيع الاكياس البلاستيكية المحظورة، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
ويشار أن وزارة العدل بحكومة تصريف الأعمال، كانت قد وجهت إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية، منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين، في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وحسب مصادر "كشـ24"، فقد تم الى جانب عملية الحجز التي طالت طنا من الاكياس المحظورة، توقيف صاحب المحل في إطار التحقيق الذي فتح من طرف مصالح الامن، للوصول الى الجهة المصنعة، والتي يرجح ان تكون إحدى وحدات التصنيع، بمدينة الدار البيضاء.
وجاءت العملية، في اطار اليقضة وحرص المصالح المركزية على محاربة إنتاح وتوزيع الاكياس البلاستيكية المحظورة، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
ويشار أن وزارة العدل بحكومة تصريف الأعمال، كانت قد وجهت إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية، منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين، في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
ملصقات
