يسجل قطاع تأجير الشقق المفروشة بمدينة مراكش، خلال الأيام القليلة الماضية تزامنا مع بداية فصل الصيف الجاري، تراجعا ملحوظا مقارنة مع المواسم السابقة، في ظل عدد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على السياحة الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى، أحد المهنيين في مجال تأجير الشقق المفروشة، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن البداية الصيفية لهذا العام لم ترقَ إلى تطلعات الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن الطلب على الشقق تراجع بشكل واضح مقارنة مع السنوات الماضية.

وعزا مصدرنا هذا التراجع، من جهة أولى، إلى تأثير الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، والذي ساهم في خلق مناخ عام من التوتر على الصعيد الدولي، وفرض ضغوطات على حركة السياحة، خاصة القادمة من الخارج، ما انعكس بشكل مباشر على الإقبال على الشقق السياحية في مدينة تعتبر من الوجهات الأولى عالميا.

كما أشار مصرحنا إلى أن القدرة الشرائية للمغاربة القادمين من مدن أخرى لقضاء عطلتهم في مراكش، شهدت بدورها تراجعا ملحوظا، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع الكثيرين لتقليص مدة الإقامة أو اختيار بدائل أقل كلفة، في ظل موجة غلاء شملت التنقل، الإطعام، والخدمات السياحية عموما.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الإسراع في تنظيم وتأطير هذا القطاع الحيوي، الذي يظل في كثير من الحالات خارج المراقبة القانونية، مما يعرض المهنيين لمخاطر متعددة، سواء من الناحية الضريبية أو القانونية، ويجعلهم عرضة لمتابعات رغم طبيعة عملهم التجارية والسياحية.

وأكد مصطفى أن القطاع بحاجة ماسة إلى رؤية واضحة تشمل تقنين تأجير الشقق المفروشة، تنظيم العقود، فرض شروط السلامة وجودة الخدمات، ووضع إطار قانوني يحمي أصحاب الشقق، مضيفا أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع، الزبائن، المهنيين، والمصالح السياحية والاقتصادية للمدينة.