رغم تشبت البعض بعاداتهم الغذائية في عيد الاضحى بعد اقتنائهم لكميات وفيرة من اللحوم ، الا ان القرار الملكي بمنع شعيرة الذبح هذه السنة، لقي عموما تأييدًا كبيرا من طرف المجتمع المغربي.

وقد نوهت في هذا الاطار هيئات بيئية وزراعية، بالقرار الملكي باعتباره خطوة وقائية تُسهم في تقليص الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية، وتُمهّد لتدابير طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي ومجابهة آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في المغرب.

وقد جاء القرار استنادًا إلى تقارير رسمية وتحليلات ميدانية من قطاعات الفلاحة والداخلية والتنمية المستدامة، أكدت أن استمرار تقليد الأضحية في ظل الظروف الحالية سيؤدي إلى استنزاف ما تبقى من القطيع الوطني، ويعمّق الأزمة المرتبطة بنقص الأعلاف وارتفاع أسعار المواشي.

ورغم الطابع الديني والاجتماعي العميق لشعيرة الأضحية في المجتمع المغربي، إلا أن القرار حظي بتفهم نسبي من جانب فئات واسعة من المواطنين، لا سيما في ظل الوعي المتزايد بحجم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ومع ذلك، عبّرت بعض الشرائح المحافظة عن قلقها من تداعيات هذا القرار على الموروث الثقافي والديني، داعية إلى توفير بدائل رمزية وروحية تُعزّز روح العيد وتحافظ على قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها شريحة كبيرة من المواطنين.