ندّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم UMT بمراكش في اجتماعه العادي الذي عقد الأحد 27 أبريل 2025 بما أسماه "العشوائية والارتجالية" التي شابت عملية توزيع التعويضات لأساتذة مكلفين بتصحيح الامتحانات الإشهادية في المديرية الإقليمية بمراكش، حيث تم التطرق إلى شكايات مستعجلة توصل بها المكتب من منخرطات ومنخرطي الجامعة في مختلف الأسلاك التعليمية.

ووفق بيان للمكتب النقابي، فقد تمحورت هذه الشكايات حول تعويضات هزيلة وغير قانونية، حيث أشار المعنيون بالأمر إلى حرمان عدد مهم منهم من هذه التعويضات دون موجب حق ، إذ اقتصرت الاستفادة على نسب جد محدودة ومختلفة وخصوصا بمؤسسات التعليم الابتدائي وتغيير وضعيات بعض المؤسسات مما ينم عن المحاباة بإضافة عدد المستفيدين وبشكل عرى على الارتجالية التي تم اعتمادها في هذه العملية، حسب تعبير البيان

كما تم التأكيد على تأخر عملية صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2024/2023 وهو امر وفق البيان " غير مقبول من طرف مؤسسة بحجم مديرية التعليم يفترض فيها تدبير قطاع اجتماعي يضم مئات المؤسسات التعليمية اقليميا".

وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتعويض جميع الأساتذة الذين شاركوا في عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية بالتعويضات القانونية المستحقة بدلاً من اللجوء إلى سياسات ترقيعية لم تعد مقبولة.

كما ندد المكتب النقابي بكل الممارسات اللاقانونية التي رافقت هذه العملية، داعيا المديرية الإقليمية، وبالخصوص المدير الإقليمي، لتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن مع تعويض الأساتذة طبقا للقانون.