بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستتجاوز 45 مليار درهم – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 24 أبريل 2025, 20:17

الرئيسية / سياسة

سياسة

بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستتجاوز 45 مليار درهم

نزهة بن عبو نشر في: 24 أبريل 2025

تحدث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة، مشيرا إلى أن كلفته ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم.

وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومه، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستنتقل سنة 2027 إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية".

وأضاف المتحدث أن "الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، أي مرتين في السنة، مؤكدا وجود "مجموعة من الآليات التي تناقش من خلالها مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية".

وقال المسؤول الحكومي: "أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم".

وتابع: "هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحد بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الحوار الاجتماعي

مجلس الحكومة

مصطفى بايتاس

اقرأ أيضاً

بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4000 درهم

أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تزامنًا مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم. وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالرباط، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4000 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 50 في المائة. أما بخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، فقد أوضح الوزير أنه سيشهد تطوراً ملحوظاً، حيث سيرتفع من 8237 درهماً في سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، أي ما يفوق مليون سنتيم شهرياً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 22,6 في المائة.

المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

انعقد يومه الخميس 24 أبريل الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وتم خلال مجلس الحكومة بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون؛ بينا تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، كما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.

الحكومة ترفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لأطر وزارة الصحة

انعقد الخميس 24 أبريل 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تمت، في بداية الاجتماع، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي. وحسب المصدر ذاته، فيهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ويأتي مشروع هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك. ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويندرج هذا الاتفاق في إطار العمل على تنزيل قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في دورة استثنائية يوم 8 أكتوبر 2024، ببرازافيل، ويقضي هذا الأخير باعتماد المغرب كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، كمنظمة دولية أنشئت من طرف دول إفريقية عضو بالأمم المتحدة داعمة لعملية الاندماج على المستوى الافريقي في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.

بعد استقالة الرئيسة.. الكرة في ملعب الوالي شوراق لإنهاء الازمة بجماعة تسلطانت

تعيش مختلف مكونات ساكنة جماعة تسلطانت بمراكش منذ يومين، حالة من الترقب، في انتظار الحسم في قبول استقالة رئيسة مجلس جماعة تسلطانت التي تقدمت بها الى مصالح ولاية جهة مراكش، اول امس الثلاثاء. وينتظر المهتمون بالشأن العام المحلي بجماعة تسلطانت نهاية سعيدة للأزمة التي عمرت لشهور وخيمت على الجماعة، وحالة البلوكاج التي عاشها مجلس الجماعة، وتسبب في تعطيل عجلة التنمية بالمنطقة، وحرمان ساكنها من الاستفادة من عدة مشاريع منتظرة، كما حرمهم حتى من أبسط حقوقهم كالحق في الصحة العامة، والبيئة السلمة، وذلك بعدما عاشوا وسط الازبال لمدة طويلة في ظل عجز المجلس عن حل مشكل النظافة. ويأمل المتتبعون ان يواصل والي جهة مراكش جهوده في سبيل الخروج بالجماعة من مرحلة الجمود، لا سيما وأنه كان وراء عقد مجموعة من الاجتماعات في سبيل ايجاد حلول للمشاكل التي عانت منها الجماعة، كما اجتمع بالرئيسة المستقيلة اكثر من مرة، ونبهها الى ضرورة بذل الجهود الضرورية من اجل تخطي حالة الجمود السياسي والتنموي بالمنطقة. كما كان الوالي شوراق وراء انقاذ المنطقة من أكوام النفايات التي انتشرت بكل ارجاءها، سواء من خلال الدفع بشركة ارما المكلفة بتدبير القطاع بمراكش، بداية الاسبوع الجاري، الى ارسال اسطولها وتخليص كل احياء الجماعة من النقاط السوداء التي تحولت الى مطارح عشوائية للنفايات المنزلية، او من خلال الوقوف على تفويت صفقة النظافة الى شركة جديدة، ستتكلف بتدبير القطاع مؤقتا لمدة 6 اشهر. وجاء ذلك بعد رفض وزارة الداخلية لصفقة سابقة لم تحترم ما جاء في كناش التحملات، وبعدما اتضح ان مشروعها لا يتماشى مع تطلعات المهتمين، لا سيما وان الجماعة ستحتضن مشاريع مستقبيلة مهمة كمركب المعارض، كما تحتضن مجموعة من المؤسسات السياحية المصنفة التي تستقبل شخصيات بارزة، ما يستدعي تفويت الصفقة لشركة تحترم هذه التطلعات، وتراعي لهذه الاعتبارات. وإذا كان ملف النظافة النقطة التي افاضت الكأس، فإن مجلس الجماعة عانى أيضا ومنذ مدة طويلة، من التدبير السيء للرئيسة المستقيلة، وعدم تواصلها مع الاعضاء كما يجب، الى جانب قراراتها الفردية، والاتهامات التي كانت توجهها بين الفينة والاخرى لبعض النواب والاعضاء وبعض الموظفين، ومن ضمنهم مدير المصالح الخارجية، وهو جعل الجميع بما فيهم المنتمون الى حزبها وفي مقدمتهم قياداته الاقليمية، يصلون الى قناعة راسخة، بأن حتى التحالف مع الشيطان، سيكون افضل من الانسياق وراء الاستمرار في تدبير الرئيسة المستقيلة لشؤون الجماعة المتضررة.ويبقى قرار الوالي فريد شوراق بقبول الاستقالة في اقرب وقت، افضل سيناريو ممكن ان يحدث حاليا، وقد يكون نقطة مفصلية نحو اعادة تشكيل مكتب جديد، سيكون امام تحدي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في انتظار الاستحقاقات المقبلة، وما ستحمله من جديد بشأن هوية مسيري الشأن العام المحلي للجماعة، التي توصف بأغنى جماعة في تراب عمالة مراكش.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

المغرب يشغّل منظومة HQ-9B الصينية لتعزيز دفاعه الجوي + ڤيديو

سياسة

لضبط “السلايتية”.. مجلس النواب يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لتتبع حضور البرلمانيين

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. كتاب “القانون الدولي الخاص” للدكتور محمد طارق يجمع اساتذة و خبراء بالمعرض الدولي للكتاب

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 24 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة