عبرت شبكات واتحادات وطنية وجهوية عاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عن قلقها للإعلان الذي بثته القناة الثانية "2M" بشأن حملة تضامنية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بشراكة مع مجموعة "الودادية المغربية للمعاقين"، مشيرة إلى أن محاولة  "تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها".

وأوضحت الهيئات المذكورة، في بيان صادر عنها، أن المبادرة تقوم على مقاربة إحسانية تختزل الإعاقة في صورة من الشفقة والمساعدة، الأمر الذي يكرس "الصور النمطية السلبية ويشكل انتهاكا صريحا لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولحقوقهم المشروعة في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع".

وأكدت الشبكات أن تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها ويتعارض مع الدستور المغربي والقانون الإطار رقم 97.13 والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة فيما يتعلق باستخدام الصور والمعطيات الشخصية دون موافقة حرة ومستنيرة واحترام الكرامة الإنسانية.

وأضافت أن بث هذا النوع من المحتويات عبر قناة عمومية يعد خرقا واضحا للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وتنافيا مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.

وحملت الشبكات والاتحادات "الودادية المغربية للمعاقين" المسؤولية الكاملة عن هذه المبادرة، وأكدت على مسؤولية القناة الثانية بصفتها مرفقا عموميا ملزما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وطالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بتحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل العاجل لوقف أي انتهاك أو استغلال.

كما دعت جميع الفاعلين الإعلاميين إلى تبني خطاب إعلامي قائم على احترام الكرامة والحقوق والمساواة والعدالة، وإبراز المساهمات الإيجابية للأشخاص في وضعية إعاقة بعيدًا عن أي توظيف دعائي أو عاطفي، مشيرة إلى أن كرامة هذه الفئة حق أساسي لا يمكن أن تكون موضوعًا للمساومة أو الفرجة.