وطني

تفاصيل خطة الحكومة لإعادة بناء قطيع الأغنام


أسماء ايت السعيد نشر في: 22 مايو 2025

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفاصيل برنامج حكومي شامل يهدف إلى دعم مربي الماشية، تحسين أوضاعهم، وإعادة بناء القطيع الوطني بشكل مستدام.

يأتي هذا البرنامج، الذي يعتبر إضافة للإجراءات الحكومية السابقة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المواتية لنمو القطيع.

وأوضح البواري خلال لقاء صحفي أعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 ماي الجاري، أن البرنامج الجديد يرتكز على خمسة محاور أساسية، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية من خلال تخفيف الأعباء المالية عن حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تبلغ 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، حيث تتجه الحكومة إلى إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100,000 درهم. ويستفيد من هذا الإجراء 75% من صغار الكسابين؛ إلغاء 25% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و 200,000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من المستفيدين، وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من فوائد التأخير للقروض التي تتجاوز قيمتها 200,000 درهم.

أما المحور الثاني يتعلق بدعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع الشعير بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى عم ثمن بيع الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2 درهم. وتبلغ التكلفة المخصصة لهذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم.

المحور الثالث يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك بهدف تتبع ومنع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، مع السعي للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. وفي التاريخ ذاته، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تُذبح، لتعويضهم عن تكاليف الحفاظ على القطيع.

وبخصوص المحور الرابع، فتعلق وفق الوزير بحملة علاجية وقائية تستهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذا العام من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بتكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.

وأخيرا، التأطير التقني لمربي الماشية، حيث يركز هذا المحور على تحسين السلالات من خلال إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لزيادة الإنتاجية، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم.

وأكد الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات ستصل إلى حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025. كما سيُخصص 3.2 مليار درهم في عام 2026 كدعم مباشر للمربين الذين يساهمون بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفاصيل برنامج حكومي شامل يهدف إلى دعم مربي الماشية، تحسين أوضاعهم، وإعادة بناء القطيع الوطني بشكل مستدام.

يأتي هذا البرنامج، الذي يعتبر إضافة للإجراءات الحكومية السابقة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المواتية لنمو القطيع.

وأوضح البواري خلال لقاء صحفي أعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 ماي الجاري، أن البرنامج الجديد يرتكز على خمسة محاور أساسية، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية من خلال تخفيف الأعباء المالية عن حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تبلغ 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، حيث تتجه الحكومة إلى إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100,000 درهم. ويستفيد من هذا الإجراء 75% من صغار الكسابين؛ إلغاء 25% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و 200,000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من المستفيدين، وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من فوائد التأخير للقروض التي تتجاوز قيمتها 200,000 درهم.

أما المحور الثاني يتعلق بدعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع الشعير بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى عم ثمن بيع الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2 درهم. وتبلغ التكلفة المخصصة لهذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم.

المحور الثالث يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك بهدف تتبع ومنع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، مع السعي للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. وفي التاريخ ذاته، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تُذبح، لتعويضهم عن تكاليف الحفاظ على القطيع.

وبخصوص المحور الرابع، فتعلق وفق الوزير بحملة علاجية وقائية تستهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذا العام من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بتكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.

وأخيرا، التأطير التقني لمربي الماشية، حيث يركز هذا المحور على تحسين السلالات من خلال إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لزيادة الإنتاجية، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم.

وأكد الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات ستصل إلى حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025. كما سيُخصص 3.2 مليار درهم في عام 2026 كدعم مباشر للمربين الذين يساهمون بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.



اقرأ أيضاً
مكتب الملكية الصناعية والتجارية ينظم ورشة عمل إعلامية لفائدة المؤسسات المالية والبنكية
نظّم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أمس الأربعاء 21 ماي الجاري، ورشة عمل إعلامية لفائدة المؤسسات المالية، بهدف التحسيس بأهمية حماية أصولها اللامادية، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء. وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد كانت هذه الورشة، التي حضرها عدد من الفاعلين في القطاع، فرصة لعرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها المكتب في مجال الحماية وتوفير المعلومات والمواكبة. وتهدف هذه الخدمات إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة بشكل كامل من نظام الملكية الصناعية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بحماية وتثمين أصولهم اللامادية.وبالإضافة إلى ذلك، سلط المكتب الضوء على أهمية الاستخدام الاستراتيجي للبيانات المستمدة من سجلات الملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من هذه البيانات بشكل فعال وتطوير أنشطتها.
وطني

عودة “الشناقة”.. أسعار اللحوم الحمراء تحلق عاليا
ارتفعت بشكل مهول أسعار "الدوارة" في مدينة فاس، حيث وصلت إلى 500 درهم، وذلك في خضم إقبال الأسر على اقتنائها في سياق الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ووصلت "الكبدة" إلى حوالي 150 درهما.وسجل ارتفاع مهول في أسعار اللحوم الحمراء في الأيام الأخيرة. وأشارت مصادر مهنية إلى أن للارتفاع علاقة بما تعيشه أسواق المواشي والتي سجلت زيادة في الأثمان تقدر بحوالي 1000 درهم.وأعاد هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار غياب المراقبة، وهو ما يستغله المضاربون، في أسواق المواشي، لجني الأرباح. وتشهد محلات الجزارة تعرف إقبالا واضحا لاقتناء كميات من اللحوم الحمراء، في إطار استعدادات للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى.وقررت السلطات المحلية منع كل الأنشطة المرتبطة بنحر أضحية عيد الأضحى، بما فيها تخصيص محلات لبيع المواشي بهذه المناسبة. كما تقرر منع جميع الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة، وذلك في إطار توجيهات ملكية لمنع نحر أضاحي العيد، وذلك في إطار توجه لإعادة تشكيل القطيع الوطني، ومراعاة للظروف الصعبة لفئات واسعة من الأسر المغربية.
وطني

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية.وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم.وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم.وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.
وطني

اجتماع مغلق وعاجل للداخلية بخصوص عيد الأضحى
تواصل وزارة الداخلية جهودها لتفعيل دعوة الملك محمد السادس المغاربة بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد هذا العام، وذلك بسبب التحديات المناخية المرتبطة بتعاقب سنوات الجفاف التي أدت إلى تراجع أعداد الماشية وارتفاع تكاليف المعيشة. وحسب تقارير إعلامية وطنية، فقد عقدت السلطات المحلية اجتماعات محلية بكل اقاليم المملكة لتنزيل التعليمات الملكية القاضية بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك بعدما أهاب الملك محمد السادس بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام. وتم خلال هذا الاجتماع، إصدار تعليمات صارمة لأعوان السلطة من أجل مواجهة جميع المظاهر المرتبطة بعيد الأضحى مثل بيع الأكباش فـ ”الكراجات” والفيرمات، ومنع عرض وبيع الأعلاف، وبيع الفحم.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 22 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة