أكد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، في تصريح خاص لموقع "كشـ24"، أن المغرب وإن شهد بعض التساقطات المطرية المهمة خلال الموسم الحالي، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تجاوز أزمة الجفاف، مشدداً على أن الأمن المائي في المملكة ليس مضمونا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وسوء تدبير الموارد المتاحة.

وأوضح بازة أن التساقطات المطرية خلال هذه السنة، خصوصاً في شهري مارس وأبريل، كانت شاملة في معظم المناطق لكنها متفاوتة من حوض لآخر، فقد سجلت مناطق مثل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، خصوصا حوض زيز-غريس، نسبا مهمة من التساقطات، كما تحسنت واردات المياه في بعض السدود بالشمال مثل أحواض اللوكوس وسبو، مقارنة بالموسم السابق.

إلا أن مناطق حيوية مثل حوض أم الربيع لا تزال تعاني من عجز خطير، بلغ حسب وزارة التجهيز والماء 76% في حجم الواردات المائية، رغم الأمطار الأخيرة، وأشار بازة إلى أن الحوض، وهو الأكبر في المغرب، سجل تراجعا مستمرا منذ سنة 2017-2018، إذ انتقل من معدل واردات يبلغ حوالي 2800 مليون متر مكعب آنذاك الى 700 مليون في سنة 2023-2024، حسب ما أفادت به وزارة التجهيز والماء.

وفي تقييمه للوضع المائي العام، أكد بازة أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة الجفاف، بل يعيش حاليا "سنة انتقالية" بين مواسم جافة وأخرى ماطرة، وأضاف: "نحن لا نعيش سنة جفاف كامل، ولكنها أيضا ليست سنة ماطرة بالمعايير المطلوبة، معدل الواردات المائية الحالية بلغ حوالي6.7 مليارات متر مكعب فقط، مقابل معدل تاريخي يناهز 14 مليار متر مكعب خلال الثلاثين سنة الماضية".

وأوضح مصرحنا، أن المغرب دخل منذ سنة 2018 مرحلة "الندرة القصوى للمياه"، وتفاقمت الأزمة ابتداء من 2022، مشددا على أن بعض المناطق لا تزال تعيش وضعا مائيا حرجا للغاية، خاصة في الجنوب والوسط، مثل سوس ماسة وأم الربيع.

وانتقد بازة السياسات المائية الحالية، معتبرا أن تدبير الموارد المائية في المغرب غير مستدام، مما يجعل تحقيق أمن مائي حقيقي صعب المنال، وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح جذري في طريقة تدبير المياه، لأن التدبير الحالي لا يضمن الأمن المائي لا على المدى القصير ولا المتوسط".

وفي جوابه عن مواكبة المغرب للتغيرات المناخية، شدد الخبير الدولي على أن هذه الأخيرة تساهم في تقليص حجم الموارد المائية المتوفرة، عبر زيادة وتيرة وشدة موجات الجفاف، وارتفاع مخاطر الفيضانات، وقال إن الحديث عن "رفع في الموارد بسبب التغيرات المناخية" غير واقعي.

أما فيما يخص العدالة المناخية، فاعتبر بازة أن الهوة بين دول الشمال والجنوب لا تزال قائمة، رغم بعض المبادرات الدولية، وأوضح أن الدعم الدولي، وإن تم رفعه إلى 300 مليار دولار، لا يمكن أن يعول عليه لوحده، بل يجب أن تبني الدول سياساتها الوطنية على التكيف الذاتي مع التغيرات المناخية، من خلال توجيه الاستثمار العمومي نحو حماية الموارد البيئية والزراعية والمائية.

واختتم الخبير في الموارد المائية، تصريحه بالتأكيد على أن الرهان على مواجهة الجفاف والأمن المائي يتطلب رؤية متكاملة، تجمع بين الحكامة الجيدة، والوعي المجتمعي، والاستثمار المستدام، بعيدا عن الحلول الظرفية أو الاتكالية على الخارج.