أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن عدد أيام العطل الرسمية في المغرب يعد من بين الأعلى على الصعيد العربي، معتبرة أن هذا الرقم "جد مرض" من حيث التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بشأن إمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في القطاع العام يبلغ 17 يوماً سنوياً، موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، وهو عدد يفوق ما هو معمول به في عدد من الدول العربية، مثل مصر (13 يوماً)، الجزائر (9 أيام)، وتونس (15 يوماً).

أما في القطاع الخاص، فأشارت الوزيرة إلى أن عدد أيام العطل المحددة هو 13 يوماً سنوياً، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والذي يحدد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الخاصة والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

وفي سياق متصل، أوضحت الفلاح أن عطلة عيد الأضحى في المغرب تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الدول الإسلامية، إذ تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام. كما أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المحددة في القطاع العام.

وشددت الوزيرة على أن أي مراجعة محتملة للمراسيم المنظمة لأيام العطل الرسمية والدينية تقتضي إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه الخطوة بشكل متوازن.

وأبرزت أن المشرّع المغربي وضع منظومة مرنة للرخص الإدارية، تشمل أيضاً رخصاً استثنائية تمنح في حالات خاصة، كالأسباب العائلية أو الظروف الطارئة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام سنوياً، مما يوفر توازناً بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الشخصية للموظفين.

كما أشارت الوزيرة إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، تتيح إمكانية تعطيل العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بصفة استثنائية، بقرار من رئيس الحكومة. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء في عدة مناسبات، من بينها عيد الفطر، للتخفيف من ضغط التنقلات وضمان راحة المواطنين خلال فترات الذروة.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية المحافظة على هذا التوازن بين ضمان حقوق الموظفين من جهة، واستمرارية الخدمات العمومية من جهة أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.