وطني

“الوفاء للبديل الأمازيغي” تتهم بنكيران بالتحريض وتنتقد “ريع” حكومة أخنوش


لحسن وانيعام نشر في: 8 مايو 2025

نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بالتصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها بمناسبة تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فاتح ماي.


وقالت المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي، إن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خطيرة، حيث "حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية".


وذكرت بأن ما صرح به بنكيران بخصوص مشروع الحزب الذي تشتغل عليه المجموعة يدعو إلى التفرقة، "ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي.


ونوهت المجموعة، في بيان لها، بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأكدت على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف.

وانتقدت المجموعة "استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً".


كما انتقدت تهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من "اقتصاد الريع" أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة.


واعتبرت أن الحكومة الحالية تستمر في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم.

نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بالتصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها بمناسبة تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فاتح ماي.


وقالت المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي، إن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خطيرة، حيث "حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية".


وذكرت بأن ما صرح به بنكيران بخصوص مشروع الحزب الذي تشتغل عليه المجموعة يدعو إلى التفرقة، "ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي.


ونوهت المجموعة، في بيان لها، بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأكدت على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف.

وانتقدت المجموعة "استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً".


كما انتقدت تهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من "اقتصاد الريع" أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة.


واعتبرت أن الحكومة الحالية تستمر في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة