وطني

رئيس الحكومة يشدد على ضرورة احترام القانون في التعامل مع الاحتجاجات


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2017

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع احتجاجات الحسيمة والتحقيق في أي تجاوز، مجددا ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا.

وأعرب العثماني، في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة أول أمس الاثنين من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية، مناشدا ساكنة الحسيمة التعاون من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية.

وبخصوص القرارات التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير ، أكد العثماني أن الحكومة "في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه".

وأضاف أن الحكومة تقدر، عاليا، الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، مذكرا بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع.

وتفاعلا مع هذه القرارات، أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من القرارات الاستعجالية كان أولها تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية، أمس الثلاثاء، لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة، وعقد اجتماع وزاري اليوم الأربعاء يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع، إضافة إلى التداول بخصوص هذا الموضوع في مجلس الحكومة غدا الخميس.

من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن الحكومة قررت أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة إلى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع

وأعلن أنه طالب أعضاء الحكومة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية هذه المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع احتجاجات الحسيمة والتحقيق في أي تجاوز، مجددا ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا.

وأعرب العثماني، في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة أول أمس الاثنين من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية، مناشدا ساكنة الحسيمة التعاون من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية.

وبخصوص القرارات التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير ، أكد العثماني أن الحكومة "في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه".

وأضاف أن الحكومة تقدر، عاليا، الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، مذكرا بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع.

وتفاعلا مع هذه القرارات، أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من القرارات الاستعجالية كان أولها تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية، أمس الثلاثاء، لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة، وعقد اجتماع وزاري اليوم الأربعاء يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع، إضافة إلى التداول بخصوص هذا الموضوع في مجلس الحكومة غدا الخميس.

من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن الحكومة قررت أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة إلى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع

وأعلن أنه طالب أعضاء الحكومة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية هذه المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة