تحولت الدراجات ثلاثية العجلات، أو ما يعرف بـ"التريبورتور"، في شوارع مراكش إلى وسيلة نقل غير قانونية للركاب، تغزو الأزقة والدروب والأسواق، وتزاحم سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، رغم كونها مخصصة أصلاً لنقل السلع والبضائع.

وفي تحد واضح للقوانين، تجاوزت هذه الدراجات دورها الأساسي كمركبات خدمة، لتصبح وسيلة نقل عشوائية تُقل أعدادا كبيرة من المواطنين المحليين والسياح الأجانب على السواء، في مشاهد تثير مخاوف حقيقية من حوادث دامية، كما حدث أمس الأحد في قلعة السراغنة.

وتكمن خطورة هذه المركبات، في عدم توازنها، وغياب أبسط معايير الحماية للركاب، ناهيك عن قيادتها في أغلب الأحيان من طرف مراهقين أو أشخاص غير مؤهلين وبطريقة متهورة عاينتها "كشـ24" أكثر من مرة، ما يجعلها بمثابة "قنابل موقوتة" تسير على ثلاث عجلات في قلب مدينة تعرف ازدحامًا شديدًا وحركية مرورية كبيرة.

ورغم تسجيل عدد من الحملات لمحاربة التجاوزات المرتبطة بسائقي الدراجات النارية وضمنها "التريبورتور"، إلا أن غياب الاستمرارية والصرامة في التنفيذ، يجعل هذه التدخلات دون أثر، حيث يستغل بعض السائقين هذه الهشاشة في الرقابة، ويحولون مركباتهم إلى وسائل نقل غير قانونية، يتنقل بها السياح الأجانب بين المعالم السياحية، مما يعطي انطباعاً غير حضاري عن المدينة الحمراء.

ومع أن المسؤولية المباشرة تقع على سلطات المدينة، إلا أن للمواطنين كذلك نصيبًا من المسؤولية، فالإقبال الكبير على "التريبورتور" كوسيلة نقل رخيصة وسريعة، يشجّع على انتشار الظاهرة وتكريسها كحل بديل للنقل العمومي، رغم ما تحمله من مخاطر جسيمة على الأرواح، ذلك أن الركوب في مركبة غير مصمّمة لنقل البشر، دون حزام أمان، وفي طرقات مزدحمة، ليس مجرّد مغامرة شخصية، بل سلوك يُساهم في تكريس فوضى النقل ويُعرض حياة الركّاب والمارة للخطر.

إن الفاجعة الأخيرة التي شهدتها قلعة السراغنة، والتي راح ضحيتها ثمانية أشخاص كانوا على متن دراجة ثلاثية العجلات، تُعد ناقوس خطر يدق بقوة ويُحذر من المآسي المحتملة التي قد تنتج عن هذا الاستخدام المتهور في ظل التساهل من قبل السلطات المحلية والأمنية.

وفي ظل هذا الوضع، أصبحت الضرورة ملحّة لتدخل عاجل من طرف السلطات المحلية والأمنية، من خلال حملات صارمة لمراقبة استعمال "التريبورتورات"، وزجر كل من يحوّلها إلى وسيلة نقل للركاب، ذلك أن تكرار مثل فاجعة قلعة السراغنة ليس سوى مسألة وقت إن استمر التساهل وغابت الجدية.

فهل ننتظر مآسي جديدة كي نتحرك، أم أن وقت الحزم قد حان لحماية الأرواح وصون كرامة المواطن؟ الجواب واضح، والقرار في يد من بيدهم سلطة التدبير والتدخل.