فرضت الولايات المتحدة رسوم ميناء على السفن المصنعة في الصين، على أن تطبق في أكتوبر المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك ضمن مرسوم نشره الممثل التجاري الأمريكي يوم أمس الخميس (17 أبريل الجاري).

وقال المفاوض التجاري الأمريكي، جيميسون غرير: "تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة. وستبدأ إجراءات إدارة ترامب في كبح هيمنة الصين، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأمريكية، وإرسال إشارة طلب على السفن المصنعة في الولايات المتحدة".

وأكد المرسوم أن الرسوم الجديدة يتم فرضها على أساس المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح رئيس الولايات المتحدة سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة ما تعتبره الولايات المتحدة قيودا قائمة على التجارة الوطنية من قبل دول أخرى.

وبحسب الوثيقة، فإن الرسوم ستكون صفرا لمدة 180 يوما، ثم يتم تحصيلها بناء على الحمولة الصافية للسفينة، ولكن ليس أكثر من خمس مرات في السنة لكل سفينة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للسفن المملوكة للشركات الصينية، فإن حجم الرسوم الجمركية سيكون أعلى بكثير من تلك المفروضة على شركات الشحن من بلدان أخرى.

وفي المرحلة الأولى، ستبدأ الولايات المتحدة من 14 أكتوبر المقبل فرض رسوم قدرها 50 دولارا على السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات صينية، وذلك لكل طن صاف مسجل (2.83 متر مكعب)، وسيزداد هذا المبلغ بمقدار 30 دولارا سنويا ليصل إلى 140 دولارا بحلول عام 2028.

أما بالنسبة للسفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات من دول أخرى، فسيتم فرض الرسوم لكل طن صاف مسجل أو لكل حاوية، أيهما أعلى. وستبدأ الرسوم من 18 دولارا للطن الصافي المسجل، وترتفع بمقدار 5 دولارات أمريكية سنويا، لتصل إلى 33 دولارا بحلول أبريل 2028. وتبلغ رسوم الحاوية رسوما أولية قدرها 120 دولارا للوحدة، وتزداد تدريجيا إلى 250 دولارا في عام 2028.

السيارات

بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع ناقلات السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة لرسوم قدرها 150 دولارا لكل وحدة اعتبارا من 14 أكتوبر المقبل.

كما ستتمكن شركة الشحن من الحصول على تأجيل للرسوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا طلبت خلال هذه الفترة سفينة أمريكية الصنع بسعة تعادل أو تفوق سعة سفينة الحاويات التي تستخدمها بالفعل، ووضعتها في الخدمة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على السفن الصينية الصنع التي تحمل بضائع داخل الولايات المتحدة. وتشير شبكة "سي إن بي سي" إلى أن السلع المصدرة مثل الفحم أو الحبوب، والسفن الفارغة التي تصل إلى الموانئ الأمريكية، ستكون معفاة أيضا من الضريبة.

وستبدأ المرحلة الثانية بعد ثلاث سنوات وتهدف إلى تحفيز بناء السفن في الولايات المتحدة التي تنقل الغاز الطبيعي المسال. وتتضمن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات وترتفع تدريجيا على مدى 22 عاما، قيودا جزئية على نقل الغاز الطبيعي المسال على السفن الأجنبية.