استفاقت مدينة مراكش خلال منتصف شهر أبريل الجاري، على واقع مرير خلفته دقائق معدودة من الأمطار الغزيرة شهدتها المدينة خلال هذا الشهر، ادت إلى إلحاق اضرار كبيرة بممتلكات السكان والمحلات التجارية.

ففي مشهد يتكرر مع كل تقلب مناخي، تحولت شوارع وأحياء المدينة إلى برك ومستنقعات، وتدفقت المياه إلى المنازل والمحلات التجارية، مخلفة خسائر مادية جسيمة ومعاناة إنسانية.

الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة، كشفت عن هشاشة البنية التحتية لمدينة سياحية عالمية بحجم مراكش، وعرت عن تقاعس الجهات المسؤولة في تقوية البنية التحتية. ففي أحياء عديدة تحول الوضع إلى كارثة حقيقية بعدما غمرت المياه مجموعة من المنازل ما أدى إلى تلف محتويات هذه الأخيرة.

وبهذا الخصوص، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، وعمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، إن غياب مسارات بديلة أثناء تنفيذ الأشغال العمومية، وطول مدة هذه الأشغال، وعدم التخلص من مخلفاتها، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأضرار التي لحقت بمجموعة من السكان عقب الأمطار الأخيرة، إذ أصبح هؤلاء السكان ضحية لغياب رؤية استراتيجية واضحة وسياسات عمومية ناجعة تضمن لهم الحق في سكن لائق وبيئة آمنة ومحمية من المخاطر والكوارث الطبيعية.

وعبرت الجمعية، عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع المزري، متسائلة عن مآل برامج التهيئة وإعادة التأهيل التي تشهدها بعض مناطق المدينة، مشددة على أن سياسة الترقيع والتماطل وعدم الإنصات لشكاوى ومطالب السكان المعلنة في مناسبات عديدة، لم تعد مقبولة، ومؤكدة أنه من غير المعقول أن يعاني سكان مدينة سياحية من أبسط مقومات العيش الكريم بسبب إهمال البنية التحتية وسوء تدبير الموارد.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في ختام رسالتها، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الإهمال المستمر وتسريع وتيرة الأشغال، ومنح الأولوية لتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك النظافة وعلامات التشوير ووضع آليات مادية وحمائية للاهتمام بأوضاعهم أثناء الكوارث.