ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسبما أعلنت المجموعة أمس الأحد.

وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول إسرائيل.

كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كذلك سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل.

وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا "عقاب جماعي" من جانب إسرائيل، داعين ماكرون إلى التدخل.

وقالوا -في بيان- إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء رحلة مدتها 5 أيام.

وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام". وتابعوا "للمرة الأولى، قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر".

إعلان

وقالت المجموعة "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".

"قطيعة كبيرة"
ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما الأعضاء الآخرون، فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.

ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".

وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في يونيو المقبل.

وكان سبق لإسرائيل أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، بحجة السبب نفسه، في حين وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".

وفي فبراير الماضي، منعت إسرائيل نائبتين يساريّتين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والأيرلنديّة لين بويلان، من الدخول.

وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل ستكون "مكافأة كبيرة للإرهاب"، وفق تعبيره.