إقتصاد

المغاربة يترقبون تحرير الدرهم بحذر رغم التطمينات الرسمية


كشـ24 نشر في: 26 يونيو 2017

يستعد المغرب للانتقال من سعر صرف درهم ثابت إلى سعر صرف مرن، وقد بات مؤكدا أن يطلق ذلك المسلسل في النصف الأول من شهر يوليوز المقبل.  

وعرفت المصارف في هذه الفترة الأخيرة، إقبالا ملحوظا من قبل المستوردين لشراء الدولار، تحسبا لتفعيل سياسة مرونة سعر صرف الدرهم، من أجل التحوط استباقا لتراجع قيمة العملة المحلية. 

غير أن مصادر تشير إلى أنه من غير المفيد في الفترة الحالية استباق انخفاض قيمة العملة، ما قد يخلق حالة من الضغط على رصيد المغرب من النقد الأجنبي. 

وتشدد المصادر الحكومية لـ "العربي الجديد" على أنه من غير الصحيح التخوف من انخفاض قيمة العملة، قبل انطلاق مسلسل مرونة سعر صرف الدرهم في بداية النصف الثاني من العام الجاري. 

وبدا محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، قبل يومين، حازما في تحذيره من التلاعب بقيمة الدرهم المحلي والمساس بمصداقية السلطات النقدية في البلد، مؤكداً أن تحرير العملة سيتم في يوليو/تموز وأنه لن يحدث للعملة المحلية أي خفض في قيمتها في المرحلة الأولى. 

وشدد الجواهري على أن الذين يراهنون على انخفاض قيمة الدرهم، في سياق الانتقال إلى نظام مرن يقومون بحسابات خاطئة، وسيخسرون. 

ووصل رصيد المغرب من العملة الصعبة حتى التاسع من يونيو/حزيران الجاري، إلى حوالى 23 مليار دولار، حسب آخر بيانات للبنك المركزي. 

وذهبت فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن الطابع التدريجي لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي، سيكون له تأثير طفيف على تقلبات العملة، قياسا بسلة العملات التي يستند إليها المغرب. 

وتتصور تلك المؤسسة في تقرير حديث لها، أن تحرير سعر صرف الدرهم لن يكون له تأثير ملحوظ على الدين العمومي، على اعتبار أن الجزء الأكبر منه مسعر بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي يوفره صندوق النقد الدولي للمغرب، يتيح تفادي تأثير أي تغيير يطرأ على مستوى الدين الخارجي. 

وترى فيتش، أن واردات المغرب الصغيرة والمتوسطة، ستتأثر أكثر من غيرها بالنظر لكون المتعاطين لهذا النوع من الاستيراد لا يمكنهم التحوط بشكل فعال لمواجهة تقلبات سعر صرف العملات. 

ويتحدد سعر صرف الدرهم حاليا بالرجوع لسله من العملات مكونة من 60% من اليورو، و40% من الدولار الأميركي، غير أن ذلك السعر ليس ثابتاً تماماً على اعتبار أن ثمة هامشاً للانخفاض والارتفاع في حدود 3%. ويقول البنك المركزي إن المغرب سيظل يعمل بنظام سلة العملات المعتمدة لديه. 

وسيكون توسيع هامش مرونة سعر صرف الدرهم تدريجيا، حيث يخضع لهامش يجري توسيعه إلى حين الوصول إلى المرونة الكاملة، وسيرافق ذلك استحداث آليات التحوط التي تتيح للشركات التكيف مع تقلبات سعر الصرف. 

غير أن مخاوف يثيرها هذا النظام الجديد لدى المراقبين، فالاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، يشير إلى تهديدات تحاصر القدرة الشرائية للمستهلكين، على اعتبار أن التضخم سيتوسع مع تقلبات سعر الصرف. 

وتتوزع آراء القطاعات الإنتاجية حول التعويم، بين تلك التي تخشى من ارتفاع حجم وارداتها وانخفاض الدرهم مثل صناعة الأدوية، وبين التي ترى مكاسب يمكن تحقيقها مثل قطاع السيارات. 

ويراهن المغرب على الفوسفات والسيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج والملابس لإعطاء دفعة قوية لصادراته في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري البالغ 7.8 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي. 

ويقول إدريس لكريني، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن الاقتصاد غير مستعد تماماً لهذا التحول، لافتاً إلى أن إيرادات الخزينة ستتضرر بشكل كبير. 

كما توقع ارتفاع أسعار المواد الجاهزة المستوردة والمواد الأولية، وهو ما سيكون له تأثير على قدرة المواطنين الشرائية. 

غير أن البنك المركزي يؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي متين وسليم، وهو ما يسمح بالشروع في إصلاح نظام الصرف. 

وشدد المصرف على أن تعويم العملة يهدف إلى مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها. 

وتردد أخيرا أن مصارف استعملت إمكانيات التحوط المتاحة بهدف المضاربة على العملة. وهو ما سعى المركزي المغربي لوضع حد له. وكان محافظ البنك المركزي قد أطلق حملة تواصلية منذ أشهر مع المصارف والقطاعات الإنتاجية ومكاتب الصرف من أجل توضيح الظروف التي يتم فيها تعويم الدرهم. 

ويعول المغرب على احتياطي النقد الأجنبي المريح لديه لتهدئة المخاوف بشأن انهيار العملة المحلية.

يستعد المغرب للانتقال من سعر صرف درهم ثابت إلى سعر صرف مرن، وقد بات مؤكدا أن يطلق ذلك المسلسل في النصف الأول من شهر يوليوز المقبل.  

وعرفت المصارف في هذه الفترة الأخيرة، إقبالا ملحوظا من قبل المستوردين لشراء الدولار، تحسبا لتفعيل سياسة مرونة سعر صرف الدرهم، من أجل التحوط استباقا لتراجع قيمة العملة المحلية. 

غير أن مصادر تشير إلى أنه من غير المفيد في الفترة الحالية استباق انخفاض قيمة العملة، ما قد يخلق حالة من الضغط على رصيد المغرب من النقد الأجنبي. 

وتشدد المصادر الحكومية لـ "العربي الجديد" على أنه من غير الصحيح التخوف من انخفاض قيمة العملة، قبل انطلاق مسلسل مرونة سعر صرف الدرهم في بداية النصف الثاني من العام الجاري. 

وبدا محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، قبل يومين، حازما في تحذيره من التلاعب بقيمة الدرهم المحلي والمساس بمصداقية السلطات النقدية في البلد، مؤكداً أن تحرير العملة سيتم في يوليو/تموز وأنه لن يحدث للعملة المحلية أي خفض في قيمتها في المرحلة الأولى. 

وشدد الجواهري على أن الذين يراهنون على انخفاض قيمة الدرهم، في سياق الانتقال إلى نظام مرن يقومون بحسابات خاطئة، وسيخسرون. 

ووصل رصيد المغرب من العملة الصعبة حتى التاسع من يونيو/حزيران الجاري، إلى حوالى 23 مليار دولار، حسب آخر بيانات للبنك المركزي. 

وذهبت فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن الطابع التدريجي لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي، سيكون له تأثير طفيف على تقلبات العملة، قياسا بسلة العملات التي يستند إليها المغرب. 

وتتصور تلك المؤسسة في تقرير حديث لها، أن تحرير سعر صرف الدرهم لن يكون له تأثير ملحوظ على الدين العمومي، على اعتبار أن الجزء الأكبر منه مسعر بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي يوفره صندوق النقد الدولي للمغرب، يتيح تفادي تأثير أي تغيير يطرأ على مستوى الدين الخارجي. 

وترى فيتش، أن واردات المغرب الصغيرة والمتوسطة، ستتأثر أكثر من غيرها بالنظر لكون المتعاطين لهذا النوع من الاستيراد لا يمكنهم التحوط بشكل فعال لمواجهة تقلبات سعر صرف العملات. 

ويتحدد سعر صرف الدرهم حاليا بالرجوع لسله من العملات مكونة من 60% من اليورو، و40% من الدولار الأميركي، غير أن ذلك السعر ليس ثابتاً تماماً على اعتبار أن ثمة هامشاً للانخفاض والارتفاع في حدود 3%. ويقول البنك المركزي إن المغرب سيظل يعمل بنظام سلة العملات المعتمدة لديه. 

وسيكون توسيع هامش مرونة سعر صرف الدرهم تدريجيا، حيث يخضع لهامش يجري توسيعه إلى حين الوصول إلى المرونة الكاملة، وسيرافق ذلك استحداث آليات التحوط التي تتيح للشركات التكيف مع تقلبات سعر الصرف. 

غير أن مخاوف يثيرها هذا النظام الجديد لدى المراقبين، فالاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، يشير إلى تهديدات تحاصر القدرة الشرائية للمستهلكين، على اعتبار أن التضخم سيتوسع مع تقلبات سعر الصرف. 

وتتوزع آراء القطاعات الإنتاجية حول التعويم، بين تلك التي تخشى من ارتفاع حجم وارداتها وانخفاض الدرهم مثل صناعة الأدوية، وبين التي ترى مكاسب يمكن تحقيقها مثل قطاع السيارات. 

ويراهن المغرب على الفوسفات والسيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج والملابس لإعطاء دفعة قوية لصادراته في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري البالغ 7.8 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي. 

ويقول إدريس لكريني، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن الاقتصاد غير مستعد تماماً لهذا التحول، لافتاً إلى أن إيرادات الخزينة ستتضرر بشكل كبير. 

كما توقع ارتفاع أسعار المواد الجاهزة المستوردة والمواد الأولية، وهو ما سيكون له تأثير على قدرة المواطنين الشرائية. 

غير أن البنك المركزي يؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي متين وسليم، وهو ما يسمح بالشروع في إصلاح نظام الصرف. 

وشدد المصرف على أن تعويم العملة يهدف إلى مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها. 

وتردد أخيرا أن مصارف استعملت إمكانيات التحوط المتاحة بهدف المضاربة على العملة. وهو ما سعى المركزي المغربي لوضع حد له. وكان محافظ البنك المركزي قد أطلق حملة تواصلية منذ أشهر مع المصارف والقطاعات الإنتاجية ومكاتب الصرف من أجل توضيح الظروف التي يتم فيها تعويم الدرهم. 

ويعول المغرب على احتياطي النقد الأجنبي المريح لديه لتهدئة المخاوف بشأن انهيار العملة المحلية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة