في الوقت الذي توجه فيه فئات واسعة من المواطنين انتقادات إلى الجماعات المحلية بالتقاعس في مواجهة الكلاب الضالة، نظمت فعاليات جمعوية تدافع عن الرفق بالحيوان، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مجزرة عين قادوس بفاس، للاحتجاج على اعتماد الرصاص والتسميم لقتل الكلاب، ودعت إلى وقف هذه العمليات، وفتح تحقيق في ملابسات هذه "السياسة" التي تتناقض مع قانون اعتمده المغرب في سنة 2019.

كما اعتبرت بأنه من غير المقبول أن يتم تجميع الكلاب في مجزرة تخصص عادة للذبح واللحوم الموجهة للاستهلاك.
وبحسب هذه الجمعيات، فإن الجماعة تستعين بفريق أعوان عرضيين لجمع الكلاب الضالة وتحويلها إلى أماكن خاصة في المجزرة، قبل أن يتم تسميمها وقتلها. وقالت رئيسة جمعية سلسبيل إنه سبق لها أن رفعت دعوى قضائية ضد عمدة المدينة في سنة 2022 بسبب هذه المقاربة غير المقبولة للتخلص من الكلاب.

وتقول الفعاليات ذاتها إن الجماعة مطالبة بأن تتبنى مقاربة جديدة تقوم على إحداث ملاجئ تخصص لها ميزانيات وفرق عمل، مهمتها هي جمع الكلاب في الشوارع بغرض تعقيمها وتلقيحها، مع توفير كل الشروط المواتية للعناية بها.
وتنامت، في الآونة الأخيرة، حوادث اعتداء الكلاب الضالة على المواطنين، خاصة في أوساط الأطفال، ما يخلف موجة انتقادات موجهة إلى الجماعات المحلية ذات الاختصاص. وتواجه الجماعات، في بعض الحالات دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض.
لكن بالنسبة للجمعيات، فإن هذه الحوادث لا يجب أن تشكل مبررا لقتل وتسميم الكلاب، وتطالب بالتعقيم والتلقيح والملاجئ، وإعادة إخلاء سبيلهم لاحقا، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة في سنة 2019 بين وزارة الداخلية والصحة.