كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025.

وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم.

وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما.

وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة".

ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير.

وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.

وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها.

وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.