بلغ عدد المترشحين لاجتياز  امتحانات البكالوريا برسم دورة 2025 هذه السنة حوالي 495 ألف مترشحة ومترشح، يمثل المترشحون الأحرار منهم نسبة 22 في المائة، في حين تشكل الإناث 52 في المائة من مجموع المترشحين.

ولإجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، سيتم تسخير 29998 قاعة امتحان موزعة على حوالي 1995 مركزا بمختلف المديريات الإقليمية، كما سيتم تكليف 1995 ملاحظا على مستوى هذه المراكز.

أما فيما يخص الحراسة، فسيتم تكليف 50600 أستاذ وأستاذة، إضافة إلى حوالي 43000 أستاذ وأستاذة سيتولون تصحيح إنجازات المترشحين، وسيتم لهذا الغرض تعبئة 310 مراكز للتصحيح.

وتتميز هذه الدورة بمواصلة تعبئة جميع الوسائل والموارد المتاحة لتوفير الشروط الملائمة لتنظيم امتحانات البكالوريا، وفقا لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال تحيين المساطر والآليات التي تم استحداثها عبر السنوات الماضية، والتي أثبتت نجاعتها في تدبير العمليات الكبرى المرتبطة بالامتحانات.

وسيتم تنظيم امتحانات البكالوريا هذه السنة في إطار تفعيل مشاريع الإصلاح المنبثقة عن القانون الإطار 17-51، وكذا تفعيل أهم الموجهات الرامية إلى دعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما، وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص.

وتتلخص هذه المساطر والآليات في تأطير المترشحين والتواصل معهم، من خلال إصدار نسخة محينة من دليل المترشح لامتحانات البكالوريا، وموافاة المترشحين عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية تشمل الأطر المرجعية لاختبارات جميع المواد بصيغتها المحينة لهذه السنة، ومواضيع وعناصر الإجابة لاختبارات السنوات السابقة، ونسخة من قانون زجر الغش في الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل حسابات المترشحين عبر منصة Taalim.ma، وفتح بريد إلكتروني للتواصل مع المترشحين والرد على استفساراتهم:[email protected]

أما فيما يتعلق بمحاربة الغش، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التربوية التحسيسية والتنظيمية، من بينها تنظيم حملات توعوية وتواصلية داخل المؤسسات التربوية حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية المترتبة عنها، ووضع لافتات داخل مراكز الامتحان تتضمن قائمة الوسائل والأدوات الممنوع حيازتها، فضلا عن اعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان مجهزة بأجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لاجتياز الامتحانات.