طالبت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جميع الدكاترة بخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بجميع المؤسسات التابعة للوزارة، بسبب جمود ملفّهم، مطالبة رئيس الحكومة بتسوية وضعية ملف هؤلاء الدكاترة، كما قررت مراسلة الوزير من أجل الطي النهائي لهذا الملف.

وأعلنت لجنة الدكاترة، في بلاغ صادر عنها، جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعية كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.

وأوضحت أن هذا التصعيد، يأتي "إيمانًا منها بالدور الحيوي للكفاءات العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد الأداء المؤسساتي، وفي ظل استمرار تهميش دكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات والتنمية القروية، وعدم تمكينهم من أداء مهامهم بما يليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية، وبعد عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعًا طارئًا يوم الخميس 15 ماي 2025، خُصّص لتدارس مستجدات الملف المطلبي".

وذكرت أن ما تعرفه السياسات العمومية والبرامج القطاعية من تعثرات واختلالات يُعزى بالأساس إلى اعتماد مقاربات محدودة تفتقر إلى الرؤية العلمية الشمولية، نتيجة تغييب الكفاءات الأكاديمية المؤهلة، وفي مقدمتها الدكاترة الذين يشكلون ركيزة أساسية لأي مشروع إصلاحي جاد.

وأبرزت أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إقصاء الدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغًا معرفيًا وهيكليًا خطيرًا، وأسهم في تكريس اختلالات بنيوية على مستوى تدبير المشاريع والبرامج، وهي اختلالات كان بالإمكان تجاوزها لو أُتيح لهذه النخبة المتمرسة في الفكر العلمي والمنهجي القيام بأدوارها الطبيعية، مبرزة أن فالدكاترة لا تقتصر كفاءاتهم على البحث العلمي النظري، بل يمتلكون أيضًا قدرة متميزة على إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطًا محكمًا، وتدبيرًا ناجعًا، ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة.

ووفق المصدر ذاته، فالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تم وضعه سنة 1958، لم يُواكب التحولات العميقة التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب بتاريخ 19 فبراير 1997، مما أدى إلى بروز خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا. وإن استمرار تجاهل هذا الخلل يساهم في تهميش هذه الطاقات ويُعيق الاستفادة من خبراتها في تجويد الأداء العمومي، الأمر الذي يحتم ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما ينسجم مع التطورات الأكاديمية والعلمية الحديثة.

وشددت اللجنة على أن تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل النسيج الإداري لم يعد خيارًا بل أضحى ضرورة موضوعية لرفع مردودية المؤسسات وتجويد أدائها، مجددة مطالبتها بضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين”.