التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
عوائق أمام البنوك الاسلامية قد تؤجل تمويل المشاريع إلى 2018
نشر في: 28 مايو 2017
سيكون على زبناء البنوك التشاركية (الإسلامية) انتظار مزيد من الوقت قبل التمكن من طلب تمويلات لمشاريعهم، بسبب تأخر حسم بعض الأوراش الضرورية لإتمام منظومة التمويل التشاركي.
ورغم فتح بعض البنوك التشاركية أبوابها، وشروعها في استقبال زبنائها بعد الحصول على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات الأساسية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، ستعرف مزيدا من التأخير بسبب عدم تزويدها بالعقود النموذجية لفتح الحساب، أو عقود المنتجات التمويلية، وهي العقود التي يتوقع أن يتم حسم صيغتها النهائية في الأسابيع المقبلة وفق ما اوردته "اخبار اليوم".
وفضلا عن هذا، يطرح تأخر عدد من الأوراش المصاحبة، وبشكل خاص ورش التأمين التكافلي، عددا من التحديات بالنسبة إلى انطلاقة البنوك التشاركية، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية، ويعرف نقاشا لحسم عدد من الإشكاليات التي طرحها، خصوصا أنه سيكون من الصعب تمكين زبناء البنوك التشاركية من تمويلات في غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة.
ويسود الترقب في أوساط المؤسسات الحاصلة على ترخيص لفتح بنوك تشاركية أو نوافذ لتقديم منتجات تشاركية، خاصة أن ورش التأمين التكافلي يعرف تعثرا قد يطيل مدة الانتظار، التي يتوقع بعض المهنيين أن تطول أشهرا أخرى، ما يعني أن الشروع في تقديم منتجات التمويل التشاركي لن يتم قبل بداية السنة المقبلة، على أقل تقدير، مع العلم أن الطلب على هذه المنتجات يتصدر قائمة طلبات الزبناء المحتملين لهذه البنوك، خاصة الراغبين في تملك سكن.
ورغم فتح بعض البنوك التشاركية أبوابها، وشروعها في استقبال زبنائها بعد الحصول على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات الأساسية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، ستعرف مزيدا من التأخير بسبب عدم تزويدها بالعقود النموذجية لفتح الحساب، أو عقود المنتجات التمويلية، وهي العقود التي يتوقع أن يتم حسم صيغتها النهائية في الأسابيع المقبلة وفق ما اوردته "اخبار اليوم".
وفضلا عن هذا، يطرح تأخر عدد من الأوراش المصاحبة، وبشكل خاص ورش التأمين التكافلي، عددا من التحديات بالنسبة إلى انطلاقة البنوك التشاركية، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية، ويعرف نقاشا لحسم عدد من الإشكاليات التي طرحها، خصوصا أنه سيكون من الصعب تمكين زبناء البنوك التشاركية من تمويلات في غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة.
ويسود الترقب في أوساط المؤسسات الحاصلة على ترخيص لفتح بنوك تشاركية أو نوافذ لتقديم منتجات تشاركية، خاصة أن ورش التأمين التكافلي يعرف تعثرا قد يطيل مدة الانتظار، التي يتوقع بعض المهنيين أن تطول أشهرا أخرى، ما يعني أن الشروع في تقديم منتجات التمويل التشاركي لن يتم قبل بداية السنة المقبلة، على أقل تقدير، مع العلم أن الطلب على هذه المنتجات يتصدر قائمة طلبات الزبناء المحتملين لهذه البنوك، خاصة الراغبين في تملك سكن.
سيكون على زبناء البنوك التشاركية (الإسلامية) انتظار مزيد من الوقت قبل التمكن من طلب تمويلات لمشاريعهم، بسبب تأخر حسم بعض الأوراش الضرورية لإتمام منظومة التمويل التشاركي.
ورغم فتح بعض البنوك التشاركية أبوابها، وشروعها في استقبال زبنائها بعد الحصول على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات الأساسية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، ستعرف مزيدا من التأخير بسبب عدم تزويدها بالعقود النموذجية لفتح الحساب، أو عقود المنتجات التمويلية، وهي العقود التي يتوقع أن يتم حسم صيغتها النهائية في الأسابيع المقبلة وفق ما اوردته "اخبار اليوم".
وفضلا عن هذا، يطرح تأخر عدد من الأوراش المصاحبة، وبشكل خاص ورش التأمين التكافلي، عددا من التحديات بالنسبة إلى انطلاقة البنوك التشاركية، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية، ويعرف نقاشا لحسم عدد من الإشكاليات التي طرحها، خصوصا أنه سيكون من الصعب تمكين زبناء البنوك التشاركية من تمويلات في غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة.
ويسود الترقب في أوساط المؤسسات الحاصلة على ترخيص لفتح بنوك تشاركية أو نوافذ لتقديم منتجات تشاركية، خاصة أن ورش التأمين التكافلي يعرف تعثرا قد يطيل مدة الانتظار، التي يتوقع بعض المهنيين أن تطول أشهرا أخرى، ما يعني أن الشروع في تقديم منتجات التمويل التشاركي لن يتم قبل بداية السنة المقبلة، على أقل تقدير، مع العلم أن الطلب على هذه المنتجات يتصدر قائمة طلبات الزبناء المحتملين لهذه البنوك، خاصة الراغبين في تملك سكن.
ورغم فتح بعض البنوك التشاركية أبوابها، وشروعها في استقبال زبنائها بعد الحصول على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات الأساسية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، ستعرف مزيدا من التأخير بسبب عدم تزويدها بالعقود النموذجية لفتح الحساب، أو عقود المنتجات التمويلية، وهي العقود التي يتوقع أن يتم حسم صيغتها النهائية في الأسابيع المقبلة وفق ما اوردته "اخبار اليوم".
وفضلا عن هذا، يطرح تأخر عدد من الأوراش المصاحبة، وبشكل خاص ورش التأمين التكافلي، عددا من التحديات بالنسبة إلى انطلاقة البنوك التشاركية، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية، ويعرف نقاشا لحسم عدد من الإشكاليات التي طرحها، خصوصا أنه سيكون من الصعب تمكين زبناء البنوك التشاركية من تمويلات في غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة.
ويسود الترقب في أوساط المؤسسات الحاصلة على ترخيص لفتح بنوك تشاركية أو نوافذ لتقديم منتجات تشاركية، خاصة أن ورش التأمين التكافلي يعرف تعثرا قد يطيل مدة الانتظار، التي يتوقع بعض المهنيين أن تطول أشهرا أخرى، ما يعني أن الشروع في تقديم منتجات التمويل التشاركي لن يتم قبل بداية السنة المقبلة، على أقل تقدير، مع العلم أن الطلب على هذه المنتجات يتصدر قائمة طلبات الزبناء المحتملين لهذه البنوك، خاصة الراغبين في تملك سكن.
ملصقات
اقرأ أيضاً
نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تسجل زيادة قوية
إقتصاد
إقتصاد
المديرية العامة للضرائب تعلن عن إمكانية طلب الرأي المسبق للضريبة على الأرباح العقارية
إقتصاد
إقتصاد
بنك المغرب : سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار
إقتصاد
إقتصاد
التداول النقدي يتجاوز 400 مليار درهم خلال سنة 2024
إقتصاد
إقتصاد
بنك المغرب يكشف عن رصيد المملكة من العملة الصعبة
إقتصاد
إقتصاد
أسعار النفط تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر
إقتصاد
إقتصاد
بورصة المغرب تأمل جذب مزيد من الإدراجات والمستثمرين الأجانب
إقتصاد
إقتصاد