فجر تقرير حديث فضيحة مدوية تتعلق بمافيا تشتغل في مجال أدوية داء السكري الموجه إلى مراكز حفظ الصحة بالبيضاء لفائدة المواطنين المعوزين، طرفها الأول منتخبون وموظفون جماعيون ورؤساء مصالح، والطرف الثاني صيادلة وشركات أدوية.

وكشف التقرير التقرير، الذي وصف "بالأسود"، عن أسماء الصيدليات وأرقام الصفقات العمومية وسندات الطلب والمبالغ المرصودة لكل عملية وطلب عروض، وطريقة التوريد والتخزين والكميات التي تتوصل بها مراكز حفظ الصحة.

وأكد التقرير وجود صيدليات وشركات أدوية بعينها تتكرر في عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب في أربع سنوات تمتد من 2018 إلى 2022، دون احتساب ثلاث سنوات الماضية، إذ وصل مجموع المبالغ المالية لهذه العمليات أكثر من 10 ملايير سنتيم (105.173.114 درهما)، موزعة على حصة الجماعة (6.1 ملايير سنتيم)، وحصة المقاطعات الـ16 بـ4.4 ملايير سنتيم.

وتتكلف مصلحة حفظ الصحة والوقاية والسلامة الحضرية، حسب التقرير نفسه، بتدبير ميزانية سنوية تصل إلى مليار و500 مليون بالنسبة إلى الجماعة، ومليار و100 مليون سنتيم بالنسبة إلى المقاطعات، متحدثا عن مبالغ مالية ضخمة تذهب إلى عقد اتفاقيات وإبرام صفقات عمومية، في ظروف غامضة، مع صيدليات وشركات أدوية.

وأبرمت المصلحة نفسها، في الفترة بين 2018 و2022 وحدها، 22 صفقة عمومية، بينما أبرمت المقاطعات في الفترة نفسها 55 صفقة عمومية و22 سند طلب، بمجموع 77 طلبية لشراء أدوية السكري بمبلغ إجمالي وصل إلى 3.7 ملايير سنتيم، في حين لجات بعض المقاطعات إلى شراء أدوية أخرى لا علاقة لها بالبرنامج الأصلي لمصالح حفظ الصحة الجماعية (القلب، الكولستيرول والضغط)، بلغت قيمتها 645 مليون سنتيم.

وحسب التقرير نفسه، تستحوذ صيدليتان، واحدة في بوزنيقة، وأخرى في مكناس، على نسبة كبيرة من الصفقات العمومية، بشكل غير مفهوم، إذ وصل نسبة الاستحواذ بالنسبة إلى الأولى 52 في المائة، و33 في المائة بالنسبة إلى الثانية.
واستحوذت صيدلة “بوزنيقة”، التي يشير سجلها التجاري لاختصاص الاستغلال، على نسبة 100 في المائة من صفقات مقاطعتي سيدي عثمان وعين الشق في الفترة بين 2018 و2022، وبالنسبة نفسها في سندات طلب مقاطعة سيدي مومن.

واستفادت الصيدلة الأولى، الموجود مقرها في بوزنيقة خلال أربع سنوات، من صفقات عمومية وسندات طلب بقيمة ملياري سنتيم (19.716.948 درهما)، بينما استفادت زميلتها المحظوظة في مكناس من مجموع مبالغ وصلت إلى مليار و200 مليون سنتيم (12.419.437 درهما).

وبسبب تفضيل هاتين الصيدلتين، كانت بعض المقاطعات “تتكرم” بمبلغ إضافي قدر بـ60 مليون سنتيم، هو الفرق بين شراء “جزيء الميتفورمين” بـ9 دراهم من مختبر معروف، وبين اقتنائه من الصيدليتين المحظوظتين” بـ13 درهما للوحدة، أي بفارق 4 دراهم.

وتشتغل علاقة مصالح حفظ الصحة، خارج القانون، وتحديدا القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تنص المادة 30 منه على أن الصيدليات تقوم بحيازة الأدوية لبيعها للعموم، ولا يمكنها المشاركة في صفقات عمومية وسندات طلب من هذا النوع، علما أن هذه الصيدليات هي التي تتكلف، بعد نيلها للطلبيات العمومية، بتوريد الأدوية بالجملة لمخازن المقاطعات، في ضرب صارخ للقانون نفسه الذي يعطي هذا الاختصاص، حصريا، للشركات الكبرى.

المصدر: صحيفة الصباح.