التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الأمم المتحدة تعتبر المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة “ضربة للتعددية”
نشر في: 29 يونيو 2017
صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، اليوم أن مطالبة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية القطرية كشرط لتطبيع العلاقات مع قطر “ضربة لتعددية وسائل الإعلام”.
وقال كاي أن “هذا المطلب يمثل تهديدا خطيرا للغاية بالنسبة لحرية الإعلام؛ تحت ذريعة وجود أزمة دبلوماسية، تأخذ دولا إجراءات من شأنها فرض إغلاق قناة الجزيرة”، كما ذكر أن الصحافة في شبة الجزيرة العربية تعاني من تقييدات خطيرة.
ويأتي هذا المطلب ضمن المطالب الثلاثة عشر التي أثارتها الدول العربية الأربع كشرط لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على قطر التي قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية والتجارية معها بسبب دعمهما لإيران وللإرهاب.
ووفقا لمعلومات تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، فأمام قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب، التي تتضمن أيضا وقف بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالقناة الإخبارية، من بينها عربي 21 والعربي الجديد والشرق وميدل إيست آي.
وأضاف كاي أنه ينبغي على “المجتمع الدولي حث حكومات السعودية ومصر والبحرين والإمارات على التخلي عن هذا الإجراء، وأن تتوقف عن فرض رقابة على الصحفيين في بلدانها، وأن تدعم وسائل الإعلام المستقلة في الشرق الأوسط”.
وأكد الخبير في مجال حقوق الإنسان أن الحق العالمي في الحصول على معلومات صادقة “يتأثر بشدة عندما يتم التشكيك في حرية وسائل الإعلام”.
وقال كاي أن “هذا المطلب يمثل تهديدا خطيرا للغاية بالنسبة لحرية الإعلام؛ تحت ذريعة وجود أزمة دبلوماسية، تأخذ دولا إجراءات من شأنها فرض إغلاق قناة الجزيرة”، كما ذكر أن الصحافة في شبة الجزيرة العربية تعاني من تقييدات خطيرة.
ويأتي هذا المطلب ضمن المطالب الثلاثة عشر التي أثارتها الدول العربية الأربع كشرط لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على قطر التي قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية والتجارية معها بسبب دعمهما لإيران وللإرهاب.
ووفقا لمعلومات تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، فأمام قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب، التي تتضمن أيضا وقف بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالقناة الإخبارية، من بينها عربي 21 والعربي الجديد والشرق وميدل إيست آي.
وأضاف كاي أنه ينبغي على “المجتمع الدولي حث حكومات السعودية ومصر والبحرين والإمارات على التخلي عن هذا الإجراء، وأن تتوقف عن فرض رقابة على الصحفيين في بلدانها، وأن تدعم وسائل الإعلام المستقلة في الشرق الأوسط”.
وأكد الخبير في مجال حقوق الإنسان أن الحق العالمي في الحصول على معلومات صادقة “يتأثر بشدة عندما يتم التشكيك في حرية وسائل الإعلام”.
صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، اليوم أن مطالبة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية القطرية كشرط لتطبيع العلاقات مع قطر “ضربة لتعددية وسائل الإعلام”.
وقال كاي أن “هذا المطلب يمثل تهديدا خطيرا للغاية بالنسبة لحرية الإعلام؛ تحت ذريعة وجود أزمة دبلوماسية، تأخذ دولا إجراءات من شأنها فرض إغلاق قناة الجزيرة”، كما ذكر أن الصحافة في شبة الجزيرة العربية تعاني من تقييدات خطيرة.
ويأتي هذا المطلب ضمن المطالب الثلاثة عشر التي أثارتها الدول العربية الأربع كشرط لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على قطر التي قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية والتجارية معها بسبب دعمهما لإيران وللإرهاب.
ووفقا لمعلومات تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، فأمام قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب، التي تتضمن أيضا وقف بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالقناة الإخبارية، من بينها عربي 21 والعربي الجديد والشرق وميدل إيست آي.
وأضاف كاي أنه ينبغي على “المجتمع الدولي حث حكومات السعودية ومصر والبحرين والإمارات على التخلي عن هذا الإجراء، وأن تتوقف عن فرض رقابة على الصحفيين في بلدانها، وأن تدعم وسائل الإعلام المستقلة في الشرق الأوسط”.
وأكد الخبير في مجال حقوق الإنسان أن الحق العالمي في الحصول على معلومات صادقة “يتأثر بشدة عندما يتم التشكيك في حرية وسائل الإعلام”.
وقال كاي أن “هذا المطلب يمثل تهديدا خطيرا للغاية بالنسبة لحرية الإعلام؛ تحت ذريعة وجود أزمة دبلوماسية، تأخذ دولا إجراءات من شأنها فرض إغلاق قناة الجزيرة”، كما ذكر أن الصحافة في شبة الجزيرة العربية تعاني من تقييدات خطيرة.
ويأتي هذا المطلب ضمن المطالب الثلاثة عشر التي أثارتها الدول العربية الأربع كشرط لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على قطر التي قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية والتجارية معها بسبب دعمهما لإيران وللإرهاب.
ووفقا لمعلومات تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، فأمام قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب، التي تتضمن أيضا وقف بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالقناة الإخبارية، من بينها عربي 21 والعربي الجديد والشرق وميدل إيست آي.
وأضاف كاي أنه ينبغي على “المجتمع الدولي حث حكومات السعودية ومصر والبحرين والإمارات على التخلي عن هذا الإجراء، وأن تتوقف عن فرض رقابة على الصحفيين في بلدانها، وأن تدعم وسائل الإعلام المستقلة في الشرق الأوسط”.
وأكد الخبير في مجال حقوق الإنسان أن الحق العالمي في الحصول على معلومات صادقة “يتأثر بشدة عندما يتم التشكيك في حرية وسائل الإعلام”.
ملصقات
