في ضربة أمنية جديدة أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص في محافظة الجيزة متهمين بغسل أموال كبرى متحصل عليها من تجارة المخدرات.

ونفذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بوزارة الداخلية حملة امنية ضبطت التشكيل الإجرامي المتهم بغسل أموال قدرت بنحو 60 مليون جنيه مصري (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) متحصلة من تجارة المخدرات، وعمد المتهمون إلى إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة عبر استثمارات تجارية وعقارية.

ووفقًا لبيان الوزارة فإن المتهمين الذين لهم سوابق جنائية، عملوا على إضفاء الشرعية على أموالهم من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات ودراجات نارية، بهدف طمس مصدر الأموال الإجرامي، والتي رصدتها الأجهزة الأمنية بدقة مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

تأتي هذه العملية في إطار جهود مصر المكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة تجارة المخدرات وغسل الأموال، وهي أولوية أمنية نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

وتشير تقارير رسمية إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في عمليات مكافحة غسل الأموال، حيث أحبطت السلطات خلال عام 2024 وحده عشرات القضايا التي شملت مئات الملايين من الجنيهات، وتعتمد السلطات على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون مع البنوك والهيئات الرقابية لتتبع المعاملات المشبوهة.

وتُعد محافظة الجيزة بموقعها الاستراتيجي القريب من العاصمة القاهرة مركزًا للعديد من الأنشطة التجارية والعقارية مما يجعلها هدفًا للشبكات الإجرامية التي تسعى لاستغلال هذا القطاع في عمليات غسل الأموال.

لم تكشف الوزارة عن هويات المتهمين أو تفاصيل إضافية حول الأنشطة التجارية المستخدمة في غسل الأموال، لكن مصادر أمنية أشارت إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن أي متورطين آخرين أو شبكات مرتبطة. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة.