التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
رفاق الغلوسي يطالبون بالتحقيق في حكم صادر عن جنايات مراكش في ملف سوق الحرية بإنزكان
نشر في: 7 يونيو 2017
عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي عن "أسفه العميق وقلقه الشديد بخصوص تأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف سوق الحرية بإنزكان من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش القاضي ببراءة المتابعين و يعتبره صدمة كبيرة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات ومن تبديد لأموال عمومية".
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء 31 ماي 2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .
واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ".
وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".
وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015 كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم قضائي مخالف للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص هذا الملف من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 15 أبريل 2016".
وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج والشغل والثروة".
وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء يجب أن يكون مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل دستور 2011 الذي جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110 منه".
وسجل البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".
وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كيفما كانت الظروف والإكراهات مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء 31 ماي 2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .
واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ".
وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".
وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015 كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم قضائي مخالف للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص هذا الملف من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 15 أبريل 2016".
وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج والشغل والثروة".
وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء يجب أن يكون مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل دستور 2011 الذي جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110 منه".
وسجل البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".
وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كيفما كانت الظروف والإكراهات مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".
عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي عن "أسفه العميق وقلقه الشديد بخصوص تأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف سوق الحرية بإنزكان من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش القاضي ببراءة المتابعين و يعتبره صدمة كبيرة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات ومن تبديد لأموال عمومية".
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء 31 ماي 2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .
واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ".
وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".
وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015 كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم قضائي مخالف للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص هذا الملف من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 15 أبريل 2016".
وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج والشغل والثروة".
وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء يجب أن يكون مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل دستور 2011 الذي جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110 منه".
وسجل البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".
وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كيفما كانت الظروف والإكراهات مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء 31 ماي 2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .
واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ".
وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".
وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015 كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم قضائي مخالف للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص هذا الملف من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 15 أبريل 2016".
وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج والشغل والثروة".
وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء يجب أن يكون مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل دستور 2011 الذي جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110 منه".
وسجل البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".
وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كيفما كانت الظروف والإكراهات مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".
ملصقات
