وجه النائب البرلماني عبد الرحيم بنعبيدة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الانتشار الكبير للأشخاص المصابية باضطرابات عقلية في شوارع عدة مدن ومناطق مغربية.

وأوضح النائب البرلماني أن مشهد هؤلاء الأشخاص وهم يجوبون الشوارع بات مألوفًا ومقلقًا في الآن نفسه، لما يشكله من تهديد مباشر لسلامة هؤلاء المرضى وللساكنة على حد سواء، خاصة في ظل غياب بنية استشفائية متخصصة أو مراكز إيواء وعلاج تستقبلهم وتتكفل بهم طبياً واجتماعياً.

وأضاف بنعبيدة أن هذا الوضع يُضاعف من الأعباء الملقاة على مصالح الأمن، التي تُستدعى بشكل متكرر من طرف المواطنين للتدخل، غير أنها تجد نفسها، في أغلب الحالات، أمام فراغ قانوني يمنعها من إيداع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات صحية مختصة، خصوصاً مع غياب إطار تشريعي واضح يحدد شروط وكيفيات هذا الإيداع.

وأكد البرلماني أن استمرار هذا الفراغ الصحي والتشريعي يُنتج حالات من التهميش والإقصاء لهؤلاء المواطنين، الذين هم في الأصل ضحايا للمرض والإهمال، كما يُفاقم من الإحساس بانعدام الأمان في الفضاء العام.

واستفسر بنعبيدة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحداث مراكز متخصصة في الاستشفاء النفسي والعقلي بمختلف جهات المملكة، وعن وجود تصور تشريعي لإعداد قانون يُنظّم عملية إيداع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في المؤسسات الاستشفائية المختصة، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم وسلامة المجتمع، وكذا تقييم الوزارة للوضعية الحالية للطب النفسي العمومي، من حيث الموارد البشرية والبنيات التحتية والخدمات الموجهة لهذه الفئة.