احتجت هيئات نقابية وجمعوية في قطاع سيارات الأجرة بمراكش، على قرار إعتقال سائق بشكل وصف بالتعسفي، ونددت بالمسطرة اللاقانونية التي يتم اعتمادها في معالجة ملفات النزاعات بين السائقين المهنيين واصحاب المأذونيات. 

وحمل المحتجون الذين احتشدوا صبيحة يومه الثلاثاء امام المحكمة الابتدائية بمراكش، مسؤولية اعتقال السائق للادارة الوصية على القطاع بولاية جهة مراكش، لعدم تفعيلها للقانون في ملفات النزاع مما يؤدي الى الاعتقال على غرار حالة السائق المهني المذكور، المستغل لسيارة الأجرة رقم 1370، الذي اعتقل يوم 23 ماي الجاري بأمر من النيابة العامة بتهمة وصفها المهنيون بالواهية، وهي "تحقير حكم قضائي" بخصوص حكم في حقه يقضي بإرجاع مأذونية لصاحبها، وغرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم، علما أن السيارة قد تعرضت للحجز منذ 07 دجنبر 2016. 

وعبر المحتجون بالتزامن مع جلسة محاكمة السائق، عن تضامنهم واستعدادهم للدفاع عنه، على إثر الاعتقال الذي وصفته الهيئات النقابية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه بالتعسفي والخرق السافر للقانون الجنائي، خصوصا المواد التي تؤكد على أن الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية مع الغرامة التهديدية لا يستوجب الاعتقال في حالة عدم الامتثال، وهو ما أكده المجلس الأعلى للقضاء قبل تنحو المحكمة الابتدائية بمراكش صبيحة اليوم نفس المنحى بتمتيع السائق بالسراح المؤقت.