أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس بالحسيمة، على مراسيم تنصيب فريد شوراق الذي عينه الملك محمد السادس، عاملا على إقليم الحسيمة. 

وأكد وزير الداخلية، في كلمة بالمناسبة، على أن هذا التعيين يندرج في إطار وفاء الدولة بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تعزيز المقاربة التنموية بالإقليم، ومن بينها تمكين الإقليم من كفاءات وطنية قادرة على رفع التحديات المطروحة، وتركيز الجهود لمواصلة بناء مقومات "الإدارة المواطنة"، وإعطاء نفس جديد للمسار التنموي الذي تعيشه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي معرض تطرقه إلى تحديات المرحلة الراهنة، أبرز الوزير أنه وباعتبار توجه الدولة لتعزيز التنمية ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كخيار لا رجعة فيه بمجموع التراب الوطني بدون استثناء، فإن تحقيق هذا الهدف بإقليم الحسيمة يكتسي أولوية مستعجلة بالنظر لوجود برامج تنموية في طور التنفيذ، سواء في سياق برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، أو في سياق برامج أخرى هدفها الأول والأخير خدمة مصالح الساكنة و الاستجابة لتطلعاتها المختلفة. 

وبقدر تأكيده على الحرص المولوي السامي على التسريع بتنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" في الآجال المحددة لها، وبذل جميع الجهود من طرف الحكومة والوزراء المعنيين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج، وهو الحرص الذي تجسد مجددا من خلال التعليمات الملكية الصارمة الموجهة لوزيري الداخلية والمالية، خلال المجلس الوزاري الأخير، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى السدة العالية بالله في أقرب الآجال، سجل الوزير الاستعداد التام لوزارة الداخلية، كقطاع حكومي، للمساهمة رفقة باقي الفاعلين المؤسساتيين، في تكريس هذا الخيار كما أراد له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يكن لرعاياه الأوفياء بهذه المنطقة كل الرضا والعطف المولوي السامي. وفي نفس الإطار، أكد السيد عبد الوافي لفتيت أن الرهان اليوم هو جعل المواطن محور كل السياسات العمومية والتصورات التنموية المحلية، من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة وترتكز على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام، ضمن إطار يسوده الانضباط والتفاني والجدية في الأداء، استجابة لمختلف الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا أن حجم التحديات والانتظارات المطروحة تستوجب على عامل الإقليم، مدعوما بوالي الجهة، الحرص على التنزيل الأمثل للبرامج التنموية واستحضار الحكامة في التدبير ونهج سياسة القرب في العلاقة مع المواطنين واعتماد التنسيق والمقاربة التشاركية مع كافة الفعاليات المحلية، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني، بوصفها آليات مؤسساتية لا محيد عنها للوساطة بين الدولة والمجتمع، وتأطير حاجيات الساكنة. 

وفي الختام، توجه الوزير بالشكر لمحمد فوزي، العامل بالنيابة للإقليم خلال الفترة السابقة، على المجهودات التي بذلها وعلى التفاني الذي أبان عنه خلال مدة توليه مسؤولية الإقليم، منوها بالجهود الملموسة التي تبذلها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني في هذه الظرفية الحساسة التي يجتازها الإقليم، مهيبا بالجميع إلى مد يد المساعدة للعامل الجديد في أداء مهامه، تجسيدا للروح الوطنية الصادقة التي تجعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وداعيا رجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية لمواصلة الجهود خدمة لرعايا صاحب الجلالة حفظه الله والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح الععام.