وطني

المحكمة تعلن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات في قضية اكديم إزيك


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2017

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أعلنت خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ضمن مواصلة النظر في قضية ما يعرف بأحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات.
 
وأوضح الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار جلسة اليوم الثلاثاء 06 يونيو، أن الشروع في المناقشات تم بإعطاء الكلمة لأحد أعضاء دفاع المطالبين بالحق المدني للترافع والذي أبرز في أولى مرافعاته السياق العام الذي وقعت فيه أحداث مخيم اكديم ازيك، والأدوار الرئيسية التي أسندت لبعض المتهمين في إطار مخطط شامل لإنشاء المخيم واستهداف عناصر القوة العمومية.
 
وأضاف أن جلسة اليوم انطلقت بالاستماع إلى الأطباء منجزي تقارير الخبرات وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أوضحت الطبيبة الاختصاصية في الطب الشرعي، باعتبارها منسقة اللجنة الطبية المعهود لها بانجاز الخبرات أن اللجنة تقيدت في إنجازها للمهمة المسندة إليها بالمرجعيات الدولية المحددة لمعايير إنجاز الخبرات الطبية بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعلى رأسها بروتوكول اسطنبول.
 
وأوضحت منسقة اللجنة الطبية، حسب المصدر نفسه، أن بروتوكول اسطنبول يخول للخبير تحديد درجة التوافق بين وسائل التعذيب المزعومة وما قد تتم معاينته من آثار على الخاضع للخبرة الطبية، وبالتالي فإنه لن يتأتى للخبير إعطاء خلاصات مطلقة وحاسمة، مضيفة أن اللجنة الطبية انتهت بالنسبة للمتهمين الذين خضعوا للخبرة إلى كون درجة التوافق بين أساليب التعذيب المزعومة من قبلهم ونتائج الفحوصات الطبية ضعيفة.
 
وأبرز الوكيل العام للملك أنه بعد جواب الطبيبة الخبيرة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليها من رئاسة هيئة المحكمة ودفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني بشأن الاستيضاحات حول بعض النقاط الواردة بتقارير الخبرات، قررت المحكمة الاعلان عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات.
 
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من جهة أخرى، إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء خمسة منهم تم التوصل بشأن أربعة منهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، في حين تعذر إحضار خامسهم لكونه يجتاز امتحانات الباكالوريا باعتباره من المترشحين لها والتي صادفت يوم انعقاد الجلسة.
 
كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، وكذا الخبراء الثلاثة الذين أنجزوا الخبرات الطبية على بعض المتهمين تبعا لقرار المحكمة باستدعائهم بناء على طلب دفاع المتهمين.
 
وأوضح المصدر نفسه أن المتهمين الموجودين في حالة اعتقال استمروا في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
 
وأضاف أنه تنفيذا لأمرالمحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر المناقشات على المتهمين غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه كالعادة بترديد هتافات وشعارات حالت دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية حيث يتواجد السجناء الخمسة الذين تعذر إحضارهم لإبلاغهم بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
 
وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها بغاية تتبع أطوار المحاكمة. وقد واكب إجراءات المحاكمة خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
 
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
 
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
 
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أعلنت خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ضمن مواصلة النظر في قضية ما يعرف بأحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات.
 
وأوضح الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار جلسة اليوم الثلاثاء 06 يونيو، أن الشروع في المناقشات تم بإعطاء الكلمة لأحد أعضاء دفاع المطالبين بالحق المدني للترافع والذي أبرز في أولى مرافعاته السياق العام الذي وقعت فيه أحداث مخيم اكديم ازيك، والأدوار الرئيسية التي أسندت لبعض المتهمين في إطار مخطط شامل لإنشاء المخيم واستهداف عناصر القوة العمومية.
 
وأضاف أن جلسة اليوم انطلقت بالاستماع إلى الأطباء منجزي تقارير الخبرات وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أوضحت الطبيبة الاختصاصية في الطب الشرعي، باعتبارها منسقة اللجنة الطبية المعهود لها بانجاز الخبرات أن اللجنة تقيدت في إنجازها للمهمة المسندة إليها بالمرجعيات الدولية المحددة لمعايير إنجاز الخبرات الطبية بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعلى رأسها بروتوكول اسطنبول.
 
وأوضحت منسقة اللجنة الطبية، حسب المصدر نفسه، أن بروتوكول اسطنبول يخول للخبير تحديد درجة التوافق بين وسائل التعذيب المزعومة وما قد تتم معاينته من آثار على الخاضع للخبرة الطبية، وبالتالي فإنه لن يتأتى للخبير إعطاء خلاصات مطلقة وحاسمة، مضيفة أن اللجنة الطبية انتهت بالنسبة للمتهمين الذين خضعوا للخبرة إلى كون درجة التوافق بين أساليب التعذيب المزعومة من قبلهم ونتائج الفحوصات الطبية ضعيفة.
 
وأبرز الوكيل العام للملك أنه بعد جواب الطبيبة الخبيرة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليها من رئاسة هيئة المحكمة ودفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني بشأن الاستيضاحات حول بعض النقاط الواردة بتقارير الخبرات، قررت المحكمة الاعلان عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات.
 
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من جهة أخرى، إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء خمسة منهم تم التوصل بشأن أربعة منهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، في حين تعذر إحضار خامسهم لكونه يجتاز امتحانات الباكالوريا باعتباره من المترشحين لها والتي صادفت يوم انعقاد الجلسة.
 
كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، وكذا الخبراء الثلاثة الذين أنجزوا الخبرات الطبية على بعض المتهمين تبعا لقرار المحكمة باستدعائهم بناء على طلب دفاع المتهمين.
 
وأوضح المصدر نفسه أن المتهمين الموجودين في حالة اعتقال استمروا في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
 
وأضاف أنه تنفيذا لأمرالمحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر المناقشات على المتهمين غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه كالعادة بترديد هتافات وشعارات حالت دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية حيث يتواجد السجناء الخمسة الذين تعذر إحضارهم لإبلاغهم بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
 
وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها بغاية تتبع أطوار المحاكمة. وقد واكب إجراءات المحاكمة خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
 
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
 
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
 
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة