وطني

الـ”ONCF” يُقيّم سلامة مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش


أسماء ايت السعيد نشر في: 28 مايو 2025

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى إنجاز مهام تقييم ملفات السلامة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والعتاد المتحرك، الخاصة بخط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى مشاريع زيادة قدرة الخطوط الكلاسيكية، لاسيما خط فاس-مراكش.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أعلى مستويات السلامة للبنى التحتية والعتاد المتحرك ضمن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في إطار برنامج المكتب الواسع لتعزيز القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش.

ووفق المعطيات المتوفرة، تم تقسيم الصفقة إلى أربع حصص رئيسية، تغطي مختلف الجوانب التقنية واللوجيستيكية للمشروع:

الحصة رقم 1: تخص البنية التحتية للخط فائق السرعة، وتبلغ تكلفتها التقديرية حوالي 11.4 مليون درهم.

الحصة رقم 2: مخصصة للبنية التحتية للخط الكلاسيكي، وتُقدَّر بـ 4.8 مليون درهم.

الحصة رقم 3: تتعلق بتقييم سلامة العتاد المتحرك فائق السرعة، بكلفة تصل إلى 5 ملايين درهم.

الحصة رقم 4: تخص العتاد المتحرك للسرعة الكلاسيكية، بتكلفة تقدر بـ 3.8 ملايين درهم.

هذا العرض يأتي في إطار رؤية شمولية يتبناها المكتب الوطني للسكك الحديدية لزيادة القدرة السككية وتوسيع شبكة القطارات بين القنيطرة ومراكش. 

وتتضمن أهداف المشروع أيضاً تطوير شامل للبنى التحتية السككية، حيث يشمل ذلك تصميم وإنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش؛ إعادة تهيئة المحور السككي للدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية؛ تحديث منشآت الإشارة على الخط الكلاسيكي الرابط بين فاس ومراكش؛ تأهيل المناطق النهائية للسكك الحديدية في الرباط، الدار البيضاء ومراكش؛ تهيئة قواعد العمل ومحطات القطار القائمة وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة وقطارات القرب؛ بناء ورشة صيانة حديثة للقطارات في مدينة مراكش؛ تقديم خدمات سككية حديثة لملاعب بنسليمان ومراكش استعداداً لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى؛ اقتناء قطارات جديدة ذاتية الدفع لحركة المرور فائقة السرعة، والقطارات بين المدن، وقطارات TNR، والقطارات الحضرية؛ والتحضير لمرحلة التشغيل الفعلي لهذه المنشآت.

 

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى إنجاز مهام تقييم ملفات السلامة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والعتاد المتحرك، الخاصة بخط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى مشاريع زيادة قدرة الخطوط الكلاسيكية، لاسيما خط فاس-مراكش.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أعلى مستويات السلامة للبنى التحتية والعتاد المتحرك ضمن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في إطار برنامج المكتب الواسع لتعزيز القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش.

ووفق المعطيات المتوفرة، تم تقسيم الصفقة إلى أربع حصص رئيسية، تغطي مختلف الجوانب التقنية واللوجيستيكية للمشروع:

الحصة رقم 1: تخص البنية التحتية للخط فائق السرعة، وتبلغ تكلفتها التقديرية حوالي 11.4 مليون درهم.

الحصة رقم 2: مخصصة للبنية التحتية للخط الكلاسيكي، وتُقدَّر بـ 4.8 مليون درهم.

الحصة رقم 3: تتعلق بتقييم سلامة العتاد المتحرك فائق السرعة، بكلفة تصل إلى 5 ملايين درهم.

الحصة رقم 4: تخص العتاد المتحرك للسرعة الكلاسيكية، بتكلفة تقدر بـ 3.8 ملايين درهم.

هذا العرض يأتي في إطار رؤية شمولية يتبناها المكتب الوطني للسكك الحديدية لزيادة القدرة السككية وتوسيع شبكة القطارات بين القنيطرة ومراكش. 

وتتضمن أهداف المشروع أيضاً تطوير شامل للبنى التحتية السككية، حيث يشمل ذلك تصميم وإنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش؛ إعادة تهيئة المحور السككي للدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية؛ تحديث منشآت الإشارة على الخط الكلاسيكي الرابط بين فاس ومراكش؛ تأهيل المناطق النهائية للسكك الحديدية في الرباط، الدار البيضاء ومراكش؛ تهيئة قواعد العمل ومحطات القطار القائمة وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة وقطارات القرب؛ بناء ورشة صيانة حديثة للقطارات في مدينة مراكش؛ تقديم خدمات سككية حديثة لملاعب بنسليمان ومراكش استعداداً لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى؛ اقتناء قطارات جديدة ذاتية الدفع لحركة المرور فائقة السرعة، والقطارات بين المدن، وقطارات TNR، والقطارات الحضرية؛ والتحضير لمرحلة التشغيل الفعلي لهذه المنشآت.

 



اقرأ أيضاً
أشغال مشاريع كبرى تسير ببطء وملف “العطش” يعود إلى الواجهة بجهة فاس
بدأ ملف "العطش" في عدد من قرى ومناطق جهة فاس ـ مكناس، يعود مجددا إلى الواجهة مع بداية فصل صيف تشير كل المعطيات إلى أنه بدأ بموجة حرارة مرتفعة. وعبر عدد من المواطنين في مناطق قروية بكل من تاونات ومولاي يعقوب وميسور، في دق ناقوس الخطر بخصوص انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب. فيما قال آخرون إلى أن الندرة وتراجع الفرشة ونضوب عدد من العيون يدفعهم إلى قطع مسافات طويلة بالاستعانة بالحمير والبغال، أو حتى مشيا على الأقدام، لجلب مياه الشرب.ويشير المتضررون إلى أن السلطات تواجه هذا الوضع بنوع من التجاهل، ما سيدفع إلى عودة موجة الاحتجاجات. كما يتساءل هؤلاء عن مصير عدد من المشاريع الكبرى لربط مناطقهم بالسدود، موردين بأن هذه المشاريع تسير بوتيرة بطيئة ما يكرس استمرار وضع المعاناة.وفي هذا الصدد، يقول سكان عدد من المناطق بميسور إن أشغال مشروع ربط الماء الصالح للشرب من سد الحسن الثاني بميدلت، يسير بسرعة جد بطيئة. في حين سيكون على عدد من الجماعات في إقليم تاونات التي تعتبر معقلا لعدة سدود كبيرة، أن تتعايش مع الوضع لسنتين إضافيتين، في انتظار استكمال مشروع الربط انطلاقا من محطة المعالجة التابعة لسد إدريس الأول.ويشمل هذا المشروع كل من جماعة أوطابوعبان، وجماعة عين لكدح، وجماعة مساسة، وجماعة رأس الواد، وجماعة سيدي امحمد بن لحسن، وجماعة واد الجمعة.
وطني

تسلل مبيدات خطيرة إلى الصادرات المغربية يسائل البواري
وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص تجاوزات في استعمال مبيدين حشريين يشكلان خطرا على صحة المستهلك، وتداعيات ذلك على سمعة الصادرات الفلاحية المغربية. وأوضحت الفتحاوي أن هذه الواقعة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، وتسيء إلى صورة المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى أن "فرنسا أطلقت، مؤخرا، إشعار إنذار عاجل عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من بقايا مبيدي "كلوربيريفوس" و"ثيابندازول" في دفعة من فلفل "بيف هورن" الطازج ذي منشأ مغربي". وبحسب الإشعار فإن تحاليل مخبرية أجريت في 28 أبريل 2025 كشفت عن وجود 0.038 ملغ/كلغ من المبيد الأول و0.039 ملغ/كلغ من المبيد الثاني، رغم أن الحد الأقصى المسموح به قانونيا لا يتجاوز 0.01 ملغ/كلغ. وحسب المصدر ذاته، فقد صنف هذا الإشعار كإنذار بسبب "خطر جسيم"، بناء على فحص داخلي أجرته الشركة الموردة للمنتج، ما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، أبرزها سحب المنتج من الأسواق واستدعاؤه من المستهلكين، تلتها ثلاث متابعات لاحقة، من بينها طلب رسمي وجهته المفوضية الأوروبية بتاريخ 16 ماي 2025. واستفسرت النائبة البرلمانية عن حيثيات مرور هذه المنتوجات إلى التصدير دون أن ترصدها الرقابة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحث الفلاحين والمصدرين على احترام الحدود المسموح بها من المبيدات، وكذا عن التدابير المزمع اتخاذها في حق المخالفين.
وطني

التحقيق في شبهات غسل 300 مليار
فتح مراقبو مكتب الصرف تحقيقات تهم مغاربة أنشؤوا شركات بالخارج، يشتبه في أنها توظف في غسل أموال متأتية من تجارة المخدرات وشبكات الهجرة السرية. ووفق المعطيات التي أوردتها يومية "الصباح، فقد توصل مكتب الصرف بإشعارات من أجهزة مراقبة بدول أوربية، تفيد أن شبكات الاتجار الدولي في المخدرات يشتبه في توظيفها مغاربة لغسل إيراداتها من أنشطتها غير القانونية، من خلال استثمارها في سندات وأسهم شركات بهولندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، وحصلوا على بطاقة إقامة طويلة الأمد، التي تمنح عادة للمستثمرين الأجانب، أو الذين يقتنون أصولا عقارية بقيم متفاوتة.وأضافت اليومية أن مكتب الصرف توصل بملفات تهم هويات المغاربة المعنيين بتحقيقات أجهزة الرقابة الأوربية، الذين يساهمون في شركات أو أنشؤوا مقاولات توظف في غسل أموال شبكات دولية في الاتجار بالمخدرات وأنشطة غير قانونية.ويحقق مراقبو المكتب بشأن المغاربة المشتبه تورطهم في غسل الأموال، من أجل تتبع معاملاتهم وامتداداتها وأنشطتهم داخل المغرب، علما أن أجهزة المراقبة تتوفر على وثائق تشير إلى عمليات تصدير واستيراد لهذه الشركات مع شركات مستقرة في المغرب. وأظهرت تحريات مكتب الصرف أنه لا وجود لمعاملات حقيقية، وأن الشركات المدرجة في الفواتير المدلى بها لأجهزة الرقابة الأوربية صورية ولا وجود لها على أرض الواقع، ما يعزز فرضية أن الشركات المعنية بالتحريات متورطة في أنشطة مشبوهة، تهدف إلى غسل الأموال.وتجرى التحريات، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، من أجل التحقق من مدى وجود أنشطة تجارية للمشتبه فيهم داخل المغرب أو أصول عقارية أو مساهمات في شركات داخل المغرب. وتهم المعطيات التي توصل بها مكتب الصرف من أجهزة الرقابة المالية الأوربية معاملات تتجاوز 300 مليون أورو (ما يناهز 300 مليار سنتيم)، يتعين التحقق من سلامتها القانونية وجديتها.وأكدت “الصباح” أن التحريات الأولية تعزز فرضية توظيف هذه الشركات، من قبل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية تحت أسماء مغاربة حصلوا على الجنسية، أو الإقامة طويلة الأمد بالبلدان المعنية بالتحقيقات.ويواصل مراقبو مكتب الصرف تحرياتهم، بتنسيق مع أجهزة الرقابة الأوربية، التي تربطها اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مكتب الصرف، من أجل تتبع خيوط الشبكات والتحقق من مدى وجود أذرع لها بالمغرب، إذ يتم تتبع أنشطة أقرباء والأشخاص من ذوي الصلة بالمغاربة المعنيين بإشعارات الأجهزة الأوربية، من أجل التأكد من عدم تورطهم في أنشطة غير مشروعة. المصدر: يومية الصباح.
وطني

الصحة العسكرية.. وفد فرنسي رفيع في زيارة لمغرب لتعزيز التعاون
استقبل الطبيب الفريق مفتش مصلحة الصحة العسكرية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بمقر المفتشية وفدا رفيع المستوى من الجمهورية الفرنسية برئاسة الطبيب الجنرال جاك مارجوري المدير المركزي لمصلحة الصحة العسكرية للجيوش الفرنسية، مصحوبا بالطبيبة الجنرال ماريون أوبوان، مديرة المستشفى الوطني الدراسي للجيوش بيجان (HNIA-BEGIN).وشكلت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار التعاون العسكري الثنائي للبلدين، فرصة لاستعراض تجربة القوات المسلحة الملكية في مجال الصحة العسكرية ومناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في ميدان الصحة العسكرية، خاصة فيما يهم التكوين الطبي وشبه الطبي وكذا الولوج إلى العلاج في المستشفيات العسكرية للقوات المسلحة الملكية المغربية.وخلال هذه الزيارة، قام الوفد بجولة استطلاعية إلى المصالح الاستشفائية للمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس وخاصة مركز طب القلب ومركز علم الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية.وكللت هذه الزيارة بحفل توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الطبيب الفريق مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية والسفير الفرنسي من أجل تمكين أفراد البعثات الدبلوماسية الرسمية والعاملين بقنصلية السفارة الفرنسية من الولوج إلى العلاجات بالمستشفيات العسكرية المغربية.كما وقع كل من الطبيب الفريق مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية والطبيب الجنرال المدير المركزي لمصلحة الصحة العسكرية الفرنسية اتفاقيه تنص على التوأمة بين المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس والمستشفى الوطني الدراسي للجيوش بمدينة بيجان وذلك من أجل خلق فضاء للتعاون وتبادل الخبرات وكذا التكوين المستمر في مجال الصحة العسكرية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 30 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة