يستعد المغرب للانتقال من سعر صرف درهم ثابت إلى سعر صرف مرن، وقد بات مؤكدا أن يطلق ذلك المسلسل في النصف الأول من شهر يوليوز المقبل.  

وعرفت المصارف في هذه الفترة الأخيرة، إقبالا ملحوظا من قبل المستوردين لشراء الدولار، تحسبا لتفعيل سياسة مرونة سعر صرف الدرهم، من أجل التحوط استباقا لتراجع قيمة العملة المحلية. 

غير أن مصادر تشير إلى أنه من غير المفيد في الفترة الحالية استباق انخفاض قيمة العملة، ما قد يخلق حالة من الضغط على رصيد المغرب من النقد الأجنبي. 

وتشدد المصادر الحكومية لـ "العربي الجديد" على أنه من غير الصحيح التخوف من انخفاض قيمة العملة، قبل انطلاق مسلسل مرونة سعر صرف الدرهم في بداية النصف الثاني من العام الجاري. 

وبدا محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، قبل يومين، حازما في تحذيره من التلاعب بقيمة الدرهم المحلي والمساس بمصداقية السلطات النقدية في البلد، مؤكداً أن تحرير العملة سيتم في يوليو/تموز وأنه لن يحدث للعملة المحلية أي خفض في قيمتها في المرحلة الأولى. 

وشدد الجواهري على أن الذين يراهنون على انخفاض قيمة الدرهم، في سياق الانتقال إلى نظام مرن يقومون بحسابات خاطئة، وسيخسرون. 

ووصل رصيد المغرب من العملة الصعبة حتى التاسع من يونيو/حزيران الجاري، إلى حوالى 23 مليار دولار، حسب آخر بيانات للبنك المركزي. 

وذهبت فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن الطابع التدريجي لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي، سيكون له تأثير طفيف على تقلبات العملة، قياسا بسلة العملات التي يستند إليها المغرب. 

وتتصور تلك المؤسسة في تقرير حديث لها، أن تحرير سعر صرف الدرهم لن يكون له تأثير ملحوظ على الدين العمومي، على اعتبار أن الجزء الأكبر منه مسعر بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي يوفره صندوق النقد الدولي للمغرب، يتيح تفادي تأثير أي تغيير يطرأ على مستوى الدين الخارجي. 

وترى فيتش، أن واردات المغرب الصغيرة والمتوسطة، ستتأثر أكثر من غيرها بالنظر لكون المتعاطين لهذا النوع من الاستيراد لا يمكنهم التحوط بشكل فعال لمواجهة تقلبات سعر صرف العملات. 

ويتحدد سعر صرف الدرهم حاليا بالرجوع لسله من العملات مكونة من 60% من اليورو، و40% من الدولار الأميركي، غير أن ذلك السعر ليس ثابتاً تماماً على اعتبار أن ثمة هامشاً للانخفاض والارتفاع في حدود 3%. ويقول البنك المركزي إن المغرب سيظل يعمل بنظام سلة العملات المعتمدة لديه. 

وسيكون توسيع هامش مرونة سعر صرف الدرهم تدريجيا، حيث يخضع لهامش يجري توسيعه إلى حين الوصول إلى المرونة الكاملة، وسيرافق ذلك استحداث آليات التحوط التي تتيح للشركات التكيف مع تقلبات سعر الصرف. 

غير أن مخاوف يثيرها هذا النظام الجديد لدى المراقبين، فالاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، يشير إلى تهديدات تحاصر القدرة الشرائية للمستهلكين، على اعتبار أن التضخم سيتوسع مع تقلبات سعر الصرف. 

وتتوزع آراء القطاعات الإنتاجية حول التعويم، بين تلك التي تخشى من ارتفاع حجم وارداتها وانخفاض الدرهم مثل صناعة الأدوية، وبين التي ترى مكاسب يمكن تحقيقها مثل قطاع السيارات. 

ويراهن المغرب على الفوسفات والسيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج والملابس لإعطاء دفعة قوية لصادراته في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري البالغ 7.8 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي. 

ويقول إدريس لكريني، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن الاقتصاد غير مستعد تماماً لهذا التحول، لافتاً إلى أن إيرادات الخزينة ستتضرر بشكل كبير. 

كما توقع ارتفاع أسعار المواد الجاهزة المستوردة والمواد الأولية، وهو ما سيكون له تأثير على قدرة المواطنين الشرائية. 

غير أن البنك المركزي يؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي متين وسليم، وهو ما يسمح بالشروع في إصلاح نظام الصرف. 

وشدد المصرف على أن تعويم العملة يهدف إلى مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها. 

وتردد أخيرا أن مصارف استعملت إمكانيات التحوط المتاحة بهدف المضاربة على العملة. وهو ما سعى المركزي المغربي لوضع حد له. وكان محافظ البنك المركزي قد أطلق حملة تواصلية منذ أشهر مع المصارف والقطاعات الإنتاجية ومكاتب الصرف من أجل توضيح الظروف التي يتم فيها تعويم الدرهم. 

ويعول المغرب على احتياطي النقد الأجنبي المريح لديه لتهدئة المخاوف بشأن انهيار العملة المحلية.