أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري.

وقال ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إنه من هذا المنطلق، يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة.

وذكر في هذا السياق، بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية.

وأبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، منوها إلى أن من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي.

واعتبر أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية.

في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب يواصل بتعاون وثيق مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذا المشروع ،بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يعد رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي.

وشدد ولد الرشيد في هذا الصدد، على أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها.

كما سجل أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي.

وخلص ولد الرشيد إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك.

يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.

كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.