يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين.

فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية.

المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ.

وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد.

وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة.

ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج.

ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.