شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.

الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية.

بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق."

ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا.

وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام.

وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.