يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجه التواصلي بالمعرض ‏الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم ندوة علمية حول "استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات"، يومه ‏الإثنين 21 أبريل 2025.‏

‏و قال أحمد الغزلي، عضو المجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة، إن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال ‏التكنولوجيا الحديثة (التحول الرقمي)، للرفع من النجاعة القضائية وتقوية ‏النزاهة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة لما تتيحه التكنولوجيا ‏الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، ‏لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد، ومن ‏توفير للمعلومة القضائية والقانونية. ‏

وأكد الغزلي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة ‏ترتكز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في ‏الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، وهو ما دفع المغرب، ‏يضيف المتحدث، إلى القيام بمجهودات لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة ‏العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية وعلى ‏رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والتي تتيح للعموم متابعة القضايا ‏والإجراءات القضائية عن بعد، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير ‏الملفات القضائية، وبوابة نشر الاجتهاد القضائي. ‏

وفي نفس السياق، أكد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم ‏المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المنظومة القضائية ‏أصبحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات ‏التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء ‏الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها، ‏مضيفا أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد أداة دعم تقني، بل تحول إلى ‏رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية، بما يستلزمه من شفافية، وسرعة ‏ومساواة في الولوج إلى القضاء، وخلق بيئة قانونية تحترم حقوق ‏المتقاضين، وتستجيب لحاجياتهم المتزايدة.‏

‏وبعد استعراضه مختلف مراحل الاستراتيجيات والمخططات الرقمية ‏بالمغرب، أكد يوسف أستوح أن استراتيجية التحول الرقمي بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ‏ومندمجة، وتشمل ثلاثة مستويات أساسية، تتمثل في اعتماد نظام رقمي ‏مندمج على مستوى المجلس، ويرتكز على مستوى المحاكم على تتبع ‏مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني ‏بمختلف محاكم المملكة، عبر تنزيل "استراتيجية الانتقال الرقمي ‏بالمحاكم"، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل.‏

وأضاف أستوح أن المرتكز الثالث في استراتيجية المجلس يرمي ‏إلى استغلال الرقمنة لتقريب العدالة من المرتفق، تجسيدا لمبدأ "القضاء ‏في خدمة المواطن"، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة ‏المرتفقين. ‏

من جانبه استعرض طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، إيجابيات التحول الرقمي، وما يوفره من بيانات ‏تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز الشفافية، وتمكن من ‏الاستفادة من البيانات قصد استغلالها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ‏فضلا عن دورها في تشجيع الإبداع في العمل. ‏

واستعرض بوخيمة آفاق تطوير عمل المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، استنادا إلى التقنيات الرقمية، وتحديدا تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد ‏الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم ‏مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي. ‏

‏وفي مداخة بعنوان "تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي" أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة ‏الاستئناف بالقنيطرة، أن تطور الجرائم وتطور وتعقيد أساليب ارتكابها، ‏قد فرض على الأنظمة القانونية البحث ‏عن طرق مبتكرة لتحسين دقة ‏الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات، وفي هذا السياق، يضيف ‏المتحدث، يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يمكن أن يساهم ‏بشكل كبير في ‏تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة، من خلال إدخال ‏تقنيات حديثة، تتيح فحص الأدلة ‏وتحليلها بدقة تفوق قدرة الإنسان، مما ‏يساعد في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ‏الجنائية بشكل أكثر فاعلية ‏وموضوعية‎.‎

واستعرض الشافعي آليات الذكاء الاصطناعي في الاثبات الجنائي، ‏من خلال جملة من التقنيات، كدور بصمة الدماغ في الإثبات الجنائي، ‏ودور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع والنطق، مؤكدا ‏أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي يُشكل ‏تحولًا نوعيًا في منظومة ‏العدالة، إذ لم تعد الحقيقة الجنائية تُستمد فقط من ‏الوسائل التقليدية، بل أضحت اليوم ‏تستند أيضًا إلى أدوات علمية دقيقة ‏تعزز من موضوعية الإثبات ونجاعته، وتُعد تقنية ‏بصمة المخ نموذجًا لهذا ‏التوجه، حيث تُمكّن من استقراء ردود الفعل العصبية للدماغ ‏باعتبارها ‏معطيات يصعب التلاعب بها، مما يُضفي على الدليل طابعًا علميًا فريدًا ‏يُقوّي من ‏قناعة القاضي‎.‎

وأبرز عبد الكريم الشافعي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في تسهيل ‏التواصل مع الشهود أو المجني عليهم من ذوي الإعاقة ‏السمعية أو النطقية ‏يُمثل قفزة نوعية نحو تحقيق عدالة شاملة ومنصفة، تضمن لكل فرد، ‏‏بغض النظر عن إعاقته، حقه في التعبير والمشاركة الفعالة في الإجراءات ‏الجنائية. ومع ‏استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تشهد العدالة ‏الجنائية مزيدًا من التقدم نحو ضمان ‏الشفافية، والفعالية، والمساواة في ‏الوصول إلى الحقوق، مما يعكس التزام المنظومة ‏القضائية بقيم حقوق ‏الإنسان والعدالة الرقمية الحديثة‎.‎

ووفي نفس السياق انطلق عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم ‏العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من التفريق بين الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي، والذكاء التوليدي، للتأكيد على أن الأنظمة القضائية ستجد ‏نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة ‏للإشكاليات المستجدة التي تطرحها. ‏

وقال الشرقاوي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على ‏محاكاة الآلة للذكاء البشري في مختلف الوظائف والسلوكات، يهدف إلى ‏إنشاء محتوى جديد، يستند على الفكر الاستباقي، انطلاقا من تحليل أو ‏استخدام البيانات الموجودة، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية، ويتيح في ‏ذات الوقت الكثير من الفرص. ‏