إقتصاد

تقرير: المغرب قد يتفوق على إيطاليا في إنتاج السيارات بحلول 2028


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 27 مايو 2025

قال تقرير اقتصادي إسباني، أن المغرب قد يتفوق على إيطاليا في إنتاج السيارات بحلول عام 2028، كما ستعادل طاقته الإنتاجية، ما يتم تصنيعه في فرنسا، وهو ما يشكل تهديدا اقتصاديا للقارة الأوروبية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما شكل للمغرب فرصة تجارية لتنمية اقتصاده، حيث تتمتع البلاد بتكاليف عمالة مماثلة لتلك الموجودة في الصين أو حتى أقل منها، كما تتمتع بموقع جغرافي لا يُضاهى، واتفاقيات خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

وشهدت صناعة السيارات المغربية نموا مطرداً خلال العقد الماضي، وتجتذب البلاد استثمارات أوروبية وصينية . ويشير الخبراء إلى أن المغرب قد يتمكن من مضاعفة إنتاجه من السيارات في السنوات المقبلة، مما سيؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يشكل هذا الوضع مشكلة اقتصادية بالنسبة لأوروبا أيضًا: إذ يمكن للمغرب أن يصبح مركز جذب لصناعة السيارات الكهربائية. وارتفع إجمالي إنتاج السيارات في الدولة الأفريقية بنسبة 15٪ في عام 2023 بأكثر من 500 ألف وحدة.

وينتج المغرب مركبات أكثر من دول أوروبية مثل المجر ورومانيا، وهو قريب بشكل خطير من بولندا، بحسب صحيفة الإيكونوميستا. ومن المتوقع أن تنتج البلاد مليون وحدة بحلول نهاية عام 2025.

وحسب التقرير المذكور، فمن المتوقع أن يتجاوز المغرب دولا مثل إيطاليا ويصل إلى نفس مستوى فرنسا إذا تحققت توقعات عام 2028.

قال تقرير اقتصادي إسباني، أن المغرب قد يتفوق على إيطاليا في إنتاج السيارات بحلول عام 2028، كما ستعادل طاقته الإنتاجية، ما يتم تصنيعه في فرنسا، وهو ما يشكل تهديدا اقتصاديا للقارة الأوروبية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما شكل للمغرب فرصة تجارية لتنمية اقتصاده، حيث تتمتع البلاد بتكاليف عمالة مماثلة لتلك الموجودة في الصين أو حتى أقل منها، كما تتمتع بموقع جغرافي لا يُضاهى، واتفاقيات خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

وشهدت صناعة السيارات المغربية نموا مطرداً خلال العقد الماضي، وتجتذب البلاد استثمارات أوروبية وصينية . ويشير الخبراء إلى أن المغرب قد يتمكن من مضاعفة إنتاجه من السيارات في السنوات المقبلة، مما سيؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يشكل هذا الوضع مشكلة اقتصادية بالنسبة لأوروبا أيضًا: إذ يمكن للمغرب أن يصبح مركز جذب لصناعة السيارات الكهربائية. وارتفع إجمالي إنتاج السيارات في الدولة الأفريقية بنسبة 15٪ في عام 2023 بأكثر من 500 ألف وحدة.

وينتج المغرب مركبات أكثر من دول أوروبية مثل المجر ورومانيا، وهو قريب بشكل خطير من بولندا، بحسب صحيفة الإيكونوميستا. ومن المتوقع أن تنتج البلاد مليون وحدة بحلول نهاية عام 2025.

وحسب التقرير المذكور، فمن المتوقع أن يتجاوز المغرب دولا مثل إيطاليا ويصل إلى نفس مستوى فرنسا إذا تحققت توقعات عام 2028.



اقرأ أيضاً
صادرات البطيخ المغربي إلى إسبانيا تتراجع
كشف موقع الإسباني Hortoinfo، أن واردات إسبانيا من البطيخ المغربي تراجعت بنسبة 76.6٪ مقارنة بسنة 2022، حيث انخفضت من 122,56 مليون كيلوغرام إلى 28,7 مليون كيلوغرام فقط سنة 2024. وأوضح الموقع الإسباني المتخصص أن قيمة واردات البطيخ من المغرب خلال عام 2024 بلغت حوالي 243,1 مليون درهم، بمتوسط سعر يقدر بـ 8,47 دراهم للكيلوغرام الواحد. ويأتي هذا التراجع في صادرات البطيخ المغربي لإسبانيا بسبب أزمة الجفاف التي أثرت على عدد من المنتجات الفلاحية في المغرب.
إقتصاد

بنعلي: النجاعة الطاقية رافعة استراتيجية ورهان وطني
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس النواب، أن ورش النجاعة الطاقية أصبح رافعة استراتيجية ورهانا وطنيا يفرض تعبئة جماعية وإصلاحا جذريا. وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، خصص لمناقشة عرض حول موضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية"، أن هذا المجال الحيوي، رغم إدماجه منذ سنة 2009 كركيزة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ظل يعاني من تأخر بنيوي هيكلي "يستوجب اليوم الانخراط الجماعي في إصلاحه". وأضافت المسؤولة الحكومية أن النجاعة الطاقية في جوهرها تعد قضية تتعلق بتموقع الدولة، وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات، مؤكدة أن "كل درهم يستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء من حيث التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة". وتابعت أن الوزارة بصدد تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة، تروم إشراك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي هو المدخل الأساسي لنجاح هذا الورش. وأكدت على أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات، لا ينحصر عملها في إنتاج الطاقة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، داعية إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل. من جهة أخرى، استعرضت بنعلي عددا من الإجراءات التي تم إطلاقها؛ من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع أسس إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة، مسجلة أن هذه الخطوات تدخل ضمن مسار إصلاحي شامل. كما أكدت أن "مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها، وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل دورها في تتبع المشاريع ومراقبة الأثر". وأشارت إلى أن ترسيخ الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، عبر تعميم الأدوات الرقمية التي تمك ن المواطن من متابعة استهلاكه بشكل فوري. وخلصت بنعلي إلى أن تغيير الإطار القانوني ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الحكامة وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددة التأكيد على أن الوزارة منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات التي تنسجم مع هذا التحول الهيكلي العميق.
إقتصاد

انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان للصناعات التحويلية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا نسبته 0,2 في المئة خلال شهر أبريل 2025 مقارنة مع شهر مارس الماضي. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أبريل 2025، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع الأسعار بنسبة 0,9 في المائة في “الصناعات الغذائية”، وبـ 0,2 في المائة في “الصناعة الكيماوية”، وبـ 0,1 في المائة في “صنع منتجات أخرى من المعادن غير المعدنية”، وكذا إلى ارتفاع الأسعار بـ 1 في المائة في “صناعة الملابس”، وبـ 0,2 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية”، وبـ 0,1 في المائة في “صنع المنتجات المعدنية”. أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد شهدت استقرارا خلال شهر أبريل 2025.
إقتصاد

تتويج نادية فتاح بجائزة أفضل وزيرة مالية في إفريقيا
حصلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الأربعاء بأبيدجان، على جائزة أفضل وزيرة مالية للسنة خلال دورة 2025 من جوائز أفريكان بانكر أواردس (African Banker). وجرى تتويج فتاح خلال حفل لتوزيع الجوائز نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، وذلك اعترافا بالسياسات الماكرو-اقتصادية المتأنية التي اعتمدتها والإصلاحات التي شرعت فيها لتهيئة مناخ استثماري ملائم. وضمن فئات أخرى من الجوائز، فازت باتريشيا أوجانغولي، المديرة العامة لبنك التنمية الأوغندي، بجائزة “أفضل مصرفي للعام”. من جهته، حصل محافظ البنك المركزي النيجيري على جائزة “أفضل محافظ بنك مركزي”. ونال إدريسا ناصا، المدير التنفيذي لبنك كوريس إنترناشيونال، جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، بينما توج بنك TDB من شرق وجنوب إفريقيا بلقب “البنك الإفريقي للسنة”. وعادت جائزة “المؤسسة المالية التنموية” للوكالة الكينية لضمان التجارة، بينما فاز بنك CRDB التنزاني بجائزة “أفضل بنك للمقاولات الصغرى والمتوسطة”. وفي صنف “صفقات العام”، فازت كل من “Afreximbank” و”Africa Finance Corporation” و”Bank of Industry” بجائزة “صفقة السنة- ديون”، بينما حازت “PwC Nigeria” و”البنك الإفريقي للتنمية” على جائزتي “صفقة السنة- أسهم” و”صفقة السنة- بنية تحتية”. أما على صعيد الجهات الإفريقية، فقد تم تتويج البنوك التالية: “Commercial International Bank” في شمال إفريقيا، “Mauritius Commercial Bank” في الجنوب، “Equity Bank” بشرق القارة، “BGFIBank” في الوسط، و”Guaranty Trust Bank” في غرب إفريقيا. وفي فئات الابتكار والاستدامة، فاز “Nedbank” من جنوب إفريقيا بجائزة “البنك المستدام”، فيما حصلت “4G Capital” على لقب “أفضل شركة تكنولوجيا مالية (Fintech)”. وتنظم جوائز African Banker من قبل مجلة African Banker وIC Events، بشراكة مع Business in Africa Events، بهدف الاحتفاء بالتميز والريادة في القطاعين البنكي والمالي على مستوى القارة الإفريقية.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 30 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة