دعت النقابة الوطنية لموظفي للعدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إرجاع النظام الاساسي لموظفي القطاع إلى طاولة الحوار و مراجعته بشكل جذري بما يضمن حذف السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الاساسي و المستمر، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، والتعويض عن ممارسة مها م ذات طبيعة قضائية، وتعديل نظام الترقي في الرتبة و الدرجة باعتماد أربع سنوا ت كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانا ت الكفاءة المهنية، وتقليص المدة المطلوبة للتعليق بجدول الترقي بالاختيار و الرفع من الحصيص.

وطالبت، في بيان لها، بالعمل على فتح حوار قطاعي جاد و مسؤول مفضي إلى نتائج في مستوى تطلعات الشغيلة العدلية سواء في شقها المادي او المعنوي وبما يعزز اختصاصات و صلاحيات هيأة كتابة الضبط بعيدا عن اسلوب "الإتفاقيات " بناء على طلب وتحت الطاولة.

وفي هذا السياق، دعت إلى إقرار زيادة شاملة لجميع الأطر، والرفع من مبالغ الحساب الخاص، والاستجابة لمطالب دكاترة ومهندسي القطاع، والإفراج الفوري على نتائج الانتقالات ، ودمقرطة هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها.

كما دعت إلى معالجة الخصاص المزمن في الموارد البشرية لجل المحاكم وخاصة المحاكم الكبرى المصنفة، وكذا مشاكل البنايات، وإخراج مرسوم الهيكلة بالشكل الذي يضمن المكانة الاعتبارية لهيأة كتابة الضبط ويصون هويتها وصلاحياتها.

واستغربت النقابة تأخر تنظيم عمليات الإنتقاء لممارسة خطة العدالة بالخارج وطالبت وزير العدل العمل على إقرار معايير تضمن الشفافية والمساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، للقطع مع الريع ووضع حد لكل الشوائب او الشبهات التي تحيط بهذه المهمة النبيلة بقنصليات المملكة.

وانتقدت ما أسمته أساليب التضييق على الحريات النقابية والإستهداف الذي يطال أعضاءها من طرف بعض المسؤولين الإداريين، من خلال تدبيج تقارير كيدية أو اختلاق وقائع كاذبة أو التمييز في إعمال الضوابط الإدارية، ودعت وزير العدل لتحمل مسؤوليته القانونية والتدخل لوضع حد لما وصفته بالشطط والعبث في التسيير والتدبير لبعض المسؤولين وذلك بإلزامهم الحياد تجاه الانتماءات النقابة.